قبل البدء بالجزء الثاني لا بد لنا من إبداء بعض الملاحظات حول ما أعقب نشر الجزء الأول:
ـ أولاً: أمين سر الاتحاد جورج زيدان عمد الى الاتصال ببعض الصحافيين مهددا ومتوعّدا. ونحن نقول له إن هذا لن ينفعه في إخفاء الحقائق وسيزيد من ملفه الدسم جداً.
ـ ثانياً: إن بيان الاتحاد رداً على ما نشرناه يدين الاتحاد نفسه نظراً للمغالطات الكبيرة الواردة فيه وأهمها:
ـ إن البيان غير موقع وفق الأصول من رئيسة الاتحاد وأمين السر.
ـ هذا البيان أورد بين سطوره رداً على كتاب وجّهه نادي الشانفيل وفق الأصول، فعوضا من أن يرد الاتحاد بكتاب الى الشانفيل ويسلمهم الفيديوهات المطلوبة لجأ الاتحاد الى الرد في الاعلام بشكل مخالف لأبسط اللأصول.
ـ قال الاتحاد في بيانه “إن نتائج كل مباراة واضحة للعيان وموصولة مع جهاز التنقيط ومنقولة على الشاشات الموجودة في أرجاء الملعب، ولا يمكن التلاعب بأي نتيجة كما يحلو للبعض أن يتصوّر…”. وهنا يحاول هذا الاتحاد الاستخفاف بعقول اللبنانيين. والسؤال: من يحتسب الأخطاء على اللاعبين (كل خطأين على لاعب هما بمثابة نقطة للاعب الخصم ويمكن احتساب خطأ يمنح اللاعب نقطة فورية)؟ أوليسوا الحكام الذين يعينهم الاتحاد وفق أجندات محددة؟ وألم تقلب على سبيل المثال هذه الأخطاء نتائج مباريات؟ وألم يحتسب الحكم علي رعد 4 أخطاء في آخر 12 ثانية في إحدى مباريات السنة الماضية ليقلب نتيجة المباراة مع التأكيد أن هذا الحكم تشكو منه الأكثرية الساحقة للأندية؟ ولماذا الإصرار على وضع علي رعد في كل المباريات الحساسة المطلوب فيها التلاعب بالنتائج؟!
ـ ومن الأسئلة أيضاً لماذا تم سحب الشاشات العملاقة التي تمكّن الجمهور من مشاهدة عمليات الإعادة في حالات الاعتراض، وذلك في بطولة الـCadets 2015 من ملعب المون لاسال، وذلك قبل بدء المباريات بلحظات؟!
الأسئلة على بيان الاتحاد المثير للشفقة لا تنتهي وخصوصا في ظل المعلومات المؤكدة أن “المشرف السياسي” على الاتحاد هدّد أعضاء من الاتحاد في الاجتماع الأخير بعدم الاستقالة وإلا فإن دعاوى قضائية تنتظرهم!
الجزء الثاني
ولكن فلنعد الى الجزء الثاني من مسلسل فضائح اتحاد التايكواندو أو “دكانة جورج زيدان”. فبحسب معلومات مصادر موثوقة أن رئيسة الاتحاد صوفي أبو جودة شكّت بحصول عملية اختلاس لأموال الاتحاد، فطلبت مدققاً رسمياً اجرى عملية تدقيق عن حسابات عام 2013 فتبيّن وجود اختلاس لمبالغ وصلت الى حوالى 50 ألف دولار أميركي. وتمّ تسجيل تقرير التدقيق قضائياً. كما أن هذه الواقعة دفعت بالرئيسة الى طلب تدقيق مماثل عن العام 2014.
وتتحدث المصادر المطلعة عن أن موضوع التحكيم واختيار الحكام في البطولات المحلية الرسمية بات أساساً للتلاعب بالنتائج، بحيث أن اللاعبين المطلوب إسقاطهم يلعبون ضد اللاعب الخصم وضد الحكم أيضاً. وفي هذا الإطار تعتبر المصادر المطلعة أنه لا يكفي على الإطلاق اعتماد السترات الواقية الالكترونية لاحتساب النقاط، لأن حكم المباراة الأساسي يستطيع عبر احتساب الأخطاء أن يقلب نتيجة أي مباراة. وثمة نوعان من الأخطاء يمكن احتسابها: كيونغو وكل خطأين منه يعطيان اللاعب الخصم نقطة، وغام جونغ الذي يمنح اللاعب الخصم فوراً نقطة. وبالتالي فإن أي حكم يستطيع قلب نتيجة أي مباراة عبر احتساب أخطاء وهمية على أي لاعب يريده أن يخسر المباراة! كما أن حكام الحلبة يستطيعون أن يغيروا نتيجة مباراة عبر عدم احتساب ركلة الرأس التي تمنح اللاعب الذي يركل رأس خصمه 3 نقاط، أو احتساب ركلات غير صحيحة. وبالتالي بحسب هذه المصادر يعتمد زيدان ومن ورائه الاتحاد التلاعب بالنتائج عبر تعيين حكام خاضعين بالكامل لأجندات محددة. وتشير المصادر بالاسم الى الحكم علي رعد الذي تقدّم عدد من الأندية باعتراضات خطية عليه، وبالتالي في مثل هذه الحالات لا يجوز على الاتحاد أن يعينه لقيادة مباريات للأندية المعترضة عليه، كما يوجب الأمر على الاتحاد محاسبة الحكم ومساءلته عن أدائه.
وتلفت المصادر في الإطار التحكيمي نفسه الى الفشل الذريع لما يُسمّى “لجنة الحكام” في الاتحاد والتي ترأسها جولي ديب، وخصوصا بعد استقالة أكثرية أعضاء اللجنة أو اعتكافهم بسبب اعتراضهم على كل ما يجري، ولم يبادر الاتحاد الى تغيير اللجنة وتأليف لجنة جديدة.
وتشدد المصادر المطلعة على أن كل ما أوردته يجب أن يكون أكثر من كافياً لتحرّك فوري من وزير الشباب والرياضة لوضع يده على تجاوزات اتحاد التايكواندو ومخالفاته التي تجهز على اللعبة!
وتعد المصادر بالجزء الثالث قريباً جداً… فترقبوه
