حالة من الفوضى و العبث المضاربي والتسارع السعري تهيمن على مناخات السوق العقاري في قطر. الإيجارات بشقيها السكني والتجاري في تحليق مستمر، وأسعار الأراضي ضرب من الخيال، تغذيها وفرة السيولة، و وهم الطلب، و تفاقم السماسرة، ما ينبىء ببوادر فقاعة عقارية، لن تكون تأثيرتها اقل ضرراً من فقاعة الاسهم عام 2006.
نحو 20 مليار ريال قطري هي قيمة التعاملات العقارية في في قطر خلال الربع الاول من العام الجاري، ترافقت وزيادة اسعار الاراضي الفضاء بنسبة 30% عن الفترة المماثلة من العام الفائت. زيادة من شأنها مضاعفة تكاليف الانشاء والتشغيل ومن ثم السعر النهائي للمنتج و قيمته الايجارية التي تستنزف نحو 40% من دخل المقيم الذين يمثل نحو 83 % من التركيبة السكنية في الدولة.
قانون الايجار القطري ما زال يمنح المالك فرصة الزيادة السنوية بنسبة 10%، و الاستملاكات، و الايجار الحكومي رسماً سقوفاً سعرية في السوق العقاري. سقوف ما زال يتمسك بها كبار الملاك بالرغم من تعاظم المعروض على حساب المطلوب، وقرب دخول مشاريع سكنية وتجارية عملاقة الى السوق، على رأسها مشاريع لوسيل، و مشيرب، و ازدان، و بروة ، و قرب اقرارالخطة العمرانية التي تستهدف فتح مناطق توسع جديدة، بالتوازي مع زيادة التمويل العقاري الى 97 مليار ريال بنهاية مارس 2015.