اصدرت “هيئة علماء المسلمين” بياناً علقت فيه على العملية الامنية التي نفذتها شعبة المعلومات في طرابلس وأدت الى مقتل المطلوب اسامة منصور ومرافقه وتوقيف المطلوب خالد حبلص ومرافقه، وقالت ان “مخالفتنا لفكر ومنهج من قتلوا، لا يعني الرضى بالقتل الاستباقي قبل المحاكمة”.
وطالبت بتحقيق شفاف وعادل، يتبين من خلاله حقيقة ما جرى: هل ما قامت به الأجهزة الأمنية هو عملية اغتيال وتصفية؟ أم اعتقال انتهى بهذه النتيجة؟”، وتحدثت عن “سياسة كيل بمكيالين”.
ورد مصدر امني رفيع عبر صحيفة “النهار” على بيان “الهيئة” المذكورة، فدعاها الى “اعادة النظر وعدم مجافاة الحقيقة”، موضحاً إن من بادر الى اطلاق نار على دورية شعبة المعلومات ليل الخميس – الجمعة هو اسامة منصور ومرافقه، وإنّ الدورية لم تردّ بالنار الا بعد اصابة اثنين من عناصرها. وقد وجد رجال الأمن مع القتيل أسلحة وحزاماً ناسفاً.
وذكّر المصدر الهيئة بأن “شعبة المعلومات هي التي وضعت المداميك الاساسية في كشف قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، كما ساعدت في كشف هوية من حاول اغتيال الوزير بطرس حرب، وهو محمود الحايك، وأن الشعبة هي التي كشفت هويّة من فجّر مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، وكانت لها اليد الطولى في توقيف ميشال سماحة ومنعه من إشعال نيران الفتنة من أقصى لبنان إلى أقصاه، هذا عدا عن توقيف مشغّل موقع “احرار السنة في بعلبك” الذي تبيّن لاحقا أنّه عنصر من حزب الله، فضلا عن توقيف عناصر من المخابرات السورية في البقاع والشمال كانت تخطف معارضين سوريين وتسلمهم إلى نظام بشار الاسد”. ودعا المصدر الأمني الهيئةَ إلى “ألا يسهو عن بالها كشف شعبة المعلومات عشرات شبكات العملاء مع اسرائيل”. وطالب المصدر الامني الرفيع “هيئة علماء المسلمين” بـ”أن تنظر الى الامور بعيون الحقيقة كما هي” مذكرأً بان “الشعبة قدّمت رئيسها، ابن الشمال وابن لبنان كلّه، اللواء الشهيد وسام الحسن، على طريق مكافحة الارهاب، وكان سبقه الرائد وسام عيد، وهو أيضاً ابن الشمال، إلى جانب شهداء شعبة المعلومات الآخرين على طريق سيادة الدولة اللبنانية”.