هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في حال عدم قيام إسرائيل بتحويل كافة أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية.
وكانت إسرائيل أعلنت في شهر آذار الماضي أنها ستفرج عن عائدات ضريبية كانت أوقفت سدادها مطلع العام 2015 احتجاجا على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمبلغ الذي وافقت إسرائيل على تحويله للسلطة يبلغ 1,37 مليار شيكل (حوالي 380 مليون يورو) أي كامل العائدات الضريبية المجباة بين كانون الاول 2014 شباط 2015، بحسب ما اعلن مصدر حكومي إسرائيلي، وردت الحكومة الفلسطينية على الإعلان الإسرائيلي يومها بأنها سترفض تلقي الأموال “دون تدقيق” وقال عباس في حفل افتتاح حديقة في رام الله “قالوا سنرسل لكم الأموال وأرسلوها وقد اقتطع منها الثلث، لماذا؟”.
وقال: “الآن هناك قضايا أخرى أمام محكمة الجنايات الدولية أولها الاعتداءات على غزة، والثانية هي الاستيطان والآن القيادة تدرس هذه القضايا دراسة معمقة لتقدمها في الوقت المناسب إلى محكمة الجنايات الدولية”، وأضاف: “لن نقبل إلا أن نحصل على حقنا كاملا .. نعيد الأموال لكم فإما تعطوننا إياها كاملة أو نذهب إلى المحكمة”.
من جهته قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لوكالة الأحد أن “قسما من هذه الأموال” تم تحويله إلى السلطة الفلسطينية وان إسرائيل أكدت للولايات المتحدة أن القسم المتبقي يمكن تحويله في أي وقت.
يذكر ان هذه الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لأنها تبلغ حوالي 110 مليون يورو شهريا وتشكل بالتالي أكثر من ثلثي مداخيل السلطة التي ومنذ جمدت إسرائيل تحويل هذه الأموال تعاني في تسديد رواتب موظفيها البالغ عددهم حوالي 180 ألف موظف، وأصبحت فلسطين في الأول من نيسان الماضي عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو آخرى مرتبطة بالاحتلال.