اشارت مصادر في “اللقاء الديموقراطي”، الى ان رئيس حزب “التقدمي االلإشتراكي” النائب وليد جنبلاط باق في الحياة السياسية، لكنه يفضل أن يخلي الساحة إفساحاً في المجال لترشح نجله تيمور عن المقعد الدرزي في الشوف الذي يصبح شاغراً فور استقالة والده، على أن يبقى الباب مفتوحاً أمام المرشحين الذين ينوون خوض الانتخابات الفرعية.
ولفتت المصادر نفسها لصحيفة ”الحياة”، إلى أن لا رغبة لدى جنبلاط في النزول الى البرلمان وأنه قرر أن يخلي الساحة لنجله ليكتسب عن كثب خبرة في المجال النيابي، لكنها تؤكد أنه لن يتقدم بكتاب استقالته من النيابة الى الرئيس نبيه بري لتصبح نافذة فور تلاوتها في جلسة تعقدها الهيئة العامة في البرلمان، ما لم تأت مقرونة بالتفاهم مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على تحديد موعد لإجراء الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر في الشوف والآخر الماروني في جزين بوفاة النائب ميشال حلو وربما في زغرتا إذا ما قرر زعيم تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية أن يحذو حذو جنبلاط ويخلي الساحة لمصلحة نجله طوني فرنجية، لأن الظروف الدقيقة التي يمر فيها البلد لا تحتمل استقالته والإبقاء على مقعده شاغراً.
ورأت المصادر انه لا بد من حسم اللغط الدائر حول إمكان إجراء انتخابات فرعية من دون أن يصار الى تشكيل هيئة الإشراف عليها، في مقابل رأي آخر يقول إن لا ضرورة لتشكيلها طالما أن الانتخابات فرعية وليست عامة تستدعي منها الإشراف عليها.
وقالت إنه سبق ان أجريت انتخابات فرعية في الكورة بعد وفاة النائب فريد حبيب الذي انتخب مكانه النائب فادي كرم في ظل عدم تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، لكن أحداً لم يطعن حينها. وتضيف ان جنبلاط باق على قراره تقديم استقالته في أيار (مايو) المقبل، لكنها لن تصبح نهائية قبل أن يتأكد من عدم وجود لغط من شأنه أن يؤدي الى الطعن بالانتخابات بذريعة عدم تشكيل الهيئة المولجة الإشراف عليها، كما أنه ليس في وارد أن يصادر مقعده النيابي لمصلحة نجله تيمور، ويصر على أن تعطى الفرصة لجميع المرشحين الآخرين لإضفاء الطابع الديموقرطي على المنافسة.
