اشارت مصادر وزارية لـ”الحياة” الى أن تعذر تصدير المنتوجات الزراعية إلى دول الخليج عبر معبر نصيب بسبب سيطرة مجموعة من “جبهة النصرة” عليه واضطرار السلطات الأردنية إلى إقفال معبر “جابر” المجاور له، سيدفعان في اتجاه البحث عن بدائل لتأمين تصدير هذه المنتوجات.
ولفتت إلى أن البدائل يمكن أن تتأمن بواسطة الشحن البحري أو الجوي، لكن لا بد من تأمين خطوط النقل وهذا ما سيناقشه الوزراء مع اتحاد النقل البري والجوي والبحري على أن يعرض الوزراء حصيلة اجتماعاتهم على مجلس الوزراء الذي يعقد اليوم برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام.
وأكدت المصادر نفسها أن تأمين وسائل النقل البديلة يتطلب دعماً مالياً من الحكومة نظراً إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري والجوي التي تفوق قدرة المزارعين والتجار على تحمل نفقات إضافية.
وأضافت أن هناك مشكلة باتت في حاجة إلى حل وهي تتعلق بأصحاب الشاحنات والبرادات المحتجزين حالياً أمام معبر العمري داخل الأراضي الأردنية، والواقع في مقابل الأراضي السعودية وعزت السبب إلى أن السائقين بعد أن ختموا جوازات سفرهم عند آخر نقطة عبور سعودية فوجئوا بعدم سماح السلطات الأردنية لهم بدخول أراضيها بذريعة أن معبر جابر المؤدي إلى معبر نصيب في الأراضي السورية لا يزال مقفلاً ولن يكون في وسعهم اجتياز الحدود البرية.
وقالت إن السائقين لا يستطيعون العودة بشاحناتهم إلى الأراضي السعودية بعد أن أنجزوا معاملات الخروج منها. ورأت أن الحل يكمن في السماح للسائقين جواً إلى لبنان عبر مطار عمان على أن يتم نقل شاحناتهم بحراً بواسطة عبارات من أحد الموانئ السعودية إلى مرفأ بيروت.
وذكرت أيضاً أن وزير الداخلية نهاد المشنوق أجرى اتصالاً بنظيره الأردني حسين المجالي وكذلك فعل الوزير شهيب الذي بقي على اتصال بنظيره الأردني عاكف الزعبي. وقالت أنهما بحثا معهما في إيجاد حل للشاحنات التي ما زالت متوقفة أمام معبر العمري ولم يسمح لهم بدخول الأراضي الأردنية.
أما في خصوص مصير ثلاثة من سائقي البرادات ممن اضطروا للبقاء في داخل الأراضي السورية ما بين معبري نصيب وجابر، فعلمت “الحياة” أن أصحاب البرادات تلقوا اتصالات من سائقيها طمأنوهم إلى أنهم في صحة جيدة لكن لم تسمح لهم “جبهة النصرة” بالعودة إلى لبنان عبر الأراضي السورية ما لم يدفعوا فدية مالية قدرها 150 ألف دولار، 50 ألفاً عن كل براد.
