كشف مطورون عقاريون عن تعثر مفاوضاتهم مع المستثمرين العقاريين في إقامة مشاريع عقارية مشتركة يتم من خلالها قيام المطورين بتسلم الأراضي وتطويرها وتسويقها مما يساهم في دفع الحركة في السوق العقارية.
وقال رياض الثقفي الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان» إن مفاوضات بهذا الشأن أجراها المطورون للخروج من حالة الركود التي تشهدها السوق في الآونة الأخيرة مع دخول أنظمة وإجراءات حكومية تهدف لإعادة التوازن للسوق العقارية بشكل عام، مشيرا إلى أن عرض المطورين يهدف إلى توفير وحدات سكنية تتوافق مع متطلبات الأفراد في الوقت الحالي وهم الشريحة الأغلب من الباحثين عن أسعار مناسبة، وهذا الأمر متوقف على إقناع المستثمرين بأهمية الخطوة وقدرتها على استفادة جميع الأطراف في السوق.
من جانبه قال الدكتور عبد الله بن محفوظ رئيس معرض «سيتي سكيب – جدة»، إن السوق العقارية تشهد ركودا في حركة المبيعات، وهذا الأمر نتيجة دخول كثير من المستجدات في السوق، إذ إن مثل هذه القرارات عادة ما يصحبها ترقب وتردد من المستثمرين، مشيرا إلى المعرض في دورته الأخيرة ساهم في كشف ما يدور في السوق، سواء من ردة الفعل أو قدرة المهتمين من معرفة طبيعة المعروض في السوق.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرا كبيرا في مجريات السوق العقارية، خاصة بعد تطبيق القرار الخاص بفرض رسوم الأراضي والذي قد يسهم في تغيير قناعات المستثمرين العقاريين الذي يملكون مساحات كبيرة من الأراضي التي لم يتم تطويرها.
من جهته قال عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة إن أغلب الشركات العقارية تحتفظ بمشاريع على الخرائط وهي مشاريع في الأصل لم يبدأ تطويرها ولذلك فإن المستثمرين يتخوفون من قدرة السوق على استيعاب مشاريع جديدة، لافتا إلى أن العروض العقارية في الوقت الحالي لا يمكن تقبلها في ظل ترقب السوق لكثير من المستجدات وتشمل الفرص التي وفرها معرض «سيتي سكيب» عروض التمويل المنافسة التي قدمتها البنوك السعودية، حيث قدمت البنوك خلال المعرض برامج التمويل العقاري والآليات التي طرأت عليها أخيرا.
من جانبه أوضح روبرت جاكسون، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الملكي للمساحين القانونيين عرضًا هامًا حول اللوائح التنظيمية: تعزيز الشفافية والثقة في السوق والاستثمار المستدام مع المعايير، كما سلط الضوء على ضرورة تبني المعايير العالمية في كافة نواحي صناعة التطوير العقاري.
وأشار جاكسون إلى أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تعد من الأهمية بمكان بالنسبة لأي تثمين للممتلكات في المملكة، حيث سيتم تقدير ضريبة الأراضي التي ستفرض قريباً على أساس التثمين. كما أشار جاكسون إلى أن السعودية عضو في مجلس معايير التثمين الدولية، والذي يحدد ويروج لمعايير موحدة لنشاط التثمين.
كذلك، تناول جاكسون قضية قياس الملكية، والتي تختلف من بلد إلى آخر، مشيرا إلى أن الهدف الأهم من اعتماد نظام المعهد الملكي للمساحين القانونيين في المنطقة يتمثل في الوصول إلى معايير موحدة لنشاط تثمين العقارات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
جلسة الحوار في اليوم الثاني حاول فيها الدكتور عبد القادر أمير، مدير عام شركة شمايل، أنه قد يستحيل القيام بمهام التطوير العقاري، وخصوصا التطوير السكني، من دون تنفيذ بنية تحتية أو على الأقل بوجودها تحت التنفيذ. ومن هذا المنطلق، تناقش، حول الأساليب المثلى لمعالجة قضية البنية التحتية، ومن المسؤول عنها: الحكومة أم المطور؟ واتفق العقاريون خلال حديثهم على أنه من الأهمية بمكان تحديد ماهية البنية التحتية لكي يستطيع المطورون تقدير مدى تأثيرها على سعر المشروع قبل البدء بمرحلة التنفيذ.
وأشاروا إلى أنه يتوجب استحداث شراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تشارك عبء تطوير البنية التحتية، بدءا من المياه والكهرباء ووصولاً إلى وسائل النقل العام، والمرافق الطبية، والمدارس، وغيرها من المرافق الحيوية والرئيسية التي يحتاجها أي مشروع عقاري.
وأشاروا إلى أن تقدير تكاليف البنية التحتية سهل نسبيا عندما يكون المشروع داخل مدينة جدة، لكن التقدير يزداد صعوبة حتى يصبح من المستحيل كلما توجهنا خارج جدة، وخصوصًا في المشاريع العملاقة التي يجري تطويرها حاليًا في ضواحي المدينة، وذلك حتى يبدأ بالفعل تنفيذ المشروع، هذا الأمر أثار التساؤل حول السبب من قيام المطورين بتنفيذ مشاريع عقارية في مواقع لا تتوافر فيها البنية التحتية، خصوصًا وأن 40 في المائة من مساحة مدينة جدة لا تتوفر فيها البنية التحتية المتكاملة.
من جانبه أكد المهندس نضال طيبة، نائب الرئيس شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لشؤون التطوير، المملوكة لأمانة جدة، على ضرورة تأسيس تحالفات بين الشركات الرائدة في السعودية والقطاع العام لإعادة تطوير المناطق التي أصبحت متهالكة بشكل كبير. وتطرق المهندس طيبة إلى المشروعين اللذين تعمل عليهما الشركة حاليا، وهما مشروع تطوير حي الرويس، ومشروع تطوير شرق جدة، مشيرا إلى أن المشاريع الجديدة ستستفيد من التكنولوجيا الحديثة لضمان إعادة تدوير الموارد، وترشيد استهلاك الطاقة، وإرساء بنية تحتية ذكية ومستدامة.