ندد زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الاميركي ميتش ماكونيل، بالتنازلات التي قدمتها ادارة اوباما لطهران في الاتفاق المرحلي بشأن البرنامج النووي الايراني، مؤكدًا ان المجلس متمسك بحقه في ان تكون له كلمة بهذا الشأن.
ماكونيل قال في بيان انه “يجب على الادارة ان تشرح للكونغرس وللاميركيين لماذا ادى اتفاق مرحلي الى تخفيف الضغوط على احدى الدول الاكثر دعما للارهاب”.
وهذا أول بيان بهذا الشأن يصدر عن ماكونيل منذ توصلت مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) وطهران في 2 نيسان في مدينة لوزان السويسرية الى اتفاق اطار لحل ازمة الملف النووي الايراني.
وكرر الرجل القوي في مجلس الشيوخ وعده بأن يصوت الكونغرس في موعد لم يحدد بعد على اقترح قانون اطلق عليه اسم كوركر- ميننديز ويعطي الكونغرس حق النظر في الاتفاق.
ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في 14 الجاري على إقتراح القانون الذي قدمه السناتوران الجمهوري بوب كوركر، رئيس اللجنة، والديموقراطي روبرت ميننديز، والذي يفرض على الرئيس باراك اوباما الرجوع الى الكونغرس في اي اتفاق يتم التوصل اليه مع ايران حول برنامجها النووي.
ويرغم اقتراح قانون كوركر-ميننديز باراك اوباما على الرجوع للكونغرس في اي اتفاق نهائي يتم التوصل اليه بين مجموعة 5+1 وطهران، ويعطي 60 يومًا للبرلمانيين كي ينظروا فيه ويصوتوا عليه، مما يعطيهم بالتالي حق عرقلة تطبيقه.
ولكن البيت الابيض يرفض رفضًا تامًا هذا الامر، مؤكدًا ان ابرام مثل هذا الاتفاق هو من صلاحية السلطة التنفيذية حصرا وان تدخل الكونغرس في هذه المسألة سيخلق سابقة، داعيًا الكونغرس الى عدم وأد هذا الاتفاق.
ولكن الجمهوريين المصرين على موقفهم، نجحوا في اقناع عدد من البرلمانيين الديموقراطيين بالانضمام اليهم في دعم المقترح التشريعي.
ويرفض الجمهوريون اتفاق لوزان بدعوى انه يبقي لايران قدرة على تخصيب اليورانيوم وعلى البحث والتطوير ويبقي كذلك على منشأة فوردو النووية الواقعة اسفل جبل مما يجعل تدميرها بغارة جوية مهمة شبه مستحيلة.
وقال ماكونيل في بيانه انه “يجب ان لا تعلق الادارة عقوبات، وان لا تلغي الامم المتحدة عقوبات، قبل ان يكشف الايرانيون كل اوجه الابعاد العسكرية المحتملة لابحاثهم الماضية”.
وبدأت ادارة اوباما حملة في الكونغرس لاقناع البرلمانيين بصوابية الاتفاق الاطار الذي يفترض ان يتكلل باتفاق نهائي قبل نهاية حزيران.