علقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان على البيان الصادر “عما يسمى “لجنة المحامين المكلفة الطعن وتعديل قانون الإيجارات”، مع العلم أننا لم نحصل على جواب عمن أوكل المنضوين فيها بمهمتهم”.
وطلبت النقابة “من وسائل الإعلام كافة عدم الترويج والتسويق لبيانات ومواقف تصدر عن لجنة تطلق على نفسها “لجنة المحامين المولجة الطعن بقانون الإيجارات”، وخصوصا أنها لجنة خاصة غير مكلفة من نقابة المحامين بهذه المهمة، لا بل إنها غير مكلفة من أية جهة كانت بمهمة إصدار المواقف والبيانات المتشابهة إلا من جهة المنضوين فيها وهم محامون مستأجرون يحاولون الدفاع عن مصالح خاصة عبر إصدار البيانات في وسائل الإعلام. ونذكر بأن اسم اللجنة قد انتفى ما يبرره “لجنة المحامين المولجة الطعن بقانون الإيجارات” بعدما رد المجلس الدستوري مراجعة الطعن التي أعدتها ووقع عليها 10 نواب، واكتفى بإبطال مادتين وفقرة من مادة ثالثة، ما سمح بدخول القانون الجديد للايجارات حيز التطبيق في 28 كانون الأول 2014 التزاما برغبة الأكثرية الساحقة من النواب في إقراره بعدما صوتت عليه الكتل الكبرى في جلسة 1 نيسان التشريعية حين نال تأييد 90 صوت من أصل 92 كانونا حاضرين فيها. وبالتالي فإن تقديم مراجعة طعن جديدة في القانون نفسه أمر لم يعد متاحا من الناحية الدستورية”.
ورأت “إن الحكم الذي تحدثت عنه اللجنة في بيانها، والذي صدر لعلة استرداد قسم تجاري هو إجراء قضائي عادي صدر بإلزام المالك بدفع تعويض مادي إلى المستأجر وفق أحكام القانون الجديد للايجارات. وهذا يعني أخيرا بإيجابيته الأولى أن تجمعات المستأجرين ولجنة المحامين فيها قد أقرت بالفم الملآن واعترفت وصارحت المستأجرين بأن القانون الجديد للايجارات قد دخل حيز التطبيق وتصدر أحكام بموجبه، فيما كانت هذه التجمعات ترفض الاعتراف بهذه الحقيقة المشرفة والتي وضعت هذه القضية على الطريق الصحيح. والإيجابية الثانية في الحديث عن هذا الحكم القضائي من قبل لجنة المحامين في تجمعات المستأجرين أنها أقرت واعترفت بالفم الملآن أيضا بالحفاظ على التعويض لعلتي الهدم والضرورة العائلية في أحكام القانون الجديد للايجارات، بعدما كانت تحدثت في السابق عن إلغاء التعويض، وذلك في محاولة يائسة لدفع المستأجرين نحو الاعتراض على القانون. أما الإيجابية الثالثة، فتكمن في كشف الموقف المستغرب وغير الحقوقي للجنة عبر مطالبتها باستمرار الواقع القديم للاشغال شبه المجاني للأقسام وببدلات إيجار زهيدة وشبه مجانية، والسعي من جهة أخرى لرفع قيمة التعويض بما يتنافى مع مبدأ التوازن بين البدلات والتعويضات التي نعترض عليها من حيث المبدأ. وهنا نعجب أشد العجب لاعتبار نسبة 30 % من قيمة المأجور تعويضا رمزيا للمستأجر، فيما تغفل عمدا عن الإشغال شبه المجاني للأقسام لفترة تقارب ال 40 عاما، وعن التعويض الذي يفترض بالمنطق الاقتصادي والقانوني والإنساني إعطاءه للمالك المتضرر كبدل عن خسائره المتراكمة وعن استرداده المأجور بحالة متهالكة”.
وتابعت:”لقد انشكف المستور في بيان اللجنة، فإذا بها لا تهتم هذه المرة بحشد الألفاظ عن الفقر والفقراء، لتناشد لجان التجار والصناعيين وغرف التجارة والصناعة والزراعة مساعدتها ضد الفقراء من المالكين لمجرد أنهم يقومون بتطبيق القانون، ويدفعون تعويضات إلى المستأجرين كخسارة تضاف إلى خسائرهم في السنوات الماضية. لهذا ندعو جميع لجان التجار والصناعيين وغرف التجارة والصناعة والزراعة إلى النأي بالنفس عن هذه القضية، لا بل إلى الوقوف بجانب الحق وهم يعلمون تمام العلم حجم الظلم الذي لحق بالمالكين القدامى وحجم الضغط الذي تمارسه جمعيات تدعي تمثيل المستأجرين للدفع باتجاه استمرار الظلم اللاحق بهم، تحقيقا لمصالح الأغنياء والميسورين من المستأجرين”.