ينتظر أن يحتل ملف سائقي الشاحنات المفقودين عند معبر نصيب السوري مع الأردن، أولوية من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة الاربعاء، سواء من زاويته الإنسانية، لجهة وجود 10 لبنانيين على الأقل ما زالوا مفقودين حتى الآن، ويتردد أن بعضهم صارت معروفة الجهات التي تحتجزهم بغرض مقايضتهم بالمال، أو من زاويته الاقتصادية ـ الاجتماعية، إذ أن هذا المعبر يشكل أهم شريان بري حيوي بين لبنان والأردن ودول الخليج، وبالتالي، فإن قطاعات اقتصادية (الزراعة والنقل) وشرائح اجتماعية ستتأثر سلباً من احتمال استمرار هذا الشريان مقطوعاً، بحسب صحيفة “السفير”.
وفيما بدأ الحديث عن اللجوء إلى المعابر البحرية، فإن اللافت للانتباه أن الحكومة، لم تخرج على اللبنانيين بكلمة واحدة تطمئن أهالي وعائلات السائقين ممن تاه بعضهم في الصحراء قرب معبر نصيب، ولم تكلف نفسها عناء إرسال إشارة بأنها أوكلت متابعة الملف إلى جهة رسمية محددة، لا بل أن أحد الوزراء ممن اتصل بهم بعض الصحافيين لسؤاله عن القضية أجاب بأنه منهمك بتمضية إجازة الفصح وتناول المشاوي مع أفراد عائلته خارج بيروت!