60 جلسة تداول شهدها السوق الكويتي خلال الربع الاول من العام تكبدت فيها المؤشرات خسائر بسبب تفاعل السوق مع جميع الاحداث السياسية والاقتصادية السلبية من اول انخفاض اسعار النفط على المستوى العالمي مرورا ببطئ عملية تعديل قانون هيئة اسواق المال على المستوى المحلي وحتى عاصفة الحزم باليمن على الصعيد الإقليمي.
المؤشر السعري فقد نحو 4% من قيمته منذ بداية العام وفقد المؤشر الوزني 2.7% و3.6% فقدها مؤشر كويت 15، ولكن الامر الذي يدعو للقلق هو انخفاض معدلات التداول الى نحو 20 مليون دينار يوميا مقارنة باكثر من 30 مليون دينار في الربع الاول من عام 2014.
ولم يتفاعل السوق الكويتي مع اعلانات بيانات الشركات للعام 2014 حيث نمت ارباح الشركات المدرجة نحو 10% مقارنة بعام 2013 كما ان الكثير من الشركات قدمت توزيعات نقدية لاول مرة منذ سنوات في محاولة لمغازلة السوق ولكن يبدو ان حالة السوق وصلت الى مرحلة تحتاج الى عملية جراحية من اجل إعادتها الى سابق عهدها.