من المنتظر أن يؤدي وضع نهاية للتمرد الكردي في جنوب شرق تركيا، حيث ينتشر الفقر، إلى فتح أبواب التجارة مع إيران والعراق، بل وكذلك سوريا مستقبلا، وتنشيط الاقتصاد المحلي الذي تخلف عن ركب التنمية في باقي أنحاء تركيا.
في الشهر الماضي قال عبد الله أوجلان الزعيم الكردي المسجون ان الوقت قد حان لإنهاء صراع مسلح استمر ثلاثة عقود من الزمان سقط فيه 40 ألف قتيل وعطل التنمية في المنطقة.
وأثار ذلك الآمال في بث الروح من جديد في منطقة يبلغ دخل الأسر فيها نصف المتوسط العام على مستوى البلاد، رغم ثرائها المتمثل في الارض الزراعية ومحاجر الرخام، واحتمالات وجود الغاز الصخري في باطنها، وكذلك قربها من أسواق التصدير في الشرق الأوسط.
وقال صاحب مكتبة، يدعى أحمد (45 عاما)، تقع قرب الجامع الكبير الذي يرجع تاريخه للقرن الحادي عشر في مدينة ديار بكر الرئيسية في الإقليم «الجنوب الشرقي أرض في غاية الخصوبة للزراعة وبها إمكانيات كبيرة. ويأتي رجال الأعمال إلى هنا للاستثمار لكنهم يرفضون الالتزام بذلك حتى يترسخ السلام.»
ومازالت المحادثات التي بدأت قبل أكثر من عامين بين حزب العمال الكردستاني، الذي ينتمي إليه أوجلان، والدولة في مرحلة حساسة، ومن المرجح أن يكون أي عائد للسلام بطيئا.
ويرتاب كل من الطرفين في الآخر بشدة، ويتشكك كثير من السكان المحليين في قدرة الحكومة على دعم النمو في منطقة تختلف وتيرة اقتصادها اختلافا كبيرا عن بقية أنحاء البلاد.
ويوحي ظهور مراكز تجارية جديدة بشيء من الرخاء في بعض أحياء مدينة ديار بكر، التي تتكون من صفوف من مباني الشقق السكنية التي لا تميزها هوية واضحة، خارج أسواق المدينة القديمة التي ترجع للعصر البيزنطي.
وقال مقاول يدعى أتيلا (48 عاما) وهو يجلس في ساحة المطاعم في أحد المراكز التجارية «البنوك والمقرضون أجهزوا علي. فلا يوجد اقتصاد ولا مصانع. أما الآن فأنا أحاول قتل الوقت هنا مثل الجميع.»
محاولة اللحاق بالركب
يبلغ معدل البطالة الرسمي في المنطقة نحو 16 في المئة، لكن رجال الأعمال المحليين يقولون ان هذا الرقم لا يأخذ في الاعتبار أن عشرات الألوف من العاملين يعملون في وظائف موسمية وليسوا مسجلين كباحثين عن عمل. ويضيفون أن معدل البطالة الحقيقي أقرب إلى 40 في المئة.
وتعرضت تربية الماشية، التي كانت تعد نشاطا اقتصاديا رئيسيا، للدمار بفعل الصراع الذي بدأ عام 1984 عندما أطلق حزب العمال الكردستاني شرارة التمرد المسلح.
وكان الشعور بعدم الأمن على أشده في المناطق الريفية. وأدى ذلك إلى عرقلة الزارعة وتطوير قطاع التعدين.
وقال بنك «جيه.بي. مورغان» الاستثماري، بعد زيارة قام بها وفد من مسؤوليه لتركيا الشهر الماضي، ان عملاءه يشعرون أن البلاد «بحاجة لقصص جديدة لجذب رؤوس أموال جديدة». وأشار إلى إمكانية حدوث نهضة اقتصادية في المنطقة الكردية كأحد الأمثلة على ذلك.
وقال في تقرير إن «استكمال عملية السلام الكردية، وما قد يتبعها في شرق تركيا من سد الفوارق في الدخل، وكذلك إمكانيات فتح الأسواق الايرانية والسورية … يعتبر من القصص المحتملة الرئيسية.»
وقد مر وقت كانت فيه المنطقة مصدر ثلث الصادرات التركية من الرخام للصين. وانخفض هذا المستوى إلى حوالي الخمس الآن.
وتشير الحكومة إلى استثماراتها في المنطقة. ففي الشهر الماضي كشف رئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، النقاب عن مجموعة تدابير تبلغ استثماراتها الإجمالية عشرة مليارات دولار، لإحياء خطة ترجع إلى عشرات السنين، وتهدف لزيادة طاقة توليد الكهرباء من المصادر المائية والري والزراعة، تعرف باسم مشروع جنوب شرق الأناضول (غاب).
وقال في خطاب ألقاه في مدينة ماردين الجنوبية الشرقية «هذا المستوى العظيم من التنمية (نتيجة للمشروع) سيمثل مصدر إلهام ومصدر قوة لسوريا والعراق في يوم من الأيام عندما يختفي العنف في هذين البلدين.»
ظمأ للسلام
يقول حزب العدالة والتنمية الحاكم انه ضخ 13.9 مليار ليرة (5.4 مليار دولار) في مشروعات في البنية التحتية والإسكان والزراعة والتعليم والصحة في محافظة ديار بكر وحدها خلال 12 عاما قضاها في السلطة.
ويضيف أن صادرات الجنوب الشرقي ارتفعت أكثر من عشرة أمثال لتصل إلى نحو عشرة مليارات دولار، رغم أن منتقدي الحكومة يقولون أن ثلثي تلك التجارة يأتي من محافظة غازي عنتاب الواقعة إلى الغرب ولم يمسها الصراع مع حزب العمال. أما محافظة ديار بكر التي يسكنها 1.6 مليون نسمة فبلغت صادراتها 313 مليون دولار فقط في العام الماضي.
وقال فرات آنلي، رئيس البلدية المشارك في ديار بكر «نحن نعتقد أنه يجب تطبيق التمييز الإيجابي باستثمارات عامة جادة مثلما يحدث في المناطق الأخرى. فهذا سيقلل البطالة والفقر والتخلف الاقليمي والتفاوت في الدخل.»
وقد صمد وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه قبل عامين بصفة عامة، وإن استمرت بعض أعمال العنف المتفرقة أحرق فيها متشددون سيارات واحتجزوا عمالا رهائن في بعض مشروعات البناء التي تنفذها الدولة مثل المواقع العسكرية والمطارات والسدود.
وفي أكتوبر/تشرين الاول الماضي سقط عشرات القتلى في احتجاجات انطلقت بفعل غضب الأكراد من سلبية رأوها في موقف تركيا من متشددي تنظيم الدولة الاسلامية الذي كان يحاصر مدينة كوباني الكردية في الجانب الآخر من الحدود السورية.
وقال اليكان عابدين أوغلو، رئيس رابطة محلية للأعمال «هذه منطقة ظمأى للسلام منذ 30 عاما. العامان اللذان بدأت فيهما العملية خففا التوتر وبدأ الناس يستثمرون. لكن الاضطرابات أوقفت كل شيء من جديد.»
اقتصادي تركي: زيارة أردوغان لطهران ستعزز التجارة البينية
أنقرة – الأناضول: قال ، رضا أثر، رئيس مجلس العمل التركي/الإيراني في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ان زيارة رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، لإيران ستكسب التجارة بين البلدين زخمًا، موضحا أن هدف المجلس هو رفع حجم التجارة الخارجية مع إيران إلى 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2016.
وأفاد أثر في مقابلة أمس أن البلدان الغربية بدأت تشكيل لوبي في إيران،من أجل الفوز بحصة من السوق الإيرانية، مشيرًا إلى أهمية توقيت زيارة أردوغان في هذه الآونة.
وأوضح أن الغاز الطبيعي والبترول يشكلان القسم الأعظم من الواردات الإيرانية لتركيا، لافتا إلى سعي بلاده لجعل الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالحها ، وليس لصالح إيران كما هو الحال الآن.
الجدير بالذكر أن حجم التجارية الخارجية بين تركيا وإيران تجاوز حاجز المليار دولار لأول مرة عام 2000، ثم ما لبث أن ارتفع إلى 22 مليار دولار عام 2012، قبل أن يتراجع العام الماضي إلى 13.7 مليار دولار. أما الصادرات التركية إلى إيران فبلغت 3.9 مليار دولار العام الماضي، في حين بلغت الواردات من إيران 9.8 مليار دولار.
يُشار إلى أن الفعاليات الاستثمارية التركية في إيران بدأت عام 1983، ونفذت شركات المقاولات والاستشارات 22 مشروعًا في إيران بقيمة 531 مليون دولار. ويعمل حاليًّا حوالي 100 شركة تركية، معظمها في مجال الاستيراد والتصدير، في العاصمة طهران.
