عُقد في وزارة المالية قبل ظهر اليوم اجتماع موسع ضم وزير المالية علي حسن خليل ووزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الاقتصاد آلان حكيم، بحضور رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد نزار خليل ومدير عام الجمارك شفيق مرعي ورؤساء جمعية الصناعيين فادي الجميّل ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس ورئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير .جرى في خلاله البحث بكافة المسائل المرتبطة بالإجراءات الجمركية التي اتخذتها وزارة المالية عند المرافىء والمعابر لضبط عمليات التهرب والتهريب.
وكان خليل عقد قبل الاجتماع الموسع اجتماعاً مع رئيس وأعضاء جمعية الصناعيين الذين ركزوا على أهمية حماية الصناعة اللبنانية وموضوع استيراد المواد الأولية اللازمة لها.
بعد الاجتماع تحدث وزير المالية علي حسن خليل فقال: “اجتماع اليوم يكتسب أهمية خاصة لأنه يتعلق بقضية حيوية تهم الناس وكانت مثار جدل خلال الفترة الماضية”. وأوضح ” أنه حين اتخذ قراراً بالإجراءات الجمركية كانت النية وما زالت السير بعملية إصلاحية تضبط هذا المسار الذي جرى حوله الكثير من النقاشات في السنوات الماضية نتيجة بعض من الممارسات التي وضعت هذا القطاع كله في موضع الاتهام”. وتابع “الإجراء الذي اتخناه هو إجراء أولي تأسيسي لوضع تفاصيل ما يجري على الطاولة تمهيداً لاتخاذ إجراءات جذرية، وربما تعيد النظر في كل أوضاع الجمارك. وهذا أمر طبيعي كوننا مضطرون أن نواكب ما يحدث على مستوى العالم من إجراءات تسهّل عملية دخول البضائع وخروجها من المرافئ الحدودية”. وشدّد :” نحن حريصون ومصرون على استكمال الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع وربما يحتاج الأمر إلى بعض الوقت لكن لبنان يجب أن يشهد تبدلاً حقيقياً في عملية إدارة المرافئ والحدود والجمارك، ومن اليوم إلى حينه اتخذنا الإجراءات التي اطلع عليها الجميع لجهة التفتيش وإحالة البضائع إلى الخط الأحمر”.
ولفت: “كنا نعرف أن هذا الأمر قد يحدث بعض المشاكل وقد يكون هناك بعض الثغرات ، لذلك كنا في مواكبة يومية لتحسين هذا الإجراء الذي حقق بعضاً من أهدافه، فهو وبشكل رئيسي خفض إلى حد كبير عملية الهدر وأعاد النظر بالكثير من البيانات الجمركية التي كانت مقدمة للدخول إلى لبنان والتي كانت تنطوي على بعض من التهرب الضريبي. كما ضبط إدخال العديد من البضائع من خارج المواصفات والبيانات الطبيعية لها. أيضاً هناك العديد من الأصناف التي كانت تدخل تحت عناوين معفية من أجل أن تسوّق دون دفع الرسوم المطلوبة، في المقابل هناك شبكة من المصالح حاولت أن تعطي انطباعاً أن كل الإجراءات هي إجراءات سلبية. ورأى أن ترافق ذلك مع غطلة الأعياد والتأخر في عملية إخراج البضائع جعل الصوت المعترض مشروعاً من قبل صناعيين وتجاراً، وهذا نقف عنده بكل جدية واحترام ونتعاطى معه بأعلى درجات المسؤولية”. وتابع :” من هنا كان النقاش الدائم مع وزراء الصناعة والاقتصاد والزراعة لمتابعة الملف وصولاً إلى إعادة النظر ببعض الإجراءات التي تخفف من المشاكل التي وقعنا فيها”.
وكشف ” لقد أطلعت المجتمعين أن لدينا أكثر من 1000 مستودع يرفض أصحابها إخراجها وهذا ما يطرح علامة استفهام باعتبار أن حجة عدم القدرة على دفع الرسوم هي حجة واهية وغير منطقية وتطرح الكثير من الأسئلة حولها وهذا الحالات وغيرها جعلتنا أن نكون أكثر تشدداً في هذا المجال”.
وأكد: “أن عمليات الضبط هي عمليات مستمرة وضبطنا في الأمس عند معبر المصنع كميات كبيرة من البضائع المهربة من دون رسوم جمركية والتحقيق قائم لتحميل أصحابها المسؤولية”.
وجدّد: “أن اجتماع اليوم هو استكمال لمجموعة إجراءات اتخذناها عندما وضعنا منذ أسبوعين معايير أعدنا فيها النظر وأوجدنا المسار العشوائي ما خفف بنسبة تراوح 5 أو 10 % من المستوعبات التي أحيلت إلى هذا الخط لشركات متخصصة معروفة ووفق معايير معتمدة في جميع أنحاء العالم”. وأردف “هذه النسبة كانت في البداية وقد وصلت البارحة إلى مستوى 28 % من البضائع تأخذ هذا المسار العشوائي”.
وقال:” “جرى اليوم نقاش مع الصناعيين على مجموعة من الإجراءات التي اتخذناها والتي تساعد كثيراً الصناعة الوطنية. وقد تعهد معالي وزير الصناعة لجمعية الصناعيين أن ترفع أسبوعياً لائحة بكل المواد الأولية الخاصة المرخصة بموجب شهادات صناعية تزود بها وزارة المالية لترسلها إلى مديرية الجمارك لاعتمادها لتحييد هذه البضائع ولكي تدخل إلى البلاد بطريقة سهلة باعتبار أن رسومها الجمركية صفر، إضافة إلى الشركات التي تستورد لصناعيين وهنا نكون نساعد الصناعة والتجارة في الوقت نفسه، ويتحدد لهذه الشركات كمية البضائع المتعارف عليها في إدارة الجمارك بالرمز 321 و322 “.
وختم : “نحن مع الجمعيات والهيئات الصناعية والاقتصادية والتجارية اتفقنا على اجتماع قريب لتحديد اقتراحات عملية تساعد على حل هذه القضية وإطلاق عجلة العمل بأكثر فعالية ومرونة وجدية. نحن في تعاون واسع مع الوزارات المعنية والهيئات الاقتصادية للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة على هذا الصعيد. وحتى ذلك الوقت فإن إجراءات الصناعيين قد تأخذ طريقها الطبيعي مع زيادات ساعات العمل في إدارات الجمارك حتى السادسة مساء مع زيادة عدد الكشافين إلى 24 وهذا إجراء اتخذناه مؤخراً، وإذا أضفنا إليه العمل أيام الآحاد نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال”.
بدوره قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: “عندما بدأ وزير المالية علي حسن خليل بهذه المهمة الكبرى في إصلاح الوضع في الجمارك والرسوم الجمركية والتي أطرافه إلى الجمارك، التجار والمخلصين الجمركيين والدولة اللبنانية التي تجبي الرسوم، كنا وسنبقى مؤيدين وداعمين لهذه الخطة ولهذا البرنامج رغم الضغط الذي حصل وهذا أمر طبيعي عندما كانت غالبية البضاعة تمر عبر الأخضر واليوم أصبحت على الخط الأحمر وهذا أدى إلى تأخر خروج البضائع من المرافئ الحدودية وأدى إلى إرباكات في عمل الصناعيين والتجار”.
وأضاف: “وأنا كوزير للصناعة تواصلت مع وزير المالية للقيام بكل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مسألتين: الأول أن تبقى الخطة الإصلاحية مستمرة ولا تراجع عنها لأسباب عديدة منها حقوق الدولة في رسومها وإيراداتها ومنها حماية الصناعة الوطنية . والثانية حل مشاكل الصناعيين والتجار التي تراكمت عن طريق الإجراءات التي أعلنت وهي زيادة ساعات العمل والكشافينن إضافة إلى إجراءات أخرى. وأعلن : ” أنه كوزير للصناعة في الحكومة وما يمثل في السياسة يؤيد ويدعم إلى أبعد الحدود وبلا حدود الخطة الإصلاحية التي يقوم الوزير علي حسن خليل في موضوع الجمارك والمرفأ ، وقال: ” كثير من الأبواق التي كانت تتحدث عن المرفأ وتطلق اتهامات سياسية ندينها ونستذكرها ونرفضها بالكامل اليوم وكل يوم، والدليل الكبير على هذا الأمر هو تأييدنا لهذه الحملة وعدم إبراز أحد أي مستند يدعم اتهاماته الفارغة من أي مضمون وأقول بكل وضوح اننا منذ اللحظات الأولى وما قبل كنا نطالب بهذه الحملة ونؤيدها إلى آخر المطاف.
وزير الاقتصاد آلان حكيم أبدى دعماً كاملاً للخطوات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة المالية لمحاربة الفساد الذي يمكن أن يحصل في المرفأ، منوهاً بالتعاون ما بين الوزارات والهيئات المعنية والتوصل إلى حلول إيجابية تحسّن الاقتصاد والتجارة اللبنانيين والأداء والجمارك بالتحديد.
وأخيراً تحدث رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير فقال:” إن الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة هي أول من فتح هذا الملف لكن أيضاً نريد أن نحافظ على ما تبقى من اقتصاد في هذا البلد ونحن نمر بظروف اقتصادية صعبة جداً والخطة التي عرضها وزير المالية نؤيدها جميعنا ونتمنى أن تبصر النور في أسرع وقت ممكن”.
وطالب وزير المالية بإعفاء الصناعيين والتجار من بعض رسوم الأرضيات المرتفعة جداً باعتبارها مبالغ طائلة، لافتاً إلى أن من المحتمل أن يكون أصحاب المستودعات التي يرفض أصحابها إخراجها بعد إجراء الكشوفات عليها غير قادرين على تسديد رسومها وعلينا العمل للمساعدة. مجدداً أن الهدف هو إنقاذ الاققتصاد برمته.
