أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية أمس أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عين مستشارا له لمكافحة الفساد.
وقال بيان أصدرته مؤسسة الرئاسة إن السيسي عين رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، المستشار محمد عمر هيبة مستشارا له لمكافحة الفساد، وذلك بعد انتهاء فترة عمله كرئيس للهيئة.
وذكر البيان أن مهمة المنصب ستكون متابعة وضمان تحقيق التعاون، والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ومختلف الأجهزة الأمنية، فضلاً عن تقديم مقترحات وأفكار عملية لتطوير منظومة مكافحة الفساد بوجه عام.
وثمن خبراء اقتصاديون هذا الإجراء الذي يأتي في ظل أجواء تطالب بضرورة ملاحقة قضايا الفساد التي تعرقل عمل الجهاز الحكومي في مصر وتدفعه إلى احتلال الصدارة في الدول الطاردة للاستثمارات.
واحتلت مصر المركز 94 على مستوى العالم من بين 175 دولة في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن عام 2014 والصادر في ديسمبر من العام الماضي.
ويحلل المؤشر السنوي الصادر عن المنظمة مستويات الفساد والشفافية بما في ذلك إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة في القطاع العام، والدول الأقل فسادا تحتل المراتب المتقدمة في المؤشر.
وأشارت دراسة صادرة عن منظمة النزاهة العالمية في عام 2011، إلى أن حجم الأموال التي أخذت بطرق غير شرعية في مصر خلال الفترة من 2000 إلى 2008 بلغت 57.2 مليار دولار.
وقال الدكتور حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس أكاديمية السادات السابق، إن الأجهزة الرقابية كثيرة في مصر ولكن الأهم من ذلك هو متابعة قضايا الفساد من خلال جهة رقابية مستقلة تمارس دورها الرقابي في استقلالية تامة عن باقي أجهزة الدولة.
ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك جهاز مستقل للرقابة ومتابعة قضايا الفساد الحكومي، على أن يتضمن هذا الجهاز إدارة تختص بالفساد المالي وأخرى للفساد السياسي وكذلك إدارة للفساد الإداري، بما يحقق مزيداً من فاعلية الرقابة على أداء جميع الجهات والأجهزة التنفيذية.
