انقسم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بشأن متى يمكن رفع أسعار الفائدة، بحسب محضر أحدث اجتماع للبنك.
وتقترب أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم من صفر بالمئة منذ أواخر عام 2008، في بداية الأزمة المالية.
ويتعين على المسؤولين حاليا تحديد متى يكون الاقتصاد الأمريكي قادرا على النمو دون مساعدة من البنك المركزي.
ويقول البعض إن منتصف عام 2015 سيكون التوقيت الأمثل، بينما يفضل آخرون وقتا لاحقا في عام 2016.
وجاء في محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي والذي عقد في 17 و18 مارس/ آذار في واشنطن “يرى عدد من المشاركين أن البيانات الاقتصادية والتوقعات تضمن على الأرجح عودة الاقتصاد إلى حالته الطبيعية بحلول اجتماع يونيو/ حزيران.”
وأضاف “ومع ذلك، يتوقع آخرون أن آثار انخفاض أسعار الطاقة وتقدير قيمة الدولار ستواصل التأثير على التضخم في المدى القريب، ما يوحي بأن الظروف لن تكون على الأرجح مناسبة للبدء في رفع أسعار الفائدة حتى وقت لاحق من هذا العام. وقال اثنان من المشاركين إن التوقعات الاقتصادية تشير على الأرجح إلى أنه لن يكون هناك رفع للفائدة حتى عام 2016.”
قلق التضخم
ويتعين على البنك المركزي تحقيق التوازن بين اثنين من الأولويات: الرغبة في توفير أكبر عدد من فرص العمل في الاقتصاد الأمريكي، مع السيطرة على الأسعار في نفس الوقت.
ويخشى بعض مسؤولي البنك من أن الإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة للغاية لفترة طويلة جدا قد يؤدي إلى تضخم يصعب السيطرة عليه.
ومع ذلك، أشارت بيانات حديثة عن الاقتصاد إلى أن الأسعار في الاقتصاد الأمريكي لا ترتفع بشكل ملحوظ. وقالت جانيت يلين، رئيسة البنك المركزي، إنها مازالت تشعر بالقلق إزاء تباطؤ نمو الأجور في قطاع الوظائف.
وفي ختام الاجتماع في مارس/ آذار، قال البنك المركزي إنه لن “يتحلى بالصبر” بعد الآن في تحديد توقيت رفع أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أنه سينتظر حتى يرى “مزيدا من التحسن” في سوق العمل الأمريكي.
وقال وارد مكارثي، الاقتصادي البارز في بنك جيفريز، في مذكرة للعملاء “باختصار، محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يعكس وجهة نظر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي توافق بشكل عام على رفع أسعار الفائدة، لكنها مازالت بعيدة عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن توقيت رفع الفائدة أو التدخل اللازم لتحديد توقيت رفعها.”