طوني رزق
يبقى مصرف لبنان المركزي الجهة الأكثر قدرة للتحرك بغية دعم القطاع العقاري في لبنان، لا سيما انّ هذا القطاع يمثّل رافعة اقتصادية رئيسية. ويبدو انّ الحاجة الآن هي الى توفير قروض ميسّرة أو حتى الى امتلاك موقت لشركات عقارية كبرى باتت تعاني حالياً المشاكل.
بعد اعتراف الجميع بأنّ القطاع العقاري في لبنان يشكّل رافعة اقتصادية أساسية في البلاد شأن القطاع السياحي، يبقى ان يترجم هذا الاعتراف بإعطاء هذا القطاع الاهتمام والاحتضان الكافيين، علماً انّ ايّ دعم يقدّم الى القطاع العقاري سيكون سيفاً ذي حدين: فمن الوجهة الاجتماعية سوف يوفر ذلك فرصاً مهمّة للشباب والعائلات اللبنانية لشراء منزل جديد خصوصاً مع اقتراب موعد وضع قانون الايجارات الجديد قيد التنفيذ.
امّا الوجه الثاني فهو الرافعة الاقتصادية كون ايّ تحسّن في النشاط العقاري سوف ينعكس مباشرة على النمو الاقتصادي في لبنان وقد وصل ملف القطاع العقاري الى ما تحت الأضواء والعناية الفائقة مع وقوع احدى اكبر الشركات العقارية التي تقوم ببناء وبَيع الشقق السكنية في ما يسمّى عنق الزجاجة على مستوى التمويل. وترتبط حركة تجارة مواد البناء وتحرّك القروض المصرفية الإسكانية الى حد كبير في دوران عجلة عمل الشركات العقارية الكبرى ونشاطها وحركتها.
ويعتقد البعض انّ مصرف لبنان الذي طالما قام بالمبادرات الضرورية والمثمرة في احتضان الشركات التي تؤثر في الحركة الاقتصادية اللبنانية عموماً، قد يتدخّل، بطريقة أو بأخرى، لإنقاذ الشركات العقارية والقطاع العقاري اللبناني ومن خلاله الاقتصاد الوطني. انّ المصرف المركزي يبقى الأكثر قدرة على التحرّك، والى جانب دعم القطاع العام وتمويله، يبدو انّ الحاجة الآن ايضاً هي في دعم القطاع العقاري وتعزيزه.
إتجاهات الاسواق المالية
استمر النشاط ضعيفاً أمس في بورصة بيروت الرسمية للأسهم، وتراجع الى 17855 سهماً قيمتها 202566 دولاراً ولم يسجّل سوى تبادل 13 عملية بيع وشراء داخل ردهة البورصة تناولت خمسة أسهم مختلفة. وتراجعت أ سهم سوليدير الفئة (أ) 1,14 في المئة الى 1,73 دولار، كما تراجعت اسهم الفئة (ب) 0,88 في المئة الى 11,15 دولاراً.
وانخفضت اسهم بنك بيبلوس العادية 1,14 في المئة الى 1,73 دولار، وفي المقابل ارتفعت اسهم بنك BLC الفئة (I) 4 في المئة الى 104 دولارات، كما زادت أسهم شركة هولسيم لبنان بنسبة 6,66 في المئة الى 16 دولاراً.
في الختام، ارتفعت القيمة السوقية للبورصة 0,03 في المئة الى 12,044 مليار دولار.
وفي بورصة وول ستريت، وفي ضوء ترقّب محاضر اجتماعات الاحتياطي الفدرالي ونتائج الشركات في الفصل الاول من العام، تراجعت الأسهم بشكل طفيف جداً فكان مؤشر داو جونز منخفضاً 0,03 في المئة الى 17875,42 نقطة، وكان مؤشر ستاندرد اند بورز متراجعاً 0,21 في المئة الى 2076,33 نقطة. كما تراجع مؤشر ناسداك 0,14 في المئة الى 4910,23 نقطة.
ومع ارتفاع أسهم الشركات النفطية واصلت الاسهم الاوروبية تراجعها لينخفض مؤشر داكس الالماني 0,55 في المئة الى 12057,19 نقطة، وتراجع مؤشر كاك الفرنسي 0,19 في المئة الى 6141,37 نقطة. لكنّ مؤشر فوتسي في بورصة لندن ارتفع بنسبة 0,51 في المئة الى 6998,16 نقطة.
وقادت الأسهم في الصين الارتفاع في الأسواق الاسيوية، فزاد مؤشر شانغهاي في الصين 0,86 في المئة الى 3995,50 نقطة، كما زاد مؤشر هانغ سنغ في بورصة هونغ كونغ 3,80 في المئة الى 28236,66 نقطة، وزاد مؤشر نيكي في بورصة طوكيو 0,76 في المئة الى 129789,81 نقطة.
في أسواق الصرف العالمية، تراجع الدولار الاميركي عن الارتفاع الذي سجّله مع ميل الأسواق للاعتقاد مجدداً بقرب رفع أسعار الفائدة الاميركية. فتراجع اليورو الى مستوى 1,08133 $، وحتى مع عدم رفع اسعار الفائدة فإنّ تخفيض المصارف المركزية العالمية لأسعار الفائدة الى قرب الصفر في المئة يجعل الدولار مطلوباً اكثر.
ولكنّ اليورو عاد لاحقاً الى مستوى 1,0866 $، كما تراجع الدولار بنسبة 0,42 في المئة الى 119,75 يناً، وهبط بنسبة 0,90 في المئة الى 1,4928 $ مقابل الجنيه الاسترليني.
في اسواق النفط، تراجعت اسعار النفط الاميركي بنسبة 2,11 في المئة الى 52,84 $ للبرميل مع ارتفاع المخزونات الاحتياطية النفطية في الولايات المتحدة الاميركية ومع بلوغ حجم الانتاج مستويات قياسية في المملكة العربية السعودية. كما تراجع سعر مزيج برنت الخام في لندن بنسبة 1,54 في المئة الى 58,19 $ للبرميل.
امّا الذهب فحافظ على مكاسبه فوق مستوى 1200 $ للأونصة بدعم من ضعف الدولار الاميركي وقبيل إعلان محاضر اجتماعات الاحتياطي الفدرالي فتراجع 0,01 في المئة الى 1210,50 $ للأونصة في حين كانت الفضة مرتفعة 0,06 في المئة الى 16,85 $ للأونصة.
