ينتظر المتعاملون في البورصة الكويتية غداً الثلاثاء لمعرفة مصير التعديلات على قانون هيئة أسواق المال الكويتية.
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي أحالت هذه التعديلات الخميس الماضي إلى البرلمان للتصويت في مداولة ثانية وأخيرة.
وتعتبر هذه التعديلات أحد أكثر الملفات تعقيدا في أروقة السياسة والاقتصاد في الكويت في الشهرين الأخيرين، على خلفية اختلاف وجهات النظر بين أصحاب المصالح حول بعض المواد المتعلقة بجرائم أسواق المال وسلطة واستقلالية الهيئة.
وقال أستاذ القانون الجنائي للأعمال التجارية وقانون أسواق المال الدكتور حسين بوعركي في مقابلة مع قناة “العربية”، على تعديلات قانون هيئة أسواق المال الكويتية التي من المقرر مناقشتها بالبرلمان الثلاثاء إن التقرير النهائي للجنة المالية محل إشادة، وإن التعديلات الأخيرة للنقاط المثيرة للجدل تم تلافيها.
وشهدت بعض المواد الخلافية المتعلقة بجرائم أسواق المال، مثل المادتين 118 و122 تعديلات مهمة. فتم التوسع بالمادة 118 لتشمل “كل مستفيد من المعلومات أثناء التداول سواء مطلع بشكل مباشر أو غير مطلع” وليست كما كانت في التعديلات التي نوقشت بالمداولة الأولى، والتي كانت تشترط ثبوت “صفة المطلع”.
كما تم التوسع بالمادة 122 بإضافة “تفويض هيئة أسواق المال بتحديد السلوكيات التي تعتبر مشروعة” بعد أن كانت في نقاش المداولة الأولى “لا يعد الفاعل مرتكبا للجرائم إلا إذا ثبت أن هناك تأثيرا مباشرا لأفعاله على التداولات التي تمت على الورقة المالية، بحيث يترتب على فعله تحديدا وبشكل مباشر ارتفاع عدد صفقات البيع والشراء لتلك الورقة”.
وفيما يتعلق بالمادة 146 الخاص بالاستحواذ الإلزامي، حيث تم الإبقاء على نسبة الـ 30% لفرض الاستحواذ، بعد أن كانت هناك مطالبات نيابية برفــع النسبة إلى 50%، كما تم تحديد حالات استثناء جديدة تعالج بعض أوجه القصور في النص القديم.
وقال بوعركي إن ما اعتاد عليه المتداولون منذ فترات طـــويلة بات مجرما اليوم، لذلك تعالت الأصوات المطالبة بإلغاء أو تعديل المادة 122 المختصة بهذه الجزئية، لافتا إلى أنه بالفعل تم تقديم مقترح نيابي بذلك إضافة لتعديلات أخرى تهدف لهدم القانون، لكنها لم تحظ بقبول اللجنة المالية.