استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة بتاريخ 3 أبريل 2015 تدور حول “فرص الاستثمار في قطر” في فندق مندرين أورينتال بالعاصمة اليابانية طوكيو. وقد شارك في الندوة عددا من كبار الشخصيات من بينهم السيد/ حسن الحميدي، السكرتير الثاني في سفارة قطر لدي اليابان، وسعادة السيدة/ ديبا غوبالن وادوا، سفيرة الهند بالدوحة بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات اليابانية الكبرى ممن لديهم علاقات بدولة قطر.
وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاديات العالمية قائلاً: “وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في شهر يناير 2015، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2015 وبنسبة 3.7% في عام 2016. ومن المتوقع كذلك أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.6% في عام 2015 وبنسبة 3.3% في عام 2016. ويتوقع أن يشهد الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 0.6% في عام 2015 وبنسبة 0.8% في عام 2016. ويبلغ معدل النمو السنوي المتوقع لمنطقة اليورو 1.2% في عام 2015 و1.4% في عام 2016. وقد تم تعديل معدل النمو في المملكة المتحدة لعام 2014 إلى 2.6% و2.7% في عام 2015 و2.4% في عام 2016. هذا ولا تزال هناك مخاوف متعلقة بالركود والتضخم في منطقة اليورو واليابان”.
وفيما يتعلق بالاقتصاد القطري، قال الدكتور ر. سيتارامان: “من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الاقتصاد القطري إلى 7% هذا العام. ويبلغ احتياطي مصرف قطر المركزي من العملات الأجنبية أكثر من 40 مليار دولار أمريكي، ويمتلك صندوق الثروة السيادية، جهاز قطر للاستثمار، فائضًا يبلغ حوالي 160 مليار دولار أمريكي. هذا وسيظل معدل الإنفاق الحكومي دون تغيير لتشجيع التنويع الاقتصادي وتعزيز القطاع غير الهيدروكربوني في قطر. وبالتالي من المتوقع أن تستمر المخصصات المالية المحددة للصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية دون تعديل. هذا وبإمكان القطاع الخاص أن يلعب دوراً رئيسياَ في تنويع الصناعات غير الهيدروكربونية في قطر. وتحتل قطر المرتبة السادسة عشر في تقرير التنافسية العالمية لعامي 2014/2015 الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد قامت الحكومة القطرية بتمديد العمل بالموازنة العامة حتى 31 ديسمبر على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية نفسها على أن تبدأ الموازنة الجديدة للعام المالي 2016 من شهر يناير حتى ديسمبر. وقد تم تخصيص 18 مليار دولار أمريكي في الموازنة العامة لمشاريع التنمية الضخمة في قطر”.
وقد أشار الدكتور ر. سيتارامان إلى حجم التجارة الثنائية بين قطر واليابان قائلاً: “ارتفع حجم التجارة الثنائية بين اليابان وقطر من 31.1 مليار دولار أمريكي في عام 2011 إلى 35.3 مليار دولار أمريكي في عام 2014 ويعود الأمر إلى زيادة حجم الصادرات إلى اليابان. وقد قامت قطر غاز بتسليم أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال في السوق الغاز العالمي في شهر أكتوبر من عام 1996 إلى شركة تشوبو للطاقة الكهربائية في اليابان. وقد حصلت الشركات اليابانية على عقود لبناء ميناء في رأس لفان. وتتمثل الصادرات الرئيسية من اليابان إلى قطر في المركبات، والمواد الصناعية والكهربائية والكابلات. هذا وتمثل المركبات اليابانية 70% من المركبات المتواجدة على الطرق في قطر بينما تتمثل الواردات الرئيسية من قطر لليابان في النفط الخام والغاز بالإضافة إلى واردات أخرى من قطر مثل الألومنيوم، والمواد الكيميائية العضوية والحديد والبلاستيك والأسمدة”.
وسلط الدكتور سيتارامان الضوء على التطورات التي تشهدها العلاقات الثنائية بين قطر واليابان في قطاع المنتجات الهيدروكربونية، وقال في هذا الصدد: “قطر هي ثاني أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان وثالث أكبر مورّد للنفط. وفي عام 2012، وقعت شركة كنساي للطاقة الكهربائية اليابانية اتفاقية مع أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم شركة قطر غاز لشراء 500,000 طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 سنة اعتبارًا من يناير 2013. هذا بالإضافة إلى وجود اتفاقية بالفعل لتوريد 290,000 طن سنويًا لمدة 23 سنة من عام 1999 إلى عام 2021 والتي تم توقيعها مع قطر غاز3. وتأتي هذه الخطوة مع زيادة مشتريات الشركة من الغاز الطبيعي المسال من قطر لسد فجوة الطاقة النووية التي حدثت من جراء الزلزال الهائل والتسونامي في شهر مارس من عام 2011. ومن جانبها قامت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بالتوقيع على اتفاقية مع شركة قطر غاز1 لشراء 1 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من عام 2012. وفي شهر أغسطس من عام 2013، تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن وشركة قطر للبترول بشأن تطوير قطاع النفط والغاز. وخلال نفس الشهر، تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين شركة تشيودا وشركة قطر للبترول بشأن قبول المتدربين لأغراض تطوير قطاع النفط والغاز”.
وفيما يتعلق بالقطاع غير الهيدروكربوني، قال الدكتور ر. سيتارامان: “بدأت قطر واليابان علاقاتهما الرسمية في عام 1972. وتم إنشاء الصندوق القطري الياباني بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بغرض إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلازل والتسونامي التي ضربت شرق اليابان في شهر مارس من عام 2011. وهناك أكثر من 40 شركة يابانية تعمل في قطر، مثل شركة إيتوشو وشركة نسشو إيواي. وسوف تشارك شركة ميتسوبيشي وشركة هيتاشي اليابانيتين في إنشاء محطة راس أبو فنطاس (أ2) لتحلية مياه البحر في قطر. ومن المتوقع طرح مشاريع بقيمة تزيد عن 31 مليار دولار أمريكي في قطر خلال عام 2015 وبإمكان الشركات اليابانية البحث عن فرص في مثل هذه المشاريع. ويمكن لقطر الاستفادة من الشركات الهندسية والإنشائية اليابانية في قطاع الطاقة من خلال تقنيات البناء الخضراء لديهم والتصميمات الموفرة للطاقة. وفي شهر ديسمبر من عام 2014، اتفقت قطر واليابان على مضمون اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل”.
