اعلنت جمهورية قبرص أمس الاثنين الغاء القيود على حركة رؤوس الاموال، والتي فرضت قبل عامين لمنع انهيار البنوك القبرصية في خضم الأزمة المالية.
وكان الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسياديس، صرح الأسبوع الماضي ان الإجراءات غير المسبوقة التي فرضت لمنع تحويل وسحب مبالغ كبيرة من المال من البنوك المحلية، سترفع يوم الاثنين، وهو ما أكدته وزارة المالية أمس.
ووصف قادة قطاع الاعمال رفع القيود بانه خطوة «مهمة للغاية» بالنسبة للاقتصاد حيث انها تسمح بحرية حركة الرساميل.
وقالت مؤسسات في قطاع الاعمال ان الخطوة تعيد «الحياة الطبيعية الى النظام المصرفي وتساعد على جذب الاستثمارات من الخارج».:
وبموجب القيود لم يكن يسمح للافراد بتحويل مبلغ يزيد عن 20 الف يورو الى الخارج شهريا. كما لم يكن يسمح للمسافرين المغادرين ان يحملوا معهم اكثر من عشرة آلاف يورو نقدا.
وكان تقرر التضييق على خروج الرساميل وهي سابقة في الاتحاد الاوروبي، في آذار/مارس 2013 وسط انهيار اهم بنوك جمهورية قبرص، وذلك لمنع الافراد والشركات من تحويل كامل ارصدتهم.
ورفعت الحكومة في كانون الثاني/يناير كافة القيود على التحويلات المصرفية للشركات الى الخارج.
وكانت جهورية قبرص حصلت على قرض بقيمة عشرة مليارات يورو من البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي لانقاذ اقتصادها من الافلاس وذلك في ربيع 2013 في مقابل تصفية بنك «لايكي» ثاني اكبر مصارفها، واقتطاع كل المبالغ التي تفوق قيمتها مئة الف يورو في حسابات اكبر مصارف جمهورية قبرص «بنك أوف سايبرس».
وعلاوة على هذا الاقتطاع الذي لا سابق له في منطقة اليورو، حددت ترويكا الدائنين اهدافا للحكومة القبرصية لتنفيذها ما اضطر هذه الاخيرة لاتخاذ اجراءات تقشف قاسية.
ويوم الجمعة الماضي قال الرئيس القبرصي في مؤتمر صحافي «ان الغاء آخر القيود يمثل نهاية مرحلة استعادة الثقة في نظامنا المصرفي». واضاف «ان هذا يعزز الآفاق الايجابية للحصول على استثمارات (..) ويعزز قدرة البنوك على جمع رساميل وتمويل الاقتصاد».
وبعد ثلاث سنوات من الركود يتوقع ان يحقق اقتصاد جمهورية قبرص هذا العام نموا هامشيا.