قال المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية «مدار» في تقريره السنوي إن حملات المقاطعة الأوروبية والعالمية للصادرات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية «لم تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي 2014».
والمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية «مدار»، هو مركز بحثي فلسطيني مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله، تأسس في عام 2000، ويحصل على تمويله من الدول المانحة مثل الاتحاد الأوروبي.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الإسرائيلية السلعية، بما فيها المستوطنات، للاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2014 نحو 15 مليار دولار، مقارنة مع 15.2 مليار دولار خلال عام 2013، و 14.2 مليار دولار خلال 2012، بحسب تقرير «مدار».
وأضاف المركز الفلسطيني، في التقرير الذي نشر امس، أن التصعيد الأوروبي بوسم ثم منع استيراد منتجات المستوطنات، لم يصل إلى العصب الموجع لإسرائيل. ووسم المنتجات يعني تمييزها بعلامات معينة تشير إلي مكان إنتاحها.
وبدأ الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الماضي 2014، بشكل رسمي مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجارياً وأكاديمياً واستثمارياً، كما بدأت دوائر الجمارك في دول الاتحاد الأوروبي، بوسم منتجات المستوطنات، لتكون واضحة أمام المستهلكين.ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الأصعدة، اعتماداً على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها تخرق البند 49 من ميثاق جنيف. ويحظر هذا الميثاق على دولة محتلة أن تسمح لسكانها بالايستطان في المناطق التي احتلتها.
وقال الباحث في «مدار»، مهند مصطفى، في تعقيبه على التقرير، إن دول الاتحاد الأوروبي ما تزال مترددة حتى اليوم في تنفيذ مقاطعة اقتصادية فعلية لأية سلعة قادمة من المستوطنات.
وأضاف قوله إن هذا التردد جعل إسرائيل غير مبالية بهذه الضغوط.
وأشار إلى أن إسرائيل «قادرة على التأقلم مع الوضع الحالي في علاقتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، طالما أن المقاطعة لم تصل للعصب المؤلم حقا للاقتصاد الإسرائيلي».
