عاد الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أحد البنوك الإيرانية بالإضافة إلى 32 شركة شحن إيرانية يوم الاربعاء.
تأتي العقوبات الجديدة لأسباب قانونية بعد أن قضت محكمة أوروبية ببطلان إجراءات فرض العقوبات.
وكانت ثاني أكبر محكمة أوروبية أبطلت عقوبات سابقة فرضها الاتحاد الأوروبي تقضي بتجميد اصول بنك “تجارت” و40 شركة شحن ايرانية في يناير/ كانون الثاني بعد عثورها على خطأ في القواعد التي قدمها الاتحاد الأوروبي كسبب للتجميد.
وقام الاتحاد الأوروبي، كما فعل فر مرات سابقة، بإعادة فرض العقوبات على بنك “تجارت” و32 شركة شحن مستخدما اسباب قانونية مختلفة.
واستبعدت ثمان شركات شحن ايران من اعادة فرض العقوبات.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعد أيام من توصل إيران والدول الست الكبرى إلى اتفاق اطار حول البرنامج النووي الايراني.
وبموجب هذا الاتفاق تقلص إيران من قدراتها ومخزونها النوويين وتخضع المنشآت النووية الإيرانية لمزيد من التفتيش مقابل الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إيران.
