توقف حركة الصادرات أحد الأسباب الأساسية
قال رئيس جمعية الصرافيين الأردنيين، علاء ديرانية، إن إغلاق بلاده لحدودها مع سوريا منذ الأسبوع الماضي «ألقى بظلال سلبية على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن، وبخاصة قطاع الصرافة».
وأضاف ديرانية أن قطاع الصرافة بالأردن كان من أكثر القطاعات تأثرا بإغلاق الحدود مع سوريا. فقد دخل السوق في حالة هدوء تام منذ الأسبوع الماضي ولم يشهد أي نشاط يذكر باستثناء الطلب على الدينار الأردني.
ولم يحدد رئيس جمعية الصرافيين الأردنيين مقدار التراجع الذي أصاب القطاع.
لكنه قال انه «كبير وسيتضح خلال الفترة المقبلة بعد الحصول علي البيانات من شركات الصرافة». واشار إلي أن التدوال بشركات صرافة يتم بالعملات الدولية والدينار الأردني، بينما يتم تدوال العملة السورية (الليرة) بصورة محدودة جدا. ووفقا لتقديرات جمعية الصرافيين الأردنيين، وصل حجم تعاملات شركات الصرافة خلال العام الماضي إلي 14 مليار دولار، بنمو 5 في المئة عن عام 2013.
وأوضح ديرانية أن سوريا تعتبر أحد الشرايين المهمة للاقتصاد الأردني من أكثر من زاوية. فهي طريق الترانزيت الوحيد للصادرات الأردنية المتجهة إلى أوروبا وتركيا وروسيا. واشار إلي أن توقف حركة الصادرات إلى سوريا «شل أداء شركات الصرافة الاردنية اذ تشكل الصادرات أحد العوامل الدافعة لعمل قطاع الصرافة».
وكانت حركة النقل البري بسائر أشكالها – وبما فيها نقل البضائع بين الأردن وسوريا – قد توقفت نهائيا بعد قرار الحكومة الأردنية إغلاق الحدود الأسبوع الماضي في أعقاب سيطرة المعارضة على مركز حدود «نصيب» السوري المحاذي لمركز حدود «جابر» الأردني.
وأضاف رئيس جمعية الصرافيين الأردنيين أن الاضطرابات في المنطقة بمجملها – خاصة ما يحدث في العراق وسوريا – أدت إلي تباطؤ أداء قطاع الصرافة. وقال إن الأضرار بالشركات العاملة في القطاع «تختلف من شركة لأخرى ومن الصعب تقديرها حاليا لكنها عموما اضرار لا يستهان بها».
وبحسب تقرير للبنك المركزي الأردني فقد بلغ عدد شركات الصرافة العاملة في الأردن 141 شركة أضافة إلى أكثر من 90 فرعا لها في مختلف المناطق داخل البلاد، وتصل رؤوس أموالها إلي 60 مليون دينار ( 84.6 مليون دولار).