استغرب رئيس التجمع العالمي للمحاسبين القانونيين الدكتور أسامة طبارة في بيان اليوم “استبعاد قانون تسوية مخالفات البناء عن سلة الطروحات المقترحة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب”، وسأل: “لمصلحة من تغييب هذا القانون او ذاك عن سكة التنفيذ بعد طول غياب وهل وراء الاكمة ما وراءها وأقله وكما يقال تجنيب احكامه فئة من اللبنانيين أقدمت في السنوات الثلاث الاخيرة على البناء من دون ترخيص في المدن وضواحيها أو استغلت الظروف الامنية التي تعيشها البلاد للبناء في أملاك الغير من خاصة وعامة وفي الارض المشاع العائدة للقرى والبلدات”.
وقال: “نلاحظ منذ بدء البحث عن سبل تمويل السلسلة ومع كثرة الطروحات التي قدمت لهذه الغاية وشملت زيادة الضريبة على القيمة المضافة الى 12 و15 في المئة وجود تغييب كلي وتام لمشروع قانون تسوية مخالفات البناء الذي اعتادت الدولة عبر الحكومات المتعاقبة اللجوء اليه عند البحث عن تمويل أي مشروع. فلماذا هذا الصمت المطبق للمسؤولين المعنيين وخصوصا النواب عن استبعاد هذا المشروع عن اي طرح وبحث مالي؟ هل لأن الغالبية من هؤلاء المخالفين لقانون البناء تنتمي الى مناطق محددة وفئة معينة دون غيرها؟”
ودعا مجلس النواب إلى “وضع قانون تسوية مخالفات البناء موضع التنفيذ نظرا للعائدات المالية الضخمة التي قد يوفرها التزامه وتطبيقه”.