قلصت البورصة المصرية خسائر جلسات بداية الأسبوع وتمكنت بدعم سيولة عربية ساخنة ظهرت في نهاية جلسات الأسبوع من أن تحقق مكاسب أسبوعية مجمعة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
وجاءت ارتفاعات جلسات الأربعاء والخميس الماضيين بدعم مشتريات المستثمرين العرب الذين قادوا صائدي الفرص بعد وصول هبوط أسعار الأسهم بنسب قياسية خلال الجلسات الماضية.
وربط محللون ومتعاملون بالسوق بين هذه الارتفاعات وبين ارتفاع مستويات السيولة خلال التعاملات، مع ظهور قوى شرائية عمدت إلى اصطياد الفرص بعد وصول أسعار جميع الأسهم إلى مستويات متدنية.
وقررت إدارة البورصة المصرية أن يومي الأحد والاثنين المقبلين إجازه رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، على أن يستأنف العمل بالبورصة يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل الجاري.
وقال المحلل المالي، عماد حساني، إن تراجعات بداية الأسبوع الجاري كان مصدرها الرئيسي هو الغموض الذي كان يحيط بقانون ضرائب أرباح البورصة، لكن الحكومة المصرية أقرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما دفع إلى تجاوز القلق والتوتر الذي كان يسيطر على جميع المتعاملين خلال الجلسات الماضية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، أن هناك من حاول استغلال صدمة صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة البورصة وتبدد الآمال من إلغاء أو تعديل هذه الضريبة في اقتناص الأسهم من مستويات متدنية بعد الخسائر المتتالية التي منيت بها غالبية الأسهم المدرجة.
وخلال جلسات الأسبوع الماضي، ربح رأس المال السوقي نحو 1.5 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.29% بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس الخميس عند 510.8 مليار جنيه مقابل نحو 509.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الخميس قبل الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد أنهى المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” جلسات الأسبوعي، مرتفعاً بنسبة 0.011% عند مستوى 8892 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، مضيفاً نحو نقطة واحدة، مقابل نحو 8891 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70″، بنسبة 1.78%، فاقداً نحو 9 نقاط بعدما أنهى جلسة أمس عند مستوى 496 نقطة مقابل نحو 505 نقاط.
وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي إكس 100” والذي تراجع بنسبة 1.36%، فاقداً نحو 14 نقطة لينهي جلسة تعاملات أمس عند مستوى 1011 نقطة مقابل نحو 1025 نقطة.