دفعت سياسة التقشف التي يتبعها العراق، في ظل تراجع موارده المالية الناجمة عن تدني أسعار النفط عالمياً، خبراء وجهات حكومية معنية بالشأن الاقتصادي، إلى مطالبة الحكومة بـ «الاستمرار في تنفيذ مشاريع الدولة خصوصاً تلك الخدمية، لكن بطريقة الدفع الآجل، إلى حين حلّ أزمة السيولة المالية التي تمرّ فيها الدولة».
ورأى خبراء اقتصاد أن تنفيذ سياسة التقشف بالضغط على النفقات المالية لموازنة العام الحالي، «لا يعني توقّف الدولة عن تنفيذ المشاريع الخدمية والضرورية للمواطن». إذ أكدوا ضرورة لجوئها إلى حلول لتنفيذ هذه المشاريع، سواء باقتراض الأموال اللازمة أو بالتعاقد مع شركات لتنفيذها». وأشاروا إلى شركات عالمية «كانت أعلنت استعدادها لتنفيذ مشاريع استراتيجية بطريقة الدفع الآجل، لكن لم تحصل على الموافقة في حينها، ولجأت إلى الدفع المباشر الذي سبّب استشراء الفساد المالي والإداري والتلكؤ في تنفيذ المشاريع».
واعتبر معنيون بالقطاع الاستثماري، أن الدفع الآجل سيحفز الشركات على العمل ويجعلها تنفذ المشاريع وفق المواصفات المتفق عليها والمدة المحددة لها، لأن خلاف ذلك سيعرّض الشركة لعدم تسلّم مستحقاتها ولعقوبات مالية نتيجة الإخلال بالعقود المبرمة معها». وأفادت تقارير بأن الحكومة «ماضية في تنفيذ بعض المشاريع بطريقة الدفع الآجل، وهي مدرجة في الموازنة. ورأت أن تشريع قانون البنى التحتية سيساهم في تنفيذ مشاريع خدمية».
وفوّض مجلس الوزراء إلى الوزارات ومؤسسات الدولة، وفق ما أورد بيان لمكتب رئيس المجلس، التفاوض مع المقاولين والشركات المنفذة لمشاريع الدولة بسقف أعلى لا يتجاوز بليوني دولار، على أن توضع أولوياته بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمال لتأمين الأموال اللازمة من طريق الدفع الآجل، أو أي وسيلة متاحة للاقتراض بالتنسيق مع الوزارة أو الجهة المعنية».
وأعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع نوري الحنظل، في تصريح إلى «الحياة»، أن لدى القطاع المصرفي «القدرة والوفرة المالية اللازمة للمساهمة في تنفيذ مشاريع كثيرة خصوصاً في قطاعي الإسكان والخدمات، من خلال التمويل وتقديم الخدمة المصرفية اللازمة». لكنه لفت إلى أن الأمر «يحتاج إلى دعم تشريعي، وإصدار القوانين التي تسمح للمصارف بالدخول بقوة في استثمار مواردها المالية، في المجالات التي يتعذر عليها حالياً المساهمة فيها».
واعتبر الحنظل أن من شأن «تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع الآجل، تدوير عجلة الاقتصاد والاستثمار من دون الضغط على الموازنة العامة، لكن يحتاج الأمر إلى مساهمة الجميع في توفير العناصر اللازمة لاحتواء الأزمة المالية الحالية، فيما تحتاج المصارف العراقية إلى التوصيف التشريعي اللازم، كي تكون قادرة على المساهمة في تجاوز الأزمة».
وأكد أن قانون البنى التحتية «نصّ على فترة سماح بالتسديد للشركات الاستثمارية بعد ثلاث سنوات من إبرام العقود، فيما لا تتجاوز المبالغ المخصصة لتنفيذ المشاريع الملحّة 5 بلايين دولار، وربما لا تكون كافية في ضوء الحاجة المتزايدة إلى تنفيذ المشاريع الخدمية».
وأشار الحنـــظل إلى أن البــــنك المـــركزي العراقي «باع خلال عامي 2013 و2014 نحو 106 بلاييـــن دولار على شكل حوالات أو نقداً، وكانت تمرّ عبر النـــظام المصرفي». وشدد على أن كل المشاريع التي تنـــفّذها الدولة «تحتاج إلى خطابات ضمان تقدّمها المصارف، كما أن أموال التجارة الخارجية والداخلية تمرّ عبر الجهاز المصرفي، لكن نجد أن القوانين لا تسمح للمصارف بالاستثمار المباشر في قطاعات اقتصادية كثيرة، ما أفضى إلى ضعف ملحوظ في النشاط الإقراضي لمثل هذه المشاريع».