برلين (رويترز) – أظهرت مقتطفات من وثيقة لوزارة المالية الالمانية إطلعت عليها رويترز يوم الجمعة إن ألمانيا تخفض دينها العام بخطى أسرع من المتوقع وأن برلين تهدف الآن إلي خفض ديونها لتصل إلي أقل من 70 بالمئة من الناتج الاقتصادي العام القادم.
ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي التي حددتها معاهدة ماستريخت لعام 1992 فإن من المفترض ان تبقي دول منطقة اليورو نسبة الدين الي الناتج المحلي الإجمالي عند 60 بالمئة أو أقل. ولم يتم الالتزام بتلك القاعدة لسنوات.
وحتى ألمانيا -أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي- فإنها لم تقترب من ذلك المستوى منذ أوائل العقد الاول بالألفية الثانية وواصل دينها العام الارتفاع اثناء الأزمة المالية في 2007-2008 مع ضخ الحكومة مليارات اليورو في البنوك المتعثرة.
وفي اتفاق الائتلاف لعام 2013 وافقت الحكومة الائتلافية برئاسة المستشارة انجيلا ميركل على خفض الدين العام الي أقل من 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 .
لكن يبدو الآن أن ألمانيا ستحقق هذا الهدف في 2016 مع توقع وصول نسبة الدين إلي الناتج المحلي الاجمالي الي 68.75 بالمئة بفضل انخفاض في الأصول الرديئة لدى البنوك التي تديرها الحكومة وتحسن المالية العامة وذلك وفقا لمقتطفات من تقرير الاستقرار الذي تصدره وزارة المالية والتي إطلعت عليها رويترز.
وأظهرت الوثيقة أن برلين تهدف إلي مواصلة خفض دينها العام بشكل تدريجي في الأعوام المقبلة وانها ستفي تقريبا بمعايير معاهدة ماستريخت في 2019 مع توقع انخفاض نسبة الدين إلي الناتج المحلي الإجمالي الي 61.5 بالمئة.
ومدعومة بزيادات في إيرادات الضرائب وأسعار فائدة متدنية حققت ألمانيا في 2014 هدفها لموازنة الميزانية الاتحادية وذلك قبل عام من الموعد المستهدف. وكانت هذه المرة الاولى منذ عام 1969 الذي حققت فيه المانيا هذا الانجاز.
