هاجر كنيعو
نظراً لتفاقم عجز الميزانية وإرتفاع حجم الدين العام لحدود 67 مليار دولار، متجاوزاً 140% من الناتج المحلي الإجمالي، تبرز أهمية حاجة لبنان إلى الإيرادات النفطية المتوقعة مقابل السواحل اللبنانية. إلا أن إنتشار «ثقافة الفساد والمحصصات» في الدولة اللبنانية، باتت تشكل عائقاً اساسياً أمام إقرار مرسومي النفط للبدء بعمليات التنقيب عن الثروة النفطية، وتهدد سلامة العقود المبرمة بين الدولة والشركات العالمية.
وبما أن الشفافية هي مبدأ اساسيّ في إدارة الملف النفطي، عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة اول من أمس لدراسة اقتراح القانون المقدم من النائب جوزف معلوف والرامي الى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز « »سعياً لحماية المال العام وصونه والحفاظ عليه، عبر تأمين سلامة العقود التي تبرمها الدولة وضمان حسن تنفيذها».
ـ ربيع ياغي ـ
أوضح مستشار لجنة الإشغال العامة والطاقة والمياه الخبير النفطي ربيع ياغي ل» الديار» أنَّ مسألة الفساد هي من أهم الأسباب الموجبة التي أملت وضع هذا الاقتراح، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة ابرام العقود النفطية ، نظراً لحجم الأموال العامة التي سيتم التداول بها بين الدولة اللبنانية وشركات التنقيب والاستخراج، وتأثيرها على مالية الدولة وبالتالي على السياسة التي ستنتهجها على مر السنين الاتية.
وأكد أن إقتراح القانون يهدف إلى المحافظة بالدرجة الأولى على موارد هذا القطاع الإستراتيجي، فهو بمثابة الحجر الأساس للإمن القومي والإقتصادي في البلاد، إلى جانب تأمين الشفافية الكافية في إدارته ومنع استغلال النفوذ والسلطة من قبل المعنيين به في كل المراحل وتحوير استعمالها على حساب الكفاءة والخبرة والإختصاص، لاسيما وأن لبنان يحتل المرتبة 127 لناحية الفساد والرشاوة من بين 177 دولة في العالم وفق المنظمة الدولية للشفافية.
تنص المادة الأولي من الإقتراح البند(14) «أن تكون نسبة الكادر اللبناني 80% كحد أدنى من كادر الهيئة التشغيلية التي تدير عملية التشغيل والتطوير للحقل المستثمر» ، وهذا ما يطرح إشكالية في ظل غياب الخبرة الكافية في إدارة القطاع النفطي واليد العاملة اللبنانية المتخصصة في هذا المجال من خريجي معاهد تكنولوجية ومهنيات مواكبة لصناعة النفطية. والحل برأيّ ياغي يكمن بإستحداث وزارة نفط مستقلة عن وزارة الطاقة والمياه ، وإنشاء شركة نفطية وطنية تستقطب الكوادر اللبنانية المنتشرة في مراكز قيادية في الخارج ،كجزء من الإدارة الرشيدة للملف النفطي على أن يستتبع ذلك القيام بدورات تأهيلية وتدريبية علمياً وعملياً.
ـ الصندوق السيادي ـ
يتضمن القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية)، إنشاء صندوق سيادي حيث تذهب مداخيل النفط ، على أن يتم توزيع المردود بقرار من مجلس النواب، ومهمته هو إستثمار الجزء الأكبر من العائدات في مشاريع مستقبلية للأجيال القادمة على الطريقة النروجية. إلا أن النقطة الخلافية حينها كانت تتمحور حول الجهة التي تدير الصندوق وفق ما أكد ياغي ، معتبراً أن من المبكر الحديث عن الإيرادات والمردود النفطي في وقت لم تباشر الدولة اللبنانية في عمليات التنقيب والحفر، والأهم حالياً هو العمل على إنشاء شركة نفطية وطنية تمثل السلطة التقريرية تتولى شؤون المتابعة والإشراف والتفاوض مع الشركات العالمية.
أكد ياغي أن إنكفاء عدد قليل من الشركات العالمية للتنقيب عن النفط في لبنان يدخل ضمن « المناورات» لتحسين شروط التخزين في العقود لصالحها ، لاسيما وأن الغاز هو طاقة المستقبل والجميع يتهافت عليها، لافتاً إلى أن هذا الأمر لن يؤثر على القدرة التنافسية للبنان».
إلا أنه حذر ياغي من عامل الوقت « فهو يشكل ورقة ضغط على لبنان في تأخير الإنتاج أولاً وفي الإستفادة من العائدات المالية اللاحقاً ، لاسيما وأن المسوحات الجيولوجية أثبتت أن المياه اللبنانية خاصة الجنوبية تحتوي على كميات هائلة من النفط والغاز تؤمن الإستهلاك المحلي، على أن يتم تصدير الجزء الأكبر للأسواق الخارجية». هذا إلى جانب الخطر الحدودي الذي يهدد لبنان من إسرائيل «بتواطئ قبرصي» في الإستفادة من حصتة في الغاز الطبيعي الموجود في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ، علماً أن الكمية الإجمالية من الغاز الطبيعي في الحوض الشرقي هي 122 تريليون قدم كعب .
أمام هذا الواقع، تبرز مسؤولية مجلس الوزراء في الإسراع باقرار مرسوم تقسيم البلوكات والمرسوم المتعلق بدفتر الشروط ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج EPA تمهيداً للبدء بتقديم العروض.
