اشارت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” الى ان “كان هناك ميل لعقد جلستين لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل الأولى تكون عادية لبحث جدول أعمال، في حين أن جلسة الخميس المقبل، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2015 تبقى قائمة في موعدها، غير أنه بعد مشاورات تقرر الإبقاء على جلسة الخميس من دون عقد جلسة عادية، على أن يحدد في أعقابها موعد جديد لاستكمال البحث في الموازنة، على اعتبار أن المشروع يحتاج إلى أكثر من جلستين”.
ولفتت الى ان “هناك وزراء أنجزوا ملاحظاتهم ووزراء آخرين لا يزالون يدرسون المشروع ويضعون ملاحظاتهم عليه”. وتوقعت المصادر “إقراره من دون أي صعوبة تذكر”، مشيرة إلى أن” الحكومة التي تجاوزت مطبات كثيرة في إمكانها أن تقرّ الموازنة، معربة عن اعتقادها بأن لدى بعض الوزراء استفسارات حول بعض البنود الواردة فيها، ومنها على سبيل المثال طرح إعفاء 8 شركات من الغرامات المستحقة عليها بقيمة 44 مليون دولار، من بينها شركة سوليدير، اعترض عليه وزراء “الكتائب”.