الفونس ديب
استنفرت الوزارات والقطاعات الاقتصادية المعنية بملف تصدير المنتجات اللبنانية، صناعية كانت أم زراعية، كل طاقاتها لايجاد بدائل عن طرق النقل البري بين لبنان والدول العربية لا سيما دول الخليج بعدما قطع الطريق البري الوحيد الى هذه الدول عند معبر نصيب الحدودي بين سوريا والاردن، لما يشكله التصدير الى هذه الدول والتي تعتبر اسواقها اساسية للصادرات اللبنانية، من حيوية كبيرة للاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، علمت «المستقبل» من مصادر متابعة للملف ان اجتماعات مكثفة ستعقد صباح اليوم في وزراة الزراعة بهدف ايجاد صيغة واضحة لدعم الدولة لفارق تكلفة النقل الذي سيتكبده المصدرون.
وكشفت المصادر ان اجتماعا سيعقده وزير الزراعة اكرم شهيب عند الثامنة من صباح اليوم مع نقابات النقل، يليه اجتماع وزاري قطاعي سيضم وزراء الزراعة والصناعة والاشغال العامة والنقل والاقتصاد، والغرف التجارية وجمعية الصناعيين والنقابات الزراعية للخروج باقتراحات موحدة ترفع الى مجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم.
وقالت المصادر ان النقاش يتناول كيفية توفير الدعم لتغطية فارق تكلفة النقل التي سيتكبدها المصدرون للحفاظ على تنافسية المنتجات اللبنانية واسواق لبنان التقليدية.
وفي هذا الوقت، واصل رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل اتصالاته ولقاءاته حيث التقى أمس على رأس وفد من جمعية الصناعيين رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما التقى وزير الصناعة حسين الحاج حسن.
ورغم كل ذلك، لا يبدو حتى الآن ان هناك حلولا عملية، تقي الصناعي والمزارع شرّ فقدان هذه الاسواق، وما يعنيه ذلك من خسائر كبيرة، ممكن ان تقفل مئات المصانع وتشرد آلاف العمال.
وكشف الجميل لـ«المستقبل» ان البديل الوحيد الذي يعمل عليه حاليا وهو خطوط النقل البحري الى جدة، او الى المرافئ المصرية العريش أو الاسكندرية لنقل الحاويات او الشاحنات على متن بواخر مخصصة لهذا الغرض».
وشدد الجميل على ضرورة القيام بهذه الخطوات بشكل سريع، «كي يفي الصناعي بالتزاماته تجاه عملائه في هذه الدول»، محذرا من ان عدم الايفاء بالعقود بمواعيدها يدفع عملائنا الى ايجاد بدائل عن صناعتنا، «وهنا المشكلة الكبرى»، مطالبا الدولة بدفع تعويضات بدل نقل لسد فارق التكلفة بين النقل البري والنقل البحري.
أما رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، فشدد على ضرورة توقيع اتفاق بين وزيري الاشغال في لبنان ومصر حول النقل البحري بالعبارات والنقل البري عبر الاراضي المصرية لالغاء الرسوم المرفئية ورسوم عبور الشاحنات لتخفيض التكلفة على المصدرين»، مشيرا الى ان وزير النقل السابق غازي العريضي عمل على توقيع مثل هذا الاتفاق الا ان نظيره المصري السابق رفض الغاء الرسوم».
وتحدث الجميل حول هذا الموضوع الى «المستقبل»، فأعلن «ان اهتمامنا الآن ينصب على تأمين بدائل عن التصدير برا عبر سوريا والاردن». وأكد ان هذا الأمر يقع في مقدمة اولوياتنا لا سيما ان هذا المعبر يشكل طريق النقل البري الوحيد الى دول الحليج العربي والاردن»، مشيرا الى ان سوق الخليج هي من أهم الاسواق للصادرات الصناعية حيث تشكل نسبة الصادرات اليها نحو 35 في المئة من مجموع الصادرات الصناعية اللبنانية. وأوضح «اليوم هناك خط بحري بين بيروت وجدة يستخدمه الصناعيون بازدياد للتصدير الى السعودية».
وأكد الجميل ان جمعية الصناعيين تتواصل مع وزير الصناعة ومدير عام وزارة الاشغال العامة والنقل لايجاد بدائل عن التصدير البري، ولفت الى ان المتوفر الآن هو النقل البحري الى ميناء جدة لنقل الحاويات، في حين نعمل على انشاء خط بحري لنقل الشاحنات على متن السف الى مرفئي الاسكندرية والعريش، حيث تتوجه الشاحنات المحملة بالبضائع اللبنانية الى مقصدها في دول الخليج»، لافتا الى بعض المشاكل التي تواجه المصدرين باعتماد النقل البحري، وابرزها: ارتفاع تكلفة النقل بشكل ملحوظ، وازدياد الفترة المطلوبة لايصال البضائع الى مقصدها، فضلا عن مشكلة أخرى تتمثل بعدم ايجاد حتى الآن بدائل للتصدير الى الاردن.
وشدد الجميل على ضرورة ان تقوم الدولة بواجباتها تجاه قطاع التصدير، لا سيما لجهة تحمل الفارق في تكاليف النقل التي سيتكبدها المصدرون. وقال «كذلك نعمل اليوم على دراسة كيفية الحفاظ على اسواقنا في الخليج»، وطمأن الى ان الصناعي اللبناني ملتزم الى ابعد الحدود بالايفاء بتعهداته بالنسبة للعقود المبرمة مع عملائه في هذه الدول، واليوم نعمل بكل طاقاتنا لنوفر كل الوسائل التي تمكننا من الاستمرار بهذا الشأن»، محذرا من اي تأخر في ايجاد بدائل مجدية وكذلك تسليم البضائع ستدفع عملائنا في هذه الدول الى ايجاد بدائل، وهنا تكون خسارتنا كبيرة جدا».
وقال «نحن كنا في السابق نطلب الدعم لزيادة صادراتنا، اما اليوم فجل هدفنا الحفاظ على اسواقنا التقليدية».
عند بري
وكان الجميل قال بعد اللقاء مع رئيس مجلس النواب: «تشاورنا مع الرئيس بري في مواضيع الساعة والمشكلات التي نتعرض لها والازمات المستجدة التي نواجهها. وأحببنا ان نضعه في اجواء امكانياتنا وقدراتنا، وطرحنا لدولته فكرتنا بأن يكون في مجلس الوزراء هيئة اقتصادية تعنى بالامور الاقتصادية تربط بين الوزراء المعنيين. وقد شجعنا دولته وسيدعمنا في هذا الموضوع لكي نستطيع جميعا ان يكون اقتصادنا وخصوصاً صناعتنا على مستوى طموحاتنا وقدراتنا، وان نخفف قدر المستطاع التداعيات علينا جراء الاوضاع والتطورات في المنطقة. ونحن نجد دائماً عند دولته كل الدعم والتشجيع للصناعة اللبنانية».
زخور
وتحدث زخور لـ«المستقبل» عن هذا الموضوع، فقال «ان البديل الوحيد المتوافر حاليا عن معبر النصيب البري بين سوريا والاردن ، هو النقل البحري». وأوضح ان الخط البحري بين بيروت وجدة الآن يتم تشغيله بشكل طبيعي للحاويات، في حين لا يزال مشكلة في نقل كميات كبيرة من البضائع الى باقي دول الخليج». ولفت الى انه يتم الآن التداول في تشغيل خطل لنقل البواخر التي تنقل الشاحنات المحملة بالبضائع الى مصر ومن هناك تذهب الى مقصدها، لكن هذا الامر يتطلب اتفاقا بين لبنان ومصر في هذا الاطار، لا سيما الغاء رسوم المرافئ للعبارات ورسوم عبور الشاحنات اللبنانية الاراضية المصرية».
ولفت زخور الى ان وزير الاشغال العامة والنقل السابق غازي العريضي كان أعد اتفاقا في هذا الشأن، لكن وزير النقل المصري السابق رفض الغاء الرسوم». وقال «من المهم الآن ان يعمل وزير النقل اللبناني الحالي غازي زعيتر على توقيع هذه الاتفاقية، لتخفيض تكلفة النقل على المصدرين اللبنايين».
واشار الى ان البضائع ذات الاسعار المنخفضة، خصوصا الخضر والفاكهة، لا يمكن نقلها عبر هذه الخطوط، لأن تكلفتها تصبح باهظة وبالتالي اسعارها غير منافسة.
ورأى زخور ان الحل في هذا الاطار ان تقوم الدولة اللبنانية بدعم تكلفة النقل في هذه الظروف الاستثنائية،لافتا الى ان تركيا تدعم كل شحنة تصدير، (كل حاوية، او كل شاحنة) بألف دولار.
وكان زخور اصدر بيانا، قال فيه «ان النقل البحري الذي سيعتمد، هو بواسطة العبارات التي تنقل الشاحنات المحملة بالمنتوجات الزراعية والصناعية اللبنانية الى أحد المرافئ المصرية على المتوسط، حيث تنتقل هذه الشاحنات برا الى أحد المرافئ المصرية على البحر الاحمر، ليعاد شحنها على العبارات الى مرفأ ضبا أو جده في السعودية، لتنطلق برا الى مقصدها النهائي في بلدان الخليج العربي».
وعن إمكانية نقل الشاحنات بالعبارات الى بلدان الخليج العربي عبر المرافئ التركية، أشار زخور الى أن «هذه العبارات تمر بالمرافئ الاسرائيلية، وبالتالي لا يمكن اعتمادها لنقل الشاحنات اللبنانية».
وقال:«ان النقل عبر البحر بواسطة العبارات أكبر تكلفة من النقل البري، ويستغرق وصول الشاحنات الى مقصدها النهائي مدة أطول».