أكد تقرير رسمي أن «رفع حصة مزيج الطاقة المتجددة في الإمارات إلى 10 في المئة، سيمكّنها من توفير 7 بلايين درهم (1.9 بليون دولار) سنوياً بحلول عام 2030».
وأشار تقرير لوزارة الخارجية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إرينا) و «معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا»، إلى أن طاقة الشمس والرياح «ربما تكونان الآن من أقل مصادر الطاقة الجديدة كلفة وأكثرها تنافسية في الإمارات».
وتضمن التقرير بعنوان «آفاق الطاقة المتجددة: الإمارات العربية المتحدة»، المقارنة العامة الأولى في الدولة بين كلفة أنواع تكنولوجيا الطاقة وإمكاناتها، إذ لفت إلى «إمكان الإمارات رفع حصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 10 في المئة من إمدادات الطاقة الإجمالية في الدولة، و 25 في المئة تقريباً في قطاع الطاقة ما سيمكّنها من توفير نحو 1.9 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2030».
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان أمين، أن الإمارات «وصلت إلى مرحلة مهمة في مسيرة التحول التي بدأنا نشهدها في المشهد العالمي للطاقة، بفضل استراتيجية الابتكار والتنويع». وأشار إلى أن مصادر الطاقة المتجددة «تطورت في شكل ملحوظ من كونها حلاً تكنولوجياً محدوداً إلى مكوّن رئيسي في مزيج الطاقة، إذ أصبحت تساهم في القسم الأكبر من إمدادات الطاقة العالمية التي أُضيفت على مدى السنوات الثلاث الماضية». ورأى أن «الانخفاض الكبير المسجل حالياً في تكاليف التكنولوجيا يوفر فرصة فعلية لتحقيق مستقبل مستدام للطاقة، حتى بالنسبة إلى الدول المنتجة للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأعدّ «معهد مصدر» بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ووزارة الخارجية هذا التقرير، مستفيداً من الخبرات المحلية والجهود الكبيرة المبذولة في الإمارات، في درس مصادر الطاقة وتقويم كفاءتها. وطبّق الباحثون في المعهد نموذج الطاقة الخاص بوكالة «أرينا» على المستوى المحلي واستخلاص النتائج، التي تمكنهم من تحديد عدد من خيارات الطاقة المتجددة المناسبة للمنطقة وتوضيح تكاليف كل منها.
ووفقاً للتقرير، تشمل العوامل الرئيسية التي تعزز الجاذبية المالية للطاقة المتجددة في الدولة، التراجع الكبير في تكاليف الطاقة المتجددة، وارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي، نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي ما دفع الإمارات إلى التحول إلى مصادر الطاقة المستوردة ذات التكاليف العالية.
وانخفضت كلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 80 في المئة منذ العام 2008. بينما ارتفعت كلفة إمدادات الغاز الجديدة في الإمارات من ما دون 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية عام 2010، إلى 6 و8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية للإنتاج المحلي، و10 و18 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية لتلك المستوردة حالياً، حتى بعد الانخفاض الأخير في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال.
وأفاد التقرير بأن طاقة الشمس والرياح وتلك المستخرجة من النفايات «تُعد أفضل المصادر لتوليد الطاقة عندما تزيد كلفة الغاز الجديد على 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ما يجعلها قادرة على المنافسة بقوة في الإمارات، لأن إمدادات الطاقة تقريباً تعتمد على الغاز الطبيعي. وأضاف التقرير أيضاً أن كلفة الطاقة الشمسية مؤهلة لمزيد من الانخفاض، إذ رست مطلع هذه السنة مناقصة المرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، على أقل العروض قيمة والبالغة 6 سنتات لكل كيلوواط ساعة ضمن عقد ثابت لمدة 25 سنة، ما يمثل أدنى سعر للطاقة الشمسية في العالم حتى الآن.
وقال رئيس «معهد مصدر» فريد موفنزداه «يتسم هذا التقرير بأهمية خاصة كونه يتضمن معلومات مهمة توفر لصناع القرار والمستثمرين عرضاً موضوعياً للتكاليف، ما يؤكد أن مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً الشمسية، سيكون لها دور أكبر بكثير في وقت أقرب مما كنا نتوقع في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط».
ولفت التقرير إلى أن طاقة الشمس والرياح «لا تزال تواجه تحدي الانقطاعات، ما يستلزم الاستعانة بالغاز الطبيعي لتغطية فترات الانقطاع في الإنتاج. ومع ذلك، فإن الوفورات المحققة جراء توليد الطاقة الشمسية خلال النهار بدلاً من استهلاك الغاز، تُعد كبيرة إلى درجة تبرر رفع إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الإمارات من 40 ميغاواط حالياً، إلى 17500 ميغاواط بحلول عام 2030.