قالت مصادر مطلعة إن مساعي حثيثة تجري خلف الكواليس لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة نظرا لأن الآثار السلبية للضريبة على السوق تجاوزت الفوائد المرجوة منها.
وأضافت المصادر أن هناك مقترحا ايضا بإعادة تطبيق ضريبة الدمغة التي كانت سارية من قبل مع زيادتها إذا وجدت الحكومة ذلك حلا مرضيا من أجل العدول عن ضريبة الأرباح الرأسمالية التي أثارت سخط المتعاملين.
ويضغط المتعاملون في السوق من أجل إلغاء الضريبة التي فرضتها الحكومة في الصيف الماضي كوسيلة لزيادة حصيلة إيرادات الدولة.
وقالت المصادر التي تحدثت مع رويترز بشرط عدم الكشف عن اسمائها نظرا لعدم صدور أي بيان رسمي إن رئيس البورصة محمد عمران اجتمع برئيس الوزراء إبراهيم محلب هذا الاسبوع لبحث مسألة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.
ولم يتسن على الفور الاتصال برئيس الحكومة أو رئيس البورصة للتعليق.
ونفى وزير الاستثمار أشرف سالمان في رسالة نصية لرويترز أن المجموعة الوزارة الاقتصادية تدرس تعديل ضريبة أرباح البورصة أو إلغائها.
وشهدت سوق الأسهم المصرية حالة من التراجع الحاد خلال الأسابيع الماضية وسط توترات سياسية إقليمية ومشاكل خاصة بعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الأسهم الذي تم إقراره في يوليو 2014.
وقال أحد المصادر “رئيس البورصة قابل رئيس الحكومة ليل الأحد الماضي بمكتبه وطلب منه التدخل لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة أو استبدالها بضريبة الدمغة على المعاملات التي كانت مقررة من قبل مع زيادتها عن الواحد بالألف لأن الضرر الناتج عن الضريبة حتى الآن أكثر من الفوائد المتوقعة.”
وكانت مصر أقرت ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة في 2013 يتحملها البائع والمشتري مع كل عملية.
وقامت حكومة محلب بإلغاء هذه الضريبة عام 2014 وإقرار ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المعاملات بجانب ضريبة على التوزيعات النقدية.
لكن لم تصدر حتى الآن اللائحة التنفيذية الموضحة لكيفية تطبيق قانون تلك الضريبة مما أثار قلق المتعاملين في السوق.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية في اتحاد الغرف التجارية محمد ماهر: “لابد من إلغاء الضريبة تماما لأنها تفقد مصر جاذبيتها للاستثمار وتعمل على هدم كل المجهود المبذول من الدولة الفترة الماضية لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي مرة اخرى.”
وحظيت مصر بإشادة عن إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات الروتينية إلى جانب القضاء على السوق السوداء للعملة.
وقال ماهر “سنرسل غدا الاربعاء مذكرة لوزير المالية ووزير الاستثمار ورئاسة مجلس الوزراء عن الضريبة والضرر الواقع على سوق المال منها.”
وأظهرت بيانات حصلت عليها رويترز أن عدد مؤسسات المال العربية التي تعاملت في البورصة خلال الربع الأول من هذا العام تراجعت 11.5% مقابل الربع الأول من 2014 قبل فرض الضريبة لتبلغ 131 مؤسسة بينما تراجع الأفراد العرب 13.4% ليبلغ 746 مستثمرا.
وتراجعت المؤسسات المصرية 8% في الربع الأول لتسجل 580 مؤسسة والأفراد 29.5% إلى 51.535 ألف مستثمر.
كما هبطت نسبة المتعاملين الأجانب من الأفراد 37.5% إلى 125 مستثمرا بينما زادت المؤسسات الأجنبية النشطة في السوق 30% لتسجل 775 مؤسسة.
ويبلغ عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمر.
