تراجع سعر برميل النفط باتجاه 58 دولارا أمس بعد أن أظهرت بيانات زيادة أسبوعية أكبر من المتوقع في المخزونات الأميركية ومع إعلان المملكة العربية السعودية بلوغ إنتاجها النفطي مستويات قياسية في آذار.
ويأتي الانخفاض في أسعار الخام بعد صعودها الثلاثاء حينما اقترب الخام الأميركي من أعلى مستوياته في 2015 بعد بيانات قوية عن الوظائف وتوقعات حكومية بانخفاض نمو الإنتاج الأميركي من الخام وارتفاع الطلب العالمي على النفط.
وبحلول الساعة 8:16 بتوقيت غرينتش، نزل سعر برميل مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم أيار 1.03 دولارا إلى 58.07 دولارا. وانخفض الخام الأميركي في عقود أيار 1.33 دولارا إلى 52.65 دولارا.
وسجل الخامان مكاسب قوية في الجلستين السابقتين لكن ما زالا أقل بنحو 50 في المئة عن مستوياتهما في حزيران الماضي حينما بدأت الأسعار في التراجع.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة 12.2 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة قدرها 3.4 ملايين برميل.
وعلاوة على ذلك، قال وزير النفط السعودي علي النعيمي في وقت متأخر اول من امس إن من المرجح أن يبقى الإنتاج السعودي قرب 10 ملايين برميل يوميا بعد ارتفاعه لمستوى قياسي بلغ 10.3 ملايين برميل يوميا في آذار في اعلى مستوى له منذ اكثر من عاماً. وذكر النعيمي أن المملكة مازالت مستعدة للمساعدة في «تحسين« الأسعار لكن بمساعدة المنتجين الآخرين غير الأعضاء في أوبك.
وقال مندوب ليبيا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سمير كمال إنه على المنظمة أن تغير نهجها وتخفض إمداداتها من النفط بمقدار 800 ألف برميل يوميا أو أكثر للحيلولة دون تأثر الأسعار سلبا بالعودة المتوقعة للصادرات الإيرانية.
وقال كمال مدير إدارة التخطيط في وزارة النفط الليبية لرويترز عبر البريد الإلكتروني «على أعضاء أوبك جميعا أن يعيدوا تقييم استراتيجيتهم«. وأضاف أن أعضاء المنظمة «يجب أن يتوصلوا إلى اتفاق لخفض مستويات الإنتاج بما لا يقل عن 800 ألف برميل يوميا خصوصا وأنه تم الآن التوصل لاتفاق مع إيران من المتوقع أن يرفع إنتاجها«.
وفي آخر اجتماع للمنظمة في تشرين الثاني كانت ليبيا من بين الدول الأعضاء التي دعت إلى خفض الإنتاج.
إيران والصين
على صعيد آخر، قال مسؤولون إيرانيون بقطاع النفط أمس إن إيران تأمل بحل خلافاتها مع شركات الطاقة الصينية والمتعلقة بمشروعات النفط والغاز في الجمهورية الإسلامية إذ تريد طهران أن تكون مستعدة لزيادة الإنتاج سريعا بعد رفع محتمل للعقوبات هذا العام.
ويزور المسؤولون الصين هذا الأسبوع لمناقشة الاستثمارات الصينية في مشروعات تطوير النفط والغاز في إيران إلى جانب مبيعات النفط الإيرانية. وتأتي الزيارة بعد بضعة أيام من توصل إيران العضو في منظمة أوبك والقوى العالمية إلى اتفاق إطار نووي.
وتأتي هذه المحادثات قبل زيارة يقوم بها وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه لبكين هي الأولى له منذ توليه منصبه قبل عامين. وتأمل إيران خامس أكبر منتج للنفط في العالم بمضاعفة صادراتها إلى المثلين تقريبا مقارنة مع ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا في غضون شهرين من رفع العقوبات، وإن كان بعض المحللين يقولون إن ذلك سيستغرق وقتا أطول.
ومن المتوقع أن يأتي بعض الإنتاج من مشروعات تعاقدت شركة النفط الوطنية الصينية ومجموعة سينوبك الحكوميتان على تطويرها. غير أن الشركات الصينية جمدت أو قلصت أنشطة التطوير في إيران منذ أواخر2010 مع تشديد العقوبات الغربية.
وقال أمير حسين زماني نيا نائب وزير النفط الإيراني للتجارة والشؤون الدولية «المشكلة الرئيسية هي الأموال التي ندين بها لهم. فقد عملوا هنا لكن (جني) العائد لم يبدأ بعد«.
وذكر زماني نيا أن إيران تريد أيضا من الشركات الصينية استخدام أحدث التكنولوجيا والمعدات إذا استأنفت عملها للضخ من الحقول.
وهبطت صادرات النفط الإيرانية إلى أقل من النصف لتصل إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا من 2.5 مليوني برميل قبل 2012 وأدت الإيرادات النفطية المفقودة إلى صعوبة الاستثمار في مشروعات تطوير جديدة ودفع ثمن المعدات والخدمات اللازمة للحفاظ على سلاسة الإنتاج.
وذكر زماني نيا أن من بين حقول النفط التي عملت بها الشركات الصينية مشروع يادوران الذي أحرز تقدما جيدا نسبيا حيث جرى استكمال 95 في المئة من العمل في الحقل الذي تديره سينوبك وسيكون جاهزا قرب أيلول. أضاف أن الحقل الكائن في إقليم خوزستان بجنوب غرب البلاد ستبلغ طاقته الإنتاجية 75 ألف برميل يوميا في المرحلة الأولى.
واتفقت سينوبك على تطوير الحقل في أواخر 2007 في صفقة تبلغ قيمتها ملياري دولار. واتفقت شركة النفط الوطنية الصينية – أكبر شركات الطاقة في الصين والمجموعة الام لشركة بتروتشاينا – على الاستحواذ على مشروعات أخرى من بينها عقد بقيمة ملياري دولار لتحويل أزاديجان الشمالي إلى حقل طاقته 120 ألف برميل يوميا.
وقال زماني نيا إن إيران ستركز في هذه الزيارة على حل المشكلات المتعلقة بالعقود الحالية مضيفا أن الجانبين لم يناقشا بعد أي مشروعات جديدة.