مستحقات فلسطين لشركة كهرباء إسرائيل ذات أثر جسيم على حالة الاقتصاد
واشنطن – الاناضول: قال تقرير حديث صادر عن البنك الدولي إن غياب الاستقرار الأمني والسلام مع الإسرائيليين، قوّض فرص الفلسطينيين في تطوير قطاع الطاقة.
وجاء في التقرير أن «سوق الطاقة الفلسطيني صغير وفرصة تطوير مصادر طاقة وطنية، محدودة جداً على الأقل في الوقت الحالي. فقد حالت القيود التي يضعها الإسرائيليون دون إنشاء شبكة طاقة في أجزاء كبيرة من الضفة الغربية. وأضف إلى ذلك غياب الاستقرار والسلام اللذان يقوضان الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع».
وأشار التقرير إلى أن تراكم ديون فواتير الكهرباء المستحقة للشركة الإسرائيلية للكهرباء، (المزود الأول للموزعين على الفلسطينيين)، يشكل تحديا رئيسيا، لما لذلك من وقع مباشر على الوضع المالي ككل في الأراضي الفلسطينية.
ويستورد الفلسطينيون 95 في المئة من حاجتهم الفعلية من الكهرباء من إسرائيل. ويتم استيراد النسبة المتبقية من الأردن (لعدة تجمعات صغيرة في مناطق شرق الضفة الغربية)، ومن مصر (لتوفير الكهرباء في مناطق من مدينة رفح في قطاع غزة)، وفق سلطة الطاقة الفلسطينية.
وقال المدير القطري للبنك الدولي في فلسطين, ستين لاو جورجينسن في التقرير، إن «الدفعات العالقة والمستحقة لشركة كهرباء إسرائيل تترك أثراً جسيماً على الحالة المالية المتعثرة لدى الجانب الفلسطيني، وأدت لقطع عشوائي للتيار الكهربائي».
وأضاف: «اقتطعت المتأخرات لصالح شركة الكهرباء من العوائد الضريبية (إيرادات المقاصة الفلسطينية التي تقوم إسرائيل بجبايتها) إضافة لتراكم الدين. وهنا يكمن التحدي المتمثل بكيفية تصويب هذا المنحى عبر توفير خدمات الكهرباء على أسس مستدامة ماليا». وذكر أن تراجع إجمالي معدلات فواتير الكهرباء المحصلة من المواطنين في الضفة الغربية لتصبح 81 في المئة عام 2013، في حين كانت 90 في المئة في 2011. وعلى العكس من ذلك ازداد إجمالي المعدلات في قطاع غزة في الفترة ذاتها ليصبح 71 في المئة بعدما كان 65 في المئة. وقد طرأ ذلك إثر تركيب عدادات الدفع المسبق.
ولفت التقرير النظر إلى أنه رغم قيام سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية بالشروع في عدة تدابير تهدف لتقليل اقتطاع مستحقات الكهرباء من عائدات المقاصة، فإن هذا لا يغني عن ضرورة وجود استراتيجية مترابطة لمعالجة هذه المشكلة.
وقال خبير البنك الدولي للطاقة، روجر كوما كونِل في التقرير ايضا إن عدم دفع الموزعين الفلسطينيين لمستحقات فواتير الكهرباء، قد وصل حدا غير مسبوق. وهذا يتطلب من تلك الشركات الموزعة والبلديات المعنية اتخاذ إجراءات حاسمة.
وأضاف: «من ناحية أخرى ينبغي على شركة كهرباء إسرائيل التنسيق مع نظرائها الفلسطينيين بغية إنشاء قاعدة بيانات، على شبكة الإنترنت لتحويل الفواتير وبيانات المدفوعات بشفافية وضمن الزمن المناسب».
وقالت الحكومة الفلسطينية اول من امس في البيان الذي اعقب اجتماع وزرائها الأسبوعي، إن إسرائيل اقتطعت مبلغ 1.05 مليار شيكل، من إيرادات المقاصة، بغرض تحويلها إلى شركتي الكهرباء والمياه الإسرائيليتين.
وأظهر تقرير البنك الدولي، خسائر في شبكة الكهرباء، «التي تنتج من البنية التحتية السيئة، وسرقات الكهرباء من قبل نسبة من المواطنين، بما يلحق خسائر كبيرة بالموزعين الفلسطينيين».
وبحسب تصريح سابق لوزير الاقتصاد المستقيل، محمد مصطفى، الشهر الماضي فإن فاتورة الطاقة السنوية من إسرائيل، تبلغ نحو 2.5 مليار دولار أمريكي (كهرباء ووقود)، «وهي نسبة تمثل أكثر من 25 في المئة من ربع الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني».
ومن أهم الطرق التي ستتبعها الحكومة لإنتاج الطاقة محلياً، بحسب مصطفى، بناء محطين لتوليد الطاقة في شمال وجنوب الضفة الغربية، على أن يتم استخدام الغاز الطبيعي الفلسطيني قبالة سواحل قطاع غزة، من حقل (غزة مارين).
ويملك الفلسطينيون حصة في حقل (غزة مارين)، الواقع على بعد 35 كم من سواحل قطاع غزة، والمكتشف نهاية تسعينات القرن الماضي. إلا أنه حتى الآن لم يتم استخراج أي كميات منه.
وتابع في تصريحاته السابقة قبل تقديم استقالته: «أيضاً تم إعداد خطة متكاملة لتطوير الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وسيتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ هذه الخطط في عدة مناطق من الأراضي الفلسطيني.