عقد وزراء: الزراعة أكرم شهيب، والصناعة حسين الحاج حسن، والإقتصاد والتجارة آلان حكيم والأشغال العامة والنقل غازي زعيتر صباح اليوم، اجتماعا وزاريا في مكتب وزير الزراعة – وسط بيروت، في حضور المديرين العامين في الوزارات المعنية وممثلين عن المديرية العامة للجمارك، الهيئة العليا للاغاثة، غرف الصناعة والتجارة، النقابات المعنية بالانتاج الزراعي والنقل والتصنيع الغذائي والتصدير، ووسطاء النقل. وتم البحث في ملف الصادرات الزراعية والصناعية اللبنانية واتفق على طرح مبدأ دعم النقل البحري بما يسهل عمليات التصدير للخليج العربي ولدول شمال أفريقيا وتأمين التسهيلات اللازمة للنقل البري.
شهيب
وتحدث شهيب بإسم المشاركين في الإجتماع، فقال: “آمل أن يكون هذا الإجتماع مثمرا بعد أن ننتقل اليوم إلى مجلس الوزراء. بداية قلوبنا جميعا مع السائقين ننتظر عودتهم سالمين إلى أهلهم وإلى البلد. ثانيا، قلوبنا ايضا على الإنتاج اللبناني ووجع جديد للزراعة والمنتجات الزراعية والمنتجات الصناعية من مصدر زراعي، فالإنتاج الزراعي الصناعي تأثر بشكل كبير في ظل الظروف العديدة التي نمر بها”.
وأضاف: “معنيون جميعا في الوصول إلى حل، طبعا كحكومة وقطاع عام وقطاع خاص ومنتجين، وفي إيجاد حلول مناسبة لأزمة قد تطول، مع الأسف. في الإجتماع الذي حصل اليوم، الكل يعرف أن ثلث صادرات لبنان الى الخليج، تقريبا مليار دولار، بين صناعي وزراعي. الخيار الوحيد اليوم المتاح هو النقل البحري، من هنا كان كل بحثنا اليوم عن أي وسيلة ممكنة لنقل الإنتاج اللبناني إلى الخليج عبر البحر، إما عبر قناة السويس أو عبر أحد الموانئ المصرية ومنها إلى الخليج، بأقل كلفة وبأسرع وقت حتى يستطيع الإنتاج اللبناني أن يستمر بالمنافسة مع إنتاج يغرق الأسواق في شمال أفريقيا أو في الخليج العربي من أوروبا في هذا الظرف السياسي أيضا، وموضوع اليورو وتأثيره”.
وتابع شهيب: “المطلوب إجراءات، وقد اتفقنا نحن الوزراء الأربعة مع الجمارك والنقل البحري وكل النقابات الموجودة على عدة إجراءات، والإجراءات هي دعم النقل البحري لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجدبد من قبل الحكومة عبر “إيدال” التي تهتم بالموضوع، لناحية الشق الزراعي، وسوف نرى ماذا يمكننا أن نفعل بالنسبة لشق المنتج الصناعي أيضا”.
وأكد وزير الزراعة “أن المسألة تتطلب تنسيقا وتعاونا مع النقابات، وإجراءات أيضا سياسية، باجراء وزيري الأشغال والإقتصاد اتصالات مع الجهات الرسمية في كل من جمهورية مصر العربية والعراق والمملكة العربية السعودية في موضوع تسهيلات في العبور، في الترانزيت إن كان بحرا أو بحرا- برا، وتخفيف الإجراءات الجمركية على التصدير”.
وقال: “في لبنان، كان دور الجمارك سباقا في موضوع عودة الإنتاج الزراعي الذي لم يتمكن من الوصول، حيث أعفوهم من الرسوم. فهناك البضائع المرتجعة، والتسهيلات بالنقل في البحر كما قلت من قبل الجمارك، وهذه الإجراءات نأمل اليوم، بعد أن نعرف السعر الحقيقي في موضوع النقل البحري والفرق عن السعر الزائد على النقل البري، أن يتخذ قرار في هذا الشأن في مجلس الوزراء”.
وأضاف:”اليوم في المبدأ سوف نطرح هذا الموضوع حتى نتخذ قرارا مبدئيا. سوف يحصل إجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية الموجودة هنا، حتى نصل إلى كلام واضح في الموضوع المالي وإلى تنسيق عملية التصدير، الزراعي الصناعي، في تنظيم كامل كي لا يحصل خلل بالنقل كما حصل سابقا في 2012 أعتقد، حيث توقفت عملية النقل في العبارات من الموانئ اللبنانية إلى مصر”.
وختم شهيب بالقول: “هذا ما توصلنا إليه، وطبعا سوف يتابع الموضوع بحركة إجتماعات دائمة، وسنتواصل نحن جميعا كوزراء معنيين، وهذه توجيهات رئيس الحكومة في هذا الموضوع. أعتقد ما من أحد اليوم في الحكومة، إلا وسيكون بجانب هذا الموضوع الملح إجتماعيا، إقتصاديا وتأثيره كبير على الواقع الإجتماعي في لبنان في ظل الأوضاع التي نعيش، وأتمنى أن نتمكن اليوم من اتخاذ قرار في مجلس الوزراء يسهل عمليات التصدير عبر البحر للخليج العربي ولدول شمال أفريقيا”.
