سجّل لبنان أفضل أداء له في مؤشر مشاركة المجتمع المدني، فيما كان أسوأ أداء له في مؤشر القوانين المنشورة ومعلومات القطاع العام، كما سجل أداءً متواضعاً في مؤشر انفتاح الحكومة 2015. جاءت هذه النتائج في مؤشر انفتاح الحكومة للعام 2015 الذي يصنف دول العالم على أساس كمية المعلومات التي توفرها وتمكين المواطنين من محاسبة الحكومة.
وقد أصدر المؤشر مشروع العدالة الاجتماعية الذي يعمل على دفع دول العالم الى تعزيز سيادة القانون.
بالتفاصيل، فإنّ مؤشّر إنفتاح الحكومة يرتكز على أربعة مؤشّرات ألا وهي:
– مؤشّر القوانين المنشورة ومعلومات القطاع العام: يقيس مدى توافر معلومات عن القوانين الأساسيّة والحقوق القانونيّة.
– مؤشّر الحقّ في الوصول إلى المعلومات: يقيس مدى وسرعة إستجابة القطاع العام لطلبات تتعلّق بالحصول على معلومات.
– مؤشّر مشاركة المجتمع المدني: يقيس فعاليّة آليات مشاركة المجتمع المدني.
– مؤشّر آليات الشكوى: يقيس قدرة المواطنين على رفع شكاوى ضدّ الحكومة ومسؤولين في الحكومة فيما يختصّ بتأديتهم لواجباتهم.
وقد احتلّت السويد بحسب التقرير الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني المرتبة الأولى عالميا في مؤشّر إنفتاح الحكومة ٢٠١٥ بنتيجة ٠٫٨١ بالإضافة إلى تسجيلها لأفضل النتائج في كلّ من مؤشّر الحقّ في الوصول إلى المعلومات (٠٫٨٦) ومؤشّر مشاركة المجتمع المدني (٠٫٩٠). وقد حلّت نيوزيلندا في المرتبة الثانية في مؤشّر إنفتاح الحكومة إلا انها حلّت في المرتبة الأولى في مؤشر القوانين المنشورة ومعلومات القطاع العام مع تسجيل نتيجة ٠٫٨٠ فيما حلّت النروج في المرتبة الثالثة عالميّاً في مؤشّر إنفتاح الحكومة بالإضافة إلى حلولها في المرتبة الأولى عالميّاً في مؤشّر آليات الشكوى مع تسجيل نتيجة ٠٫٨٦.
على صعيد إقليمي، حلّت تونس في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المرتبة العالميّة ٥٩) بنتيجة ٠٫٥١ تبعتها المغرب (المرتبة العالمية ٦٠) مع تسجيل نتيجة بلغت ٠٫٥١ والإمارات العربيّة المتّحدة (المرتبة العالميّة ٦٩) بنتيجة في المؤشّر بلغت ٠٫٤٨.
على صعيد محلّي، احتل لبنان المرتبة الـ٨١ عالميّاً في مؤشّر انفتاح الحكومة مع تحقيق نتيجة ٠٫٤٥ بالإضافة إلى حلوله في المرتبة الخامسة ضمن ٧ بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحلوله في المرتبة ٢٥ ضمن ٣١ بلدا لجهة الشريحة الأعلى للدخل المتوسّط.
بالتفاصيل، سجّل لبنان أفضل أداء له في مؤشّر مشاركة المجتمع المدني بنتيجة ٠٫٦٠ (المركز ٥١ عالميّاً) فيما كان أسوأ أداء له في مؤشّر القوانين المنشورة ومعلومات القطاع العام بنتيجة ٠٫٣٦ (المركز ٨٨ عالميّاً).
