مازن مجوز
إلى الواجهة مجددا يعود موضوع استبدال قوارير الغاز بعد الحادثة التي وقعت أخيراً في الشويفات وكادت تودي بحياة عائلة بأكملها من جراء انفجار قارورة غاز، وحادثة إنفجار خزان الغاز في محلة الذوق والأضرار التي خلفها.
على المستوى الرسمي توصلت فرعية لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في 15 كانون الأول 2014 إلى الاتفاق على آلية لاستبدال وتتبع كل قوارير الغاز المنزلي الموجودة ومعاينتها من قبل معهد البحوث الصناعية في شكل يؤمن السلامة العامة واللازمة المطلوبة. على أن يكون الموضوع متزامنا مع حملات توعية للمستهلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، دائرة حماية المستهلك، ومديرية النفط في وزارة الطاقة، حول استعمال قارورة الغاز وتوضيح الآليات المعتمدة للوصول الى نهاية للأزمة وللمدى الطويل. وهذه الآلية الجديدة تنتظر موافقة وزيرَي الطاقة والصناعة لتسلك طريق التنفيذ، على وعد أن تكون عملية الاستبدال مغايرة لتلك التي سادت بين عامَي 2003 و2006 .
} فريد زينون }
وفي هذا السياق يؤكد رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز فريد زينون، أن هناك ما يفوق 6 ملايين قارورة في السوق اللبناني، وقد ساهم في رفع العدد القوارير التي جلبها النازحون السوريون معهم والذي يقارب المليون قارورة، داعيا إلى قرار شامل بتغيير القوارير، تجنبا لتكرار الخطأ الذي حصل في السابق وبقي المواطنون بحاجة إلى كمية كبيرة .
ويضيف :» لدينا مشكلة « صيانة قارورة الغاز «، وإذا صنعنا قارورة جديدة وبقيت الصيانة غائبة عنها، ستبقى المشاكل قائمة كالصدأ والدهان. طالبنا بتجهيز كل مراكز التعبئة البالغة 140 لأنها لا تقوم بفحص القوارير وبتلف غير الصالح للإستعمال، فيما مهمة الموزع نقلها إلى المستهلك، فهناك قوارير في السوق يفوق عمرها 60 عاما».
ووفق زينون فإن أكثر المناطق التي تفقتر إلى قوارير جديدة هي عكار والبقاع والجنوب، بعد أن إنحصر تغيير القوارير في العام 2003 بمنطقة جبل لبنان .
وإذ يكشف أننا نتلقى كل يوم ما يقارب ال 300 شكوى عن التسريب والمشاكل في القوارير، يشدد على أن على المراكز أن تفحص الدهان والوَصلات في القارورة، ومنها المواسير والنرابيج. والمفتاح وقاعدة القارورة والمقبض قبل تسليم القارورة للمواطن.
وبرأيه فإنه اليوم في حال صناعة قوارير جديدة سيكون سعر الواحدة بين 30- 40 دولار ومن المفترض بالدولة أن تجد آلية لتسديده، لأن المواطن لم يعد قادرا على تحمل هذا العبء بسبب الوضع الإقتصادي المتردي، كما وعليها أن ترغم المعامل على فحص القوارير.
} تأهل معامل التعبئة }
ويتابع : « نحن نلاحق هذا الملف مع الوزراء المعنيين، وبعد فترة الأعياد سنتحرك مجددا بجولة على المعنيين لإتخاذ القرار المناسب. وندائي هو الاسراع بتأهيل معامل التعبئة وعلى وزير الطاقة المضي بتغيير قوارير الغاز.خصوصا أن الخطر موجود في كل بيت، وقد رأينا أخيرا إنفجار خزان الغاز في محلة الذوق والأضرار التي خلفها.من هنا علينا أن لا ننتظر حتى وقوع الكوارث فالتأجيل ليس لصالحنا ولا لصالح المواطن والدولة».
} سامي حرب }
من جهته، يؤكد رئيس وحدة الكشف في معهد البحوث الصناعية سامي حرب أنّ «القوارير القديمة تشكّل خطراً على المواطن، وهناك قوارير مصنوعة يدوياً وليست مطابقة للمواصفات لا تزال منتشرة في لبنان منذ فترة طويلة. وهذه القوارير، للأسف، لم تُسحَب كلها من السوق عندما حصل التبديل».
ويشير إلى أننا كمركز بحوث أشرفنا على تبديل مليون وتسعمئة وسبعون ألف قارورة (1,970,000)، ووضعنا خَتم المعهد عليها كونها مطابقة للمواصفات».
وحول الإنفجارات التي تحدث، يوضح «أنّ الانفجار لا ينتج من انفجار قارورة تلقائياً، بل نتيجة تسرّب الغاز منها، وهذا التسرّب يمكن ان يَنتج من الوَصلات في القارورة، خصوصاً المواسير والنرابيج». معتبرا أن على كلّ مواطن أن يشتري القارورة التي تحمل خَتم معهد البحوث».
ويشرح :» هنـاك نوعـين من القـوارير في السـوق الاول هو الذي تم تصنيعه من الـعـام 2003 وعليـه ختم المعهد ورقم المواصفة 401/ 2001 وهي ذات شروط عالمية، وتم وضعها في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والأخيرة هي التي تحدد ماذا عليك أن تفعل».
أما النوع الثاني فنطلق عليه إسم « لا أب لها ولا أم « مجهولة الهوية، وهذه القوارير غير صالحة للإستعمال وهي موجودة منذ زمن ولا تزال .
ولا ينفي حرب أن العدد في السوق لا يستهان به ، «وهو موزع في كل لبنان، لكن ليس لدي إحصاءات دقيقة حوله «. متوجها إلى المواطن بالسؤال : «منذ متى كانت المرة الأخيرة التي قمت بها بتغيير النربيج والساعة؟». لافتا إلى أن هذين العاملين هما الاساس وليس القارورة. وعلى المواطن أن يعرف بنفسه إذا كانا بحاجة إلى تغيير أم لا .
ولا يتردد حرب بدعوة الاعلام إلى المباشرة بنشرات توعوية وترشيدية في هذا الخصوص، لأن قسم من المواطنين لا يعلم بذلك، وأحيانا تمر سنوات من دون أن يغيرهما .
وتكمن أهمية هذين العاملين بإعتبار أن للنبريج مواصفات والساعة أيضا، وإذا غابت هذه المواصفات عن أي منها يحدث التسرب، والتسرب يؤدي الى حصول إنفجار في مكان وجوده.
ويستخلص أن هذا كله يبرهن أن القارورة ليست «قنبلة موقوتة»، « ليس علينا تخويف المواطن بل علينا أن نشرح له كيف يعالج التسرب، ومن هنا يزول الخطر، المسألة بسيطة».
ويطالب حرب كل مواطن برفض أي قارورة لا تعجبه لأن ذلك من حقه، «اليوم يجري العمل على ما تحتاج اليه القارورة من تعديلات؛ وهناك الكثير من الامور التقنية المرتبـطة بالـقـارورة يجـب ان تكـون مطـابـقة للقوانين والاصول كقانون التلحيم، حيـث مثلا من المفترض على من يقوم بتلـحيم القارورة أن يكـون لديـه شهادة تلحيم. وهناك قوانين مرتبطة بنوعية الحديد المخصص للقارورة وسماكته وهكذا …..»