تم توجيه الإتهام إلى مجموعة “إتش إس بي سي” المصرفية البريطانية العملاقة في فرنسا وفرضت عليها كفالة ضخمة بقيمة مليار يورو في قضية التهرب الضريبي الواسعة النطاق التي رفعت في فرنسا على فرعها السويسري.
وأعلنت المجموعة في بيان نشر في لندن هذا التطور الأخير في تحقيق فتحه قضاة المالية الفرنسيون عام 2009.
وشمل الإتهام شبهات بالتواطؤ في التسويق المباشر والتواطؤ في تبييض واسع النطاق لأموال تهرب ضريبي.
وردت المجموعة أن قرار القضاة بلا أساس منددة بالكفالة المفروضة عليها التي لا تبرير لها ولقيمتها المفرطة.
كما أكدت أنها تنوي استئناف الحكم وستدافع عن نفسها بشراسة ازاء اي اجراء قضائي مقبل.
وتهدف الكفالة الى ضمان تسديد اي غرامة قد تفرض على البنك في حال ادانته، وقد تبلغ الغرامة في قضايا تبييض الاموال نصف قيمة الأموال المبيضة.
هذا واستهدف اتهام أول في فرنسا الفرع السويسري من “إتش إس بي سي” صدر في تشرين الثاني، في قضية منفصلة نظرا لانهاء القضاة تحقيقاتهم، وطلبهم احالة الملف الى المحاكمة بتهمة التسويق المباشر لدى زبائن في فرنسا وتبييض التهرب الضريبي في 2006-2007.
ويشتبه القضاة الفرنسيون بإقدام الفرع السويسري على الإستعانة بصناديقه وشركاته الوهمية الكثيرة لمساعدة زبائنه الفرنسيين على إخفاء اموالهم.
