تراجعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء نهاية العام الماضي 12 في المئة مقارنة بالعام السابق، لتبلغ نحو 22.5 بليون درهم (2.3 بليون دولار). وقررت الشركات توزيع نحو 20 بليون درهم عائدات أرباح على المساهمين وحملة الحصص، بتراجع بلغ نحو خمسة في المئة.
وأفادت مصادر في البورصة بأن أرباح المصارف التجارية ارتفعت نحو 11 في المئة، وشركات الاتصالات نحو 30 في المئة، بينما تراجع أداء القطاع العقاري نحو 47 في المئة، متأثراً بالصعوبات المالية التي تواجه بعض الشركات الكبرى العاملة في البناء والتشييد، بسبب وفرة المعروض من الشقق والمنازل الثانوية في مقابل ضعف الطلب والإقبال، ما دفع السوق إلى الانخفاض للعام الثاني على التوالي.
وتحتاج تلك الشركات إلى عمليات بيع مكثفة لمخزونها من الشقق في كثير من المدن المغربية لتأمين موارد مالية إضافية تحتاجها لمواصلة أنشطتها الجديدة. ويعتقد محللون أن أسعار العقار مرشحة للتراجع خلال الشهور المقبلة بسبب خلل التوازن بين العرض والطلب. وكشفت المصادر أن تراجع أرباح شركات العقار والصعوبات التي تمر بها، لم تمنعها من توزيع عائدات أرباح على المساهمين تزيد 1.3 في المئة على أساس ربح سنوي نسبته 3.9 في المئة عن كل سهم. وتقدر القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء بنحو 530 بليون درهم، تغطي نحو 70 شركة. وكان مؤشر «ماري» تراجع إلى أربعة في المئة مطلع الأسبوع بضغط من قطاع العقار، بعدما سجل 10 في المئة نمواً سنوياً خلال الربع الأول من السنة.
وتوقعت المندوبية السامية في التخطيط أن يكون الاقتصاد المغربي نما نحو 4.4 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، في مقابل 1.8 في المئة نهاية العام الماضي. ويُنتظر أن تدفع الأنشطة الزراعية وتحسّن الإنتاج نحو نمو أعلى في قطاعات الصناعة والخدمات التي نمت 3.2 في المئة في الربع الأول مقارنة بـ2.3 في المئة خلال الربع السابق.
وأفادت بأن النمو سيرتفع إلى 4.6 في المئة خلال الربع الحالي، مدفوعاً بنمو الإنتاج الزراعي 13 في المئة بفضل وفرة الأمطار والمياه.
وساعد ارتفاع الطلب الخارجي في ارتفاع الصادرات الصناعية المغربية 11 في المئة، وتراجع قيمة الواردات بسبب تدني أسعار الطاقة وانخفاض مشتريات المغرب من القمح والسكر، في تحسّن وضع ميزان التجارة والمدفوعات الخارجية.
وستساهم كل هذه العوامل في تراجع العجز التجاري نحو 42 في المئة، وارتفاع مُعامل تغطية الواردات بالصادرات نحو 16 في المئة إلى 64 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية التي قدرت العام الماضي بنحو 70 بليون دولار.
