أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الأردنية زياد الزعبي، أن الحدود مع سورية ستبقى مغلقة إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية على الجانب السوري، مشيراً إلى أن قرار الإغلاق جاء كإجراء احترازي للحفاظ على أرواح المسافرين وسلامتهم.
وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «وزارة الداخلية طالبت بتقدير الخسائر التي حصلت في المنطقة الحرة المشتركة وفقاً للسجلات الموجودة لدى إدارة الحدود لمقارنتها بالواقع ومن ثم تقديمها للحكومة لإجراء اللازم»، لافتاً إلى أن عمليات نقل بضائع المستثمرين الموجودة في المنطقة الحرة المشتركة الأردنية – السورية تتم برفقة قوى أمنية وجمركية إلى الأراضي الأردنية.
يُذكر أن الأردن قرر الأسبوع الماضي إغلاق معبر جابر الحدودي مع سورية أمام حركة المسافرين ونقل البضائع في أعقاب سيطرة المعارضة على معبر نصيب في الجانب السوري، ما أسفر عن توقف أكثر من مئة شاحنة محملة بالبضائع في ساحة معبر جابر من دون أن تتمكن من الدخول. ويُنذر هذا القرار بتفاقم مشكلة قطاعي النقل والزراعة الأردنيين نتيجة توقف الشاحنات عن نقل البضائع إلى جانب توقف صادرات الخضار والفواكة الأردنية إلى سورية ولبنان.
وأشار رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير داود، إلى أن قطاع الشاحنات هو الأكثر تضرراً نتيجة إغلاق معبر جابر الحدودي كونه المنفذ البري الوحيد للأردن على البحر المتوسط بعد سيطرة «جبهة النصرة» وكتائب معارضة أخرى على معبر «الجمرك القديم»، في تشرين الأول (أكتوبر) 2013. وأضاف أن «الأزمة السورية تسببت بإغلاق الطريق أمام حركة الشاحنات الأردنية التي كانت تنقل البضائع من سورية وإليها»، مشيراً إلى أن عدد الشاحنات العاملة يومياً في السابـق كان يتراوح ما بين 400 و700 منــها الشاحـــنات الأردنية واللبنانية والتركية.
ولفت إلى أن هذه الشاحنات توقفت نهائياً عن نقل البضائع إلى سورية وأصبح التبادل التجاري بين الأردن وسورية معدوماً بعد إغلاق معبر جابر بعدما كانت الحركة ضعيفة، مؤكداً أن إغلاق الحدود سيتسبب في تفاقم خسائر قطاع الشاحنات، مقدراً خسائره خلال سنوات الأزمة السورية بأكثر من 200 مليون دينار (280 مليون دولار).
ولفت إلى أن 4500 شاحنة أردنية متوقفة عن العمل حالياً بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة وأن هناك سبع أسواق مغلقة أمام الصادرات الأردنية وهي ليبيا وسورية ولبنان والعراق وتركيا واليمن وأوروبا الشرقية. وأفاد بأن محتويات المنطقة الحرة المشتركة سُلبت بالكامل وسُمح لبعض أصحاب الشاحنات بإدخال ما تبقى من بضائع لمستثمرين أردنيين وعراقيين إلى الاراضي الأردنية، ولفت إلى ضرورة إيجاد بدائل لتعويض أصحاب الشاحنات بعد أن فقدوا أرزاقهم، مشدداً على أن اللجنة الأردنية – التركية بحثت قبل أيام سبل إيجاد ممرات ترانزيت تربط الأردن بمصر وتركيا بهدف تسهيل نقل البضائع.
وكان الناطق باسم وزارة الزراعة نمر حدادين قال إن القطاع الزراعي تأثر كثيراً بسبب إغلاق الحدود حيث كان يصدّر يومياً نحو 400 طن من الخضار والفواكه إلى سورية. ولفت إلى أن الإغلاق سيخلق صعوبات على السوق المحلية في حال امتد لفترة طويلة، في ظل زيادة الإنتاج، متحدثاً عن إمكان تعويض خسارة السوقين السورية واللبنانية من خلال الأسواق الخليجية حيث يبلغ معدل الصادرات اليومية من الخضار الأردنية إلى الأسواق الخليجية ألف طن ويمكن زيادتها.
إلى ذلك، أوضح نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أن سورية قبل الأزمة كانت تشكّل مصدر المواد الأساس وخصوصاً البقول، وكانت المنفذ الوحيد وطريق ترانزيت للبضائع التركية والأوروبية وأن معظم المواد الغذائية كانت تأتي من طريق سورية.
وقال: «التجار مع بدء الأزمة تحولوا للإستيراد عبر البحر ما تسبب بكلفة إضافية»، مشيراً إلى أن عدد الشاحنات التي تنقل مواد غذائية كان يصل إلى نحو 15 قبل اغلاق معبر جابر، الذي ألحق إغلاقه ضرراً ببعض التجار. وقال: «الضرر الأكبر كان على القطاع الزراعي حيث يصدّر الأردن ويستورد الخضار والفواكه عبر هذا المعبر من سورية ولبنان وإليهما». وأشار إلى أن الأردن استورد حاجاته كافة خلال رمضان من تركيا وأوروبا وأميركا.
وأفاد الخبير الإقتصادي يوسف منصور، بأن الحركة التجارية للأردن تأثرت في شكل كبير في الآونة الأخيرة، بسبب الأزمات الأمنية والسياسية في الدول المجاورة، خصوصاً بعد إغلاق كثير من أسواق الدول المجاورة أمام البضائع الأردنية كالسوق العراقية واللبنانية والسورية والتركية.
وقال في تصريح إلى «الحياة»: «القطاع الزراعي سيكون الأكثر تأثراً بإغلاق معبر جابر، ما سيؤثر في حركة البضائع بين الأردن ودول أخرى»، لافتاً إلى أن سورية كانت تعد المنفذ الوحيد للأردن على البحر المتوسط وأن 40 في المئة من تجارة الأردن كانت تتم عبر سورية، مشيراً إلى أن إغلاق الحدود سيسبب انخفاض معدلات التصدير وبالتالي تكبد خسائر وتكدس البضائع في الأسواق المحلية، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.
يذكر أن واردات الأردن تراجعت من سورية العام الماضي بنسبة 99.6 في المئة حيث بلغت 152.3 مليون دولار في مقابل 260 مليوناً عام 2013، فيما بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق السورية 200.4 مليون دولار في 2014 و135.2 مليون دولار خلال عام 2013 وفقاً لبيانات رسمية.