تعتزم الجزائر تشديد مكافحة الفساد والتجارة غير الشرعية والتحويل غير القانوني للعملة الصعبة نحو الخارج لمواجهة ندرة مواردها المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط. وكباقي الدول النفطية اضطرت الجزائر إلى مراجعة موازنتها باعتبار النفط والغاز يمثلان 95 في المئة من عائدات صادراتها. وقدّر هذا البلد، الذي يسكنه 40 مليون شخص، قيمة ما يستورد من تجهيزات ومواد غذائية ودواء بحوالى 65 بليون دولار لسنة 2015.
لكن رئيس الوزراء عبدالمالك سلال أعلن الأسبوع الماضي ضرورة تقليص فاتورة الاستيراد التي سبق أن دفعت الحكومة للجوء إلى احتياط العملة في نهاية الفصل الأخير من 2014.
وأوضح سلال في مؤتمر اقتصادي أخيراً أن قانون المالية التكميلي (الموازنة الإضافية) «سيتضمن قرارات وإجراءات تهدف إلى التحكم الأفضل في التجارة الخارجية من خلال مكافحة الفساد والغش في تمويل الواردات ووضع حد للفوضى التي تميز هذا القطاع».
ووفق رئيس اتحاد رجال الأعمال سعيد نايت عبدالعزيز، فإن من بين 760 ألف شركة عاملة في الجزائر، هناك 300 ألف لا تنتج شيئاً وتعمل فقط في الاستيراد. وتراجع الفائض في الميزان التجاري في 2014 بنسبة 53.4 في المئة أي من 9.9 بليون دولار في 2013 إلى 4.63 بليون دولار. وكانت الصين المورّد الأول للجزائر في 2014 بـ 7.44 بليون دولار ثم فرنسا (5.89 بليون دولار) وإسبانيا (4.60 بليون دولار) وإيطاليا (4.54 بليون دولار) وألمانيا (3.44 بليون دولار).