أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في ختام اجتماع مع وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس في واشنطن الأحد ان أثينا تعهدت سداد دفعة بقيمة 460 مليون يورو تستحق للصندوق في 9 نيسان/ابريل.
وقالت لاغارد في بيان “تبادلنا أنا والوزير فاروفاكيس وجهات النظر حول التطورات الجارية ورأينا ان تعاونا فعالا يصب في مصلحة الجميع”.
وأضافت “اتفقنا على ان الغموض ليس في صالح اليونان، وأرحب بتأكيد الوزير ان الدفعة المستحقة للصندوق ستسدد في 9 نيسان/ابريل”.
وتسري شائعة منذ ثلاثة اسابيع بأن اثينا قد لا تتمكن من سداد استحقاق التاسع من نيسان/ابريل، وما عزز هذه الشائعة هو رسالة ارسلها في 15 آذار/مارس رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس الى المستشارة الالمانية انغيلا ميركل يحذر فيها بانه في حال عدم الاسراع في دفع المال المنتظر من الاتحاد الاوروبي فان بلاده قد تعجز عن الايفاء بتعهداتها المقبلة.
وبحسب الاقتصاديين فان تخلف اثينا عن سداد هذه الدفعة كان ليؤدي الى تداعيات يصعب التكهن بها.
وتخوض اليونان حاليا مفاوضات صعبة مع شركائها في الاتحاد الاوروبي حول ديونها.
وتبدو أثينا بصدد البحث عن مصادر دعم اخرى، فبعد لاغارد يلتقي فاروفاكيس الاثنين مسؤولين في وزارة الخزانة الاميركية بينهم ناثان شيتس، مساعد الوزير للشؤون الدولية.
كما سيلتقي كارولين اكتينسون مستشارة الرئيس باراك اوباما للشؤون الاقتصادية الدولية.
واوضح متحدث باسم فاروفاكيس السبت لوكالة فرانس برس ان الوزير يريد اشراك صندوق النقد الدولي في سير المفاوضات الجارية مع الاتحاد الاوروبي وانه من “الطبيعي” عرض الاصلاحات المنوي اجراؤها على الولايات المتحدة، المساهم الاول في الصندوق.
وتنتظر اليونان من الاتحاد الاوروبي دفع شريحة اخيرة من مساعدة بقيمة 7,2 مليار يورو في اطار خطط مساعدة بقيمة 240 مليار يورو منحتها اوروبا وصندوق النقد الدولي منذ 2010.
وستعرض الحكومة اليسارية الراديكالية الجديدة بحلول نهاية نيسان/ابريل على مجموعة اليورو قائمة اصلاحات مقنعة بما يكفي للحصول على ما تبقى من المساعدة.
اما صندوق النقد الدولي فعليه تسديد دفعات لليونان حتى العام 2016.
وغالبا ما يبدو صندوق النقد الدولي اكثر تفهما من بعض الدائنين الاوروبيين مثل المانيا. وتؤكد الحكومة الاميركية في كل مناسبة على الدور الثمين الذي تلعبه اليونان في تعزيز التوازن في شرق اوروبا.
وتسبق زيارة فاروفاكيس الى واشنطن بقليل زيارة تسيبراس الى موسكو. والاعلان عن هذه الزيارة كان له وقع المفاجأة اذ ان رئيس الوزراء سبق وقرر التوجه الى روسيا في ايار/مايو لمناسبة الاحتفالات بالذكرى السبعين لانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.