ألفونس ديب
الجهود التي قادها الوزراء والقطاعات الاقتصادية المعنية بملف التصدير أثمرت أمس عن نتائج إيجابية ستترجم سريعاً، بما يحفظ استمرار تصدير المنتجات اللبنانية الى أسواق دول الخليج والأردن.
فقد وافق مجلس الوزراء مبدئياً على موضوع دعم فارق تكلفة التصدير التي سيتكبدها المصدرون باعتماد بدائل عن النقل البري عبر سوريا. فيما قدر وزير الصناعة حسين الحاج حسن تكلفة الدعم بين مليون دولار ومليونين شهرياً بشكل أولي، آخذاً في الاعتبار الكميات المصدرة وفروقات بدل النقل التي يمكن أن تطرأ والحفاظ على ديمومة تصدير المنتجات اللبنانية. أما وزير الزراعة أكرم شهيب فقد كلفه مجلس الوزراء بمتابعة موضوع الشاحنات المحتجزة نتيجة إقفال معبر نصيب الحدودي بين سوريا والاردن، لا سيما موضوع 170 شاحنة لبنانية لا تزال موجودة في المملكة العربية السعودية والعمل على إعادتها. في حين أوضح رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل أن حجم الصادرات الصناعية الى دول الخليج يبلغ نحو مليار دولار سنوياً، وكان يصدر منها براً ما نسبته 42 في المئة قبل أزمة إقفال الحدود في 2012 ، أما اليوم فانخفضت هذه النسبة الى نحو 32 في المئة، اي حوالى 300 مليون دولار.
في خلال الاجتماع الموسع الذي عقده شهيب، والحاج حسن، ووزيرا الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، والأشغال العامة والنقل غازي زعيتر أمس، في مكتب وزير الزراعة، تم الاتفاق على طرح مبدأ دعم النقل البحري على مجلس الوزراء، بما يسهل عمليات التصدير للخليج العربي ولدول شمال أفريقيا وتأمين التسهيلات اللازمة للنقل البري. علماً ان الاجتماع حضره المديرون العامون في الوزارات المعنية وممثلون عن المديرية العامة للجمارك، والهيئة العليا للإغاثة، وغرف التجارة والصناعة والزراعة، وجمعية الصناعيين، والنقابات المعنية بالإنتاج الزراعي والنقل والتصنيع الغذائي والتصدير، ووسطاء النقل.
شهيب
ثم نقل الوزراء فوراً التصورات الأولية التي تم التفاهم عليها، الى مجلس الوزراء الذي عقد جلسة أمس، حيث كشف شهيب ان مجلس الوزراء كلفه بمتابعة موضوع الشاحنات المحتجزة بنتيجة اقفال معبر نصيب الحدودي بين سوريا والاردن، لا سيما موضوع 170 شاحنة لبنانية لا تزال موجودة في المملكة العربية السعودية والعمل على إعادتها، بالاضافة الى تكليفه بتحديد القيمة الحقيقية لتغطية فارق تكلفة النقل الذي سيتكبده المصدرون جراء اعتماد بدائل عن النقل البري، على ان يتم تحديد هذه القيمة خلال اسبوع، مشيراً الى ان مجلس الوزراء وافق مبدئياً على مبدأ الدعم لجهة سداد فارق تكلفة النقل.
وأشار شهيب الى انه باشر فوراً اتصالاته، حيث التقى مساء أمس سفير السعودية في لبنان علي عواض عسيري، لمناقشة هذا الموضوع، كما سيلتقي اليوم وفداً مصرياً وسيطرح موضوع تسهيل حركة النقل البحري والبري مع مصر.
الحاج حسن
وفي السياق نفسه، قال الحاج حسن لـ»المستقبل»: «ان هذا الموضوع سيتم طرحه على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل بعد ان نكون استوفينا كل المعلومات والدراسة المتعلقة به، لاتخاذ القرار المناسب».
وأشار الى أن تكلفة التصدير سترتفع بالنسبة للبضائع التي ستنقل عبر بواخر «رو رو»، بين 20 و30 في المئة، فيما ستكون نسبة تكلفة البضائع التي ستنقل عبر الحاويات، بين 10 و25 في المئة».
وكشف أن المبلغ المطلوب مبدئياً لتغطية فارق تكلفة النقل هو «بين مليون دولار ومليونين شهرياً، خصوصاً اننا سنضع كل الاحتمالات بالنسبة للتكلفة، كي لا نقع بالمحظور».
الجميل
أما رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل فوصف في تصريح لـ»المستقبل« الاجتماع في وزارة الزراعة بأنه «كان إيجابياً جداً، خصوصاً اننا شعرنا أن هناك جدية في التعاطي مع موضوع فتح خطوط مجدية امام الصادرات اللبنانية الى دول الخليج العربي والاردن»، مشيراً الى ان «الاجتماع تناول كل تفاصيل هذا الموضوع وحيثياته انطلاقاً من حرص الجميع على إيجاد حلول متكاملة ومستدامة، لنقله الى مجلس الوزراء الذي انعقد فور انتهاء الاجتماع».
وأوضح الجميل انه في ما خص جمعية الصناعيين فأخذت على عاتقها دراسة الشق الاجرائي، من حيث البدائل والتكلفة. ولفت الى ان حجم الصادرات الصناعية الى دول الخليج يبلغ نحو مليار دولار سنوياً، وكان يصدر منها براً ما نسبته 42 في المئة قبل ازمة اقفال الحدود في 2012 ، اما اليوم فانخفضت هذه النسبة الى نحو 32 في المئة، اي حوالى 300 مليون دولار.
ولفت الى أن تكلفة النقل البحري من خلال الحاويات الى مرفأ جدة ترتفع قليلاً مقارنة مع تكلفة النقل البري، والمشكلة في إخراج البضائع من المرفأ التي تتطلب بين 25 يوماً و30 يوماً. وأكد ان الاتجاه الوحيد الذي سيتم اتباعه هو النقل البحري في ما خص المنتجات الصناعية.
وبالنسبة للتصدير الى الأردن، فأشار الجميل الى انه لا يمكن اعتماد النقل البحري، لذلك لا خيار سوى النقل البري، وفي هذا الحال فان الدعم المطلوب لكل شاحنة هو نحو 1200 دولار.
وعن المنتجات الصناعية والزراعية التي تحتاج الى شاحنات مبردة، أوضح الجميل ان «الحل في هذا الاطار يتطلب فتح خط رو – رو اي بواخر لنقل الشاحنات مع حمولتها من لبنان الى ميناء ضبا في المملكة العربية السعودية». واشار الى ان المطلوب لاستيعاب الكميات المصدرة الى دول الخليج من هذه المنتجات تسيير بين 6 بواخر و8 بواخر «رو رو» شهرياً بقدرة استيعابية بين 70 شاحنة و100 لكل باخرة. وكشف ان «فارق التكلفة لكل شاحنة هو بحدود ألف دولار«.
ولفت الجميل الى ان جمعية الصناعيين شددت خلال الاجتماع في وزارة الزراعة على ضرورة توفير الدعم للرأسمال التشغيلي للمنتجات الصناعية المعدة للتصدير، خصوصاً ان هذا الموضوع سبق ان وافق عليه حاكم مصرف لبنان». واعتبر ان إقرار الدعم للتصدير من شأنه زيادة الصادرات اللبنانية الى دول الخليج.
الاجتماع الوزاري
وكان شهيب تحدّث باسم المشاركين بعد الاجتماع في وزارة الزراعة، فقال: «آمل أن يكون هذا الاجتماع مثمراً بعد أن ننتقل إلى مجلس الوزراء. بداية قلوبنا جميعاً مع السائقين ننتظر عودتهم سالمين إلى أهلهم وإلى البلد. ثانياً، قلوبنا أيضاً على الإنتاج اللبناني ووجع جديد للزراعة والمنتجات الزراعية والمنتجات الصناعية من مصدر زراعي، فالإنتاج الزراعي الصناعي تأثر بشكل كبير في ظل الظروف العديدة التي نمر بها«. وأضاف: «معنيون جميعاً في الوصول إلى حل، طبعاً كحكومة وقطاع عام وقطاع خاص ومنتجين، وفي إيجاد حلول مناسبة لأزمة قد تطول، مع الأسف. في الاجتماع الذي حصل اليوم (أمس)، الكل يعرف أن ثلث صادرات لبنان الى الخليج، تقريباً مليار دولار، بين صناعي وزراعي. الخيار الوحيد اليوم المتاح هو النقل البحري، من هنا كان كل بحثنا عن أي وسيلة ممكنة لنقل الإنتاج اللبناني إلى الخليج عبر البحر، إما عبر قناة السويس أو عبر أحد الموانئ المصرية ومنها إلى الخليج، بأقل كلفة وبأسرع وقت حتى يستطيع الإنتاج اللبناني أن يستمر بالمنافسة مع إنتاج يغرق الأسواق في شمال أفريقيا أو في الخليج العربي من أوروبا في هذا الظرف السياسي أيضاً، وموضوع اليورو وتأثيره«. وتابع شهيب: «المطلوب إجراءات، وقد اتفقنا نحن الوزراء الأربعة مع الجمارك والنقل البحري وكل النقابات الموجودة على عدة إجراءات، والإجراءات هي دعم النقل البحري لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد من قبل الحكومة عبر «إيدال» التي تهتم بالموضوع، لناحية الشق الزراعي، وسوف نرى ماذا يمكننا أن نفعل بالنسبة لشق المنتج الصناعي أيضا«.
وقال: «في لبنان، كان دور الجمارك سباقاً في موضوع عودة الإنتاج الزراعي الذي لم يتمكن من الوصول، حيث أعفوهم من الرسوم. فهناك البضائع المرتجعة، والتسهيلات بالنقل في البحر كما قلت من قبل الجمارك، وهذه الإجراءات نأمل اليوم، بعد أن نعرف السعر الحقيقي في موضوع النقل البحري والفرق عن السعر الزائد على النقل البري، أن يُتخذ قرار في هذا الشأن في مجلس الوزراء«. وأضاف: «اليوم في المبدأ سوف نطرح هذا الموضوع حتى نتخذ قراراً مبدئياً. سوف يحصل اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية الموجودة هنا، حتى نصل إلى كلام واضح في الموضوع المالي وإلى تنسيق عملية التصدير، الزراعي الصناعي، في تنظيم كامل كي لا يحصل خلل بالنقل كما حصل سابقاً في 2012، حيث توقفت عملية النقل في العبارات من الموانئ اللبنانية إلى مصر«. وتابع شهيب: «هذا ما توصلنا إليه، وطبعاً سوف يتابع الموضوع بحركة اجتماعات دائمة، وسنتواصل نحن جميعاً كوزراء معنيين، وهذه توجيهات رئيس الحكومة في هذا الموضوع. أعتقد ما من أحد اليوم في الحكومة، إلا وسيكون بجانب هذا الموضوع الملح اجتماعياً، اقتصادياً وتأثيره كبير على الواقع الاجتماعي في لبنان».
من جهة ثانية، اعتبر رئيس جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الانتاج الزراعي ميشال عقل ان «التدهور الأمني على الحدود الاردنية السورية وإغلاق المعبر الاردني أمام الشاحنات الواردة من لبنان يُترجم قضاءً سريعاً على القطاعات الإنتاجية، خصوصاً القطاع الزراعي»، داعياً «الحكومة إلى اعلان حالة طوارئ اقتصادية وإيجاد البدائل».
