حسين سعد
لا يمر موسم زراعي من دون انتكاسة كبيرة تصيب المزارعين وتعيدهم الى الوراء، ولكل موسم من تلك المواسم حكاية، بدءاً من الكوارث الطبيعية ومخلفات الحروب المتتالية، وصولا الى أزمات المعابر الحدودية البرية، التي يصدر عبرها الانتاج الى دول الجوار من خلال الحدود السورية الاردنية.
من اولى بشائر اقفال معبر نصيب بين سوريا والاردن الذي اصبح تحت سيطرة المعارضة السورية، هبوط اسعار الحمضيات ما بين 20 و40 بالمئة، وقلق على مصير باقي موسم الحمضيات ومنها الفالنسيا والحامض والكلمنتين الرجعي وغيرها من الاصناف التي لا تزال في بداياتها، لا سيما ان حجم تصدير الحمضيات الى العراق والاردن ودول الخليج يتعدى الـ60 في المئة من الانتاج السنوي المقدر بـ250 الف طن.
استئجار بواخر
وفي ظل غياب اي بارقة امل حالية في اعادة التصدير عبر الحدود البرية، بدأت المساعي الفعلية من قبل المصدرين الذين يشترون انتاج المزارعين، لاستئجار بواخر تجارية من بعض الدول لتصدير الانتاج بحرا من مرفأ بيروت الى الدول المستوردة، ولكن وسيلة التصدير البحرية الموعودة والالزامية، دونها ارتفاع الكلفة مئة في المئة، اذ تبلغ كلفة نقل البراد الواحد ما بين 5 الى 6 آلاف دولار، بينما كانت تبلغ في البر بين 2500 الى 3000 آلاف دولار.
هذا الفرق الكبير في زيادة كلفة التصدير سيزيد الاعباء على المزارعين تحديدا،على الرغم من الوعود بدعم عملية التصدير البحري بواسطة «ايدال» التي تدفع سنويا حوالي 38 مليار ليرة لبنانية لدعم الصادرات الزراعية كافة، ولم تفِ الى الآن بمتوجبات العام 3014 و45 بالمئة من العام 2013 للمصدرين .
وأمام هذا الواقع الذي سيزيد من صعوبة دخول موسم الموز بعد نحو خمسة اشهر والمقدر انتاجه السنوي بـ120 الف طن، يصدر منها سنويا بين 50 الى 60 ألفا الى سوريا والاردن وغيرهما، يعيش المزارعون والعاملون في قطاعي الحمضيات والموز في الجنوب قلقا متزايدا على مصير مواسمهم.
غياب الدولة
ينتقد المزارع محمد المغربي غياب الدولة عن مسؤولياتها تجاه المزارعين. ويقول: ان مشكلة هذا القطاع ليست وليدة إقفال معبر بري او كارثة طبيعية وسواهما، فمشكلة قطاع الحمضيات ترتفع كل موسم، حيث ازدياد كلفة ضمان واستئجار الاراضي والاسمدة الزراعية والمحروقات واليد العاملة، في حين ان الاسعار لم تشهد اي تحسن، مؤكدا ان إقفال المعابر البرية، التي كانت متنفسا للمزارعين سيزيد الامر صعوبة.
ويلفت المزارع علي ضاهر الى ان «اسعار صنف الكلمنتين على سبيل المثال قد انخفضت 50 في المئة، فيما هبطت اسعار الحامض والفالنسيا اكثر من 20 في المئة جراء وقف عملية التصدير البري التي كانت تشكل ملاذا للمزارعين».
وقال: في كل موسم يتعرض القطاع الزراعي الى هزة كبيرة تؤدي الى تراجع القطاع من جهة، واصابة الكثير من المزارعين بخسائر كبيرة تعيق تقدمهم، مشددا على اهمية قيام الدولة بواجباتها لناحية دعم الصادرات الزراعية الفائضة عن استيعاب السوق المحلي .
ويشير المزارع علي طالب بدوره الى الآثار السلبية الكبيرة التي تركها توقف التصدير عبر الحدود البرية المباشرة منها وغير المباشرة.
ويضيف: «النتائج الاولية لهذا الواقع هو الانخفاض السريع في اسعار الحمضيات وبدء مظاهر تكدس الانتاج، خصوما مع انطلاق موسم الفالنسيا بعد فترة قليلة الذي يشكل عشرين بالمئة من موسم الحمضيات والذي يتساوى مع الحامض ايضا».
ويعتبر المهندس الزراعي حسين سويدان ان «موضوع التصدير شيء اساسي بالنسبة لانتاج الحمضيات والموز الذي ارتفعت نسبة زراعته مؤخرا على حساب الحمضيات في السهول الساحلية».
ويقول: «ان مشكلتنا الحقيقية تكمن في ارتفاع كلفة الانتاج وغياب السياسات الزراعية غير المتوفرة في لبنان، والموجودة في الدول التي تنافس الانتاج اللبناني بفعل الدعم الذي تقدمه تلك الدول وخاصة منها المجاورة الى مزارعيها، ومن تلك الاكلاف ارتفاع استئجار الاراضي والمواد الزراعية والمحروقات وحتى اليد العاملة قياسا بالبلدان المنتجة للاصناف الزراعية نفسها.
يؤكد عضو نقابة المصدرين الزراعيين في لبنان رضا فاضل ان وقف التصدير البري القسري نتيجة الاوضاع الامنية على الحدود السورية الاردنية يشكل ضربة قوية للمزارعين وعملية التصدير ايضا.
ويضيف ان «البديل البحري الذي تم التوصل اليه مؤخرا على اساس ان يتم دعمه من قبل الدولة بواسطة «ايدال» يرتب اعباء اضافية على المزارعين ومخاطر التلف وتأخير وصول البرادات الى الدولة المستهدفة بالتصدير، خصوصا ان البواخر التي ستنقل هذا الانتاج من مرفأ بيروت الى بور سعيد او الاسكندرية في مصر كمحطة اولى امامها مســــافات طويلة، مشيرا الى ان كلفة تصدير البراد سترتفع الى نحــو 6 آلاف دولار»، لافتا في هذا السياق الى ان «المصـــدرين لم يقبضوا الى الآن متوجبـــات دعم التصدير مـــن ايــدال عن العام 2014 وقسما كبـــير من العام 2013» .
ويشدد فاضل على «ضرورة دعم القطاع الزراعي ومنه الحمضيات الذي يدخل الى حركة السوق المالية حوالي خمسماية مليون دولار سلة واحدة، تشمل المواد الزراعية والمحروقات وسواهما من مقومات الزراعة التي تمر في ظروف صعبة للغاية».