تواصل وزارة المال نشاطها في ضبط العمليات الجمركية ومكافحة ما استطاعت من الفساد الذي يرافق العديد من عمليات الاستيراد والتصدير في المرافئ والمعابر.
لهذه الغاية عقد، أمس، اجتماع موسع ضم وزير المال علي حسن خليل ووزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، بحضور رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد نزار خليل والمدير العام للجمارك شفيق مرعي ورئيس «غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان» رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير ورئيس «جمعية الصناعيين» فادي الجميل ورئيس «جمعية تجار بيروت» نقولا الشماس.
وكان خليل قد عقد قبل الاجتماع الموسع اجتماعا مع رئيس وأعضاء جمعية الصناعيين الذين ركزوا على أهمية حماية الصناعة اللبنانية وموضوع استيراد المواد الأولية اللازمة لها.
بعد الاجتماع أوضح خليل ان «الاجتماع يكتسب أهمية خاصة لأنه يتعلق بقضية حيوية تهم الناس وكانت مثار جدل خلال الفترة الماضية. وحين اتخذ قرار بالإجراءات الجمركية كانت النية وما زالت السير بعملية إصلاحية تضبط هذا المسار الذي جرى حوله الكثير من النقاشات في السنوات الماضية، نتيجة بعض الممارسات التي وضعت هذا القطاع كله في موضع الاتهام. والإجراء الذي اتخذناه هو إجراء أولي تأسيسي لوضع تفاصيل ما يجري على الطاولة تمهيدا لاتخاذ إجراءات جذرية، وربما تعيد النظر في كل أوضاع الجمارك. وهذا أمر طبيعي، لكوننا مضطرين الى أن نواكب ما يحدث على مستوى العالم من إجراءات تسهل عملية دخول البضائع وخروجها من المرافئ الحدودية».
وقال: «نحن مصرون على استكمال الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع، وربما يحتاج الأمر إلى بعض الوقت، لكن لبنان يجب أن يشهد تبدلا حقيقيا في عملية إدارة المرافئ والحدود والجمارك، ومن اليوم إلى حينه اتخذنا الإجراءات التي اطلع عليها الجميع لجهة التفتيش وإحالة البضائع إلى الخط الأحمر».
علامة استفهام
ولفت خليل الانتباه الى أنه أطلع المجتمعين على أن «لدينا أكثر من 1000 مستودع يرفض أصحابها إخراجها، وهذا يطرح علامة استفهام باعتبار أن حجة عدم القدرة على دفع الرسوم هي حجة واهية وغير منطقية وتطرح الكثير من الأسئلة حولها، وهذه الحالات وغيرها جعلتنا نكون أكثر تشددا في هذا المجال».
وأكد أن «عمليات الضبط مستمرة، وقد ضبطنا بالأمس عند معبر المصنع كميات كبيرة من البضائع المهربة من دون رسوم جمركية، والتحقيق قائم لتحميل أصحابها المسؤولية».
وجدد القول إن «اجتماع اليوم هو استكمال لمجموعة إجراءات اتخذناها عندما وضعنا قبل أسبوعين معايير أعدنا فيها النظر وأوجدنا المسار العشوائي، ما خفف بنسبة تراوح 5 أو 10 في المئة من المستوعبات التي أحيلت إلى هذا الخط لشركات متخصصة معروفة، ووفق معايير معتمدة في جميع أنحاء العالم».
وأشار الى أن «هذه النسبة كانت في البداية، وقد وصلت البارحة إلى مستوى 28 في المئة من البضائع تأخذ هذا المسار العشوائي. وجرى نقاش مع الصناعيين لمجموعة من الإجراءات التي اتخذناها والتي تساعد كثيرا الصناعة الوطنية. وقد تعهد وزير الصناعة لجمعية الصناعيين أن ترفع أسبوعيا لائحة بكل المواد الأولية الخاصة المرخصة بموجب شهادات صناعية تزود بها وزارة المال، لترسلها إلى مديرية الجمارك لاعتمادها من أجل تحييد هذه البضائع، ولكي تدخل إلى البلاد بطريقة سهلة، باعتبار أن رسومها الجمركية صفر، إضافة إلى الشركات التي تستورد لصناعيين، وبذلك نساعد الصناعة والتجارة في الوقت نفسه».
وأكد أن «الوزارة في تعاون واسع مع الوزارات المعنية والهيئات الاقتصادية للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة على هذا الصعيد. وحتى ذلك الوقت فإن إجراءات الصناعيين قد تأخذ طريقها الطبيعي مع زيادات ساعات العمل في إدارات الجمارك حتى السادسة مساء، مع زيادة عدد الكشافين إلى 24، وهذا إجراء اتخذناه أخيرا، وإذا أضفنا إليه العمل أيام الآحاد نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال».
تأييد الخطة الإصلاحية
من جهته، أكد الحاج حسن تأييده «الخطة الإصلاحية التي يقوم خليل بتنفيذها في موضوع الجمارك والمرفأ». وقال: «كثير من الأبواق التي كانت تتحدث عن المرفأ وتطلق اتهامات سياسية ندينها ونستذكرها ونرفضها بالكامل اليوم وكل يوم، والدليل الكبير على هذا الأمر هو تأييدنا لهذه الحملة وعدم إبراز أحد أي مستند يدعم اتهاماته الفارغة من أي مضمون، وأقول بكل وضوح إننا منذ اللحظات الأولى وما قبل كنا نطالب بهذه الحملة ونؤيدها إلى آخر المطاف».
وأبدى حكيم «دعما كاملا للخطوات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة المال لمحاربة الفساد الذي يمكن أن يحصل في المرفأ»، منوها «بالتعاون بين الوزارات والهيئات المعنية والتوصل إلى حلول إيجابية تحسن الاقتصاد والتجارة والأداء والجمارك بالتحديد».
وأخيرا تحدث شقير، فطالب وزير المال «بإعفاء الصناعيين والتجار من بعض رسوم الأرضيات المرتفعة جدا باعتبارها مبالغ طائلة»، لافتا إلى أن «من المحتمل أن يكون أصحاب المستودعات التي يرفض أصحابها إخراجها بعد إجراء الكشوفات عليها غير قادرين على تسديد رسومها، وعلينا العمل للمساعدة»، مجددا التأكيد أن «الهدف هو إنقاذ الاقتصاد برمته».