في أول تعليق لهيئة أسواق المال الكويتية بعد تعديل قانونها، توقع رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي د. نايف الحجرف أن تنتهي هيئة الأسواق من تطبيق التعديلات في غضون 6 أشهر والتي تتضمن إعفاء أرباح الشركات المدرجة بالبورصة من الضرائب وهو ما يشمل المستثمرين الأجانب الذين كانوا ملزمين بحسب القوانين ذات الصلة على دفع ضريبة 15% من حصتهم في أرباح الشركات التي يحملون أسهمها.
وكان ملف التعديلات أكثر الملفات السياسية والاقتصادية حساسية في الأشهر الأخيرة، وشهد شدا وجذبا في السوق الكويتية لتعدد الأطراف فيه، وكان واحدا من أسباب استقالة وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج.
ماراثون التعديلات
وقال الحجرف في مقابلة مع قناة “العربية” إن هيئة أسواق المال حرصت على تقديم الرأي الفني لتخرج التعديلات في صيغتها الجديدة لتحاكي أفضل الممارسات العالمية وتحافظ على قوة الهيئة على مستوى ممارسة دورها الرقابي والتنظيمي.
وجاءت أبرز التعديلات في منح الهيئة سلطات استثنائية لكل ما يتعلق بالأوراق المالية، حيث تم حصرها لدى الهيئة دون القوانين الأخرى كقانون الشركات.
ومن أبرز التعديلات، إعفاء البورصة من الضريبة على أرباح الأوراق المالية، ورفع نسبة الاستثمار الأجنبي في شركة سوق الكويت للأوراق المالية إلى 44% مع إمكانية أن يتقدم مشغل عالمي واحد للمنافسة عليها.
وتضمنت التعديلات تنفيذ أحكام تسييل الأسهم المضمونة لدى البنوك، وإصدار الهيئة قواعد شركات ذات الأغراض الخاصة SPV دون التقيد بأحكام قانون الشركات، وإصدار نظام خاص بصانع سوق، وتعديل بعض المواد الخاصة بتجريم التداولات.
وتوقع الحجرف أن يتم الانتهاء من نظام صانع السوق وتقديمه للبورصة الكويتية قبل نهاية 2015، مؤكدا حرص هيئة أسواق المال على تضمين المادة 150 مكرر المتعلقة بالضرائب، بحيث تعفى من الضريبة عوائد الأوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكافة الأوراق المالية المماثلة أيا كانت الجهة المصدرة لها. وقال في هذا السياق إن هذا الأمر يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر الأجنبي.
الأسهم المرهونة
وفي سؤال حول الأسهم المرهونة لدى البنوك وإمكانية تسييلها في حال تعثر العميل عن السداد عن طريق هيئة أسواق المال، أجاب د. الحجرف: نعم، للهيئة أن تضع القواعد التي تنظم التنيفذ على الأوراق المالية”، متوقعا أن ترحب البنوك بهذا الأمر بشكل كبير.