قالت الحكومة الفلسطينية يوم الأربعاء إن قطر وافقت على إعطائها قرضا بقيمة مئة مليون دولار.
وأضافت الحكومة في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء “هذا المبلغ سيساعد الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الرواتب.”
ويأتي الإعلان عن تقديم هذا القرض في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني في الدوحة يوم الاربعاء.
وقالت الحكومة في بيانها “هذه الجهود تأتي أيضا من أجل احتواء الأزمة المالية التي تعاني منها حكومة الوفاق جراء احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها لجزء كبير منها.”
وأضافت أن إسرائيل باحتجازها لأموال الضرائب فإنها “تنافي كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.”
واحتجزت إسرائيل للشهر الرابع على التوالي أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التي تدخل السوق الفلسطيني منها أو من خلالها ردا على انضمام الفلسطينيين لعدد من المنظمات الدولية من بينها المحكمة الجنائية الدولية.
وتشكل هذه الضرائب التي تقدر بحوالي 130 مليون دولار شهريا ثلثي دخل السلطة الفلسطينية الأمر الذي أدى الى عدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه ما يقارب من 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين الأمني والمدني.
وقال عباس يوم الأحد إن السلطة الفلسطينية رفضت استلام أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل بعد أن اقتطعت ثلثها.
وتقول إسرائيل إن هناك ديونا متراكمة على الفلسطينيين لشركات الكهرباء والمياه الاسرائيلية إضافة إلى أموال لعدد من المستشفيات الاسرائيلية التي تحول اليها وزارة الصحة الفلسطينية حالات مرضية.