في الدراسة التي نشرت هذا الأسبوع في البرازيل لتقدير حجم الخسائر التي دفعتها البلاد جراء الفضيحة التي أحدثتها شركة بتروبراس النفطية (Petrobras)، تبيّن أن المبلغ المتوقع خسارته من مجمل الناتج المحلي بسبب فساد الشركة لهذا العام هو 87 مليار ريال برازيلي، أي ما يعادل 27.1 مليار دولار. وإجمالاً، فإن مقدار الخسارة في الناتج المحلي البرازيلي حتى الآن يزيد عن 1% بسبب هذه الأزمة، علماً بأن مقدار الناتج المحلي البرازيلي يبلغ نحو 2.2 تريليون دولار.
وقد أجريت هذه الدراسة من قبل مجموعة مؤسسة (غيتوليو فارغاس- Getulio Vargas Foundation) لحلول البيئة والبنية التحتية. وبنت تقديراتها على أساس مقدار التخفيض المخطط له في الاستثمارات لهذا العام في شركة بتروبراس، مما سيؤثر بالتالي على شركات خدمات النفط والغاز، وشركات البناء والهندسة وغيرها.
فيما يرجح مقدار تسريح العمال في قطاع البناء، إلى ما لا يقل عن 13.6 مليار ريال برازيلي، والتي سيتم استهلاكها من الخزينة الفدرالية لهذا العام. ويذكر أن هناك شركتي بناء كانتا متورطتين في هذه الفضيحة، وهما: شركة (أو ايه إس- OAS) وشركة “غلفاو” للنفط والغاز (Galvao)، وقد أعلنتا إفلاسهما المالي.
ولا تزال شركة بتروبراس لم تفرج عن عائداتها حتى اللحظة، بناء على توصية من قبل محاسبين مستقلين لديهم مخاوف من عواقب إقرار الشركة بالحسابات المزيفة. وإلى الآن، فقد تقرر تحديد يوم 30 نيسان، موعداً لاكتشاف ما حققته الشركة من عائدات في العام الماضي. لكن هذا الأمر يمكن أن يتأخر؛ لأن الدعاوى القضائية للمساهمين أجبرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في نيويورك على مراجعة بيانات العائدات قبيل طرحها في السوق، حيث تبقى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) صاحبة القرار في مثل هذه الأمور.
وقد قامت ثلاث شركات قانونية على الاقل برفع دعاوى قانونية جماعية ضد الشركة عملاقة النفط البرازيلي. وتمثل شركة بوميرانتز(Pomerantz) القانونية من مدينة نيويورك المحامي الرئيسي في هذه القضية.
وقد أوردت صحيفة إستادو دي ساو باولو المحلية بأن العائدات التي سيتم الإعلان عنها لن تشمل الخسائر المتراكمة جراء الفضيحة، وقد قالت الصحيفة أيضاً بأن التغييرات في الطريقة التي يستخدمها المدققون والمراقبون لمراجعة مستندات شركة بتروبراس يمكن أن تصب في مصلحة الشركة.
من ناحية ثانية، فإن تقديرات الانكماش المتوقع أن تطرأ على الاقتصاد البرازيلي تقارب ما نسبته 0.5 % هذا العام. يقول الخبير الاقتصادي أليكس وولف: “إن مشكلات البرازيل جميعها محلية، وإذا تتبعناها ستؤشر جميعها إلى بتروبراس”. كما أضاف: “إن ثقة المستهلك متدنية، وقد ارتفع مستوى البطالة بالإضافة إلى تدني الاستثمار. ونحن نعتقد أن السوق البرازيلية هي إحدى أكثر الأسواق الناشئة الموجودة ضعفاً”
