أكدت مصادر فلسطينية لصحيفة “الراي” الكويتية ان الجيش اللبناني لم يطلب رسمياَ من القوى الفلسطينية في مخيم عين الحلوة للاجئين (صيدا – الجنوب) تسليم اي مشتبه فيه جديد في جريمة قتل احد عناصر “سرايا المقاومة” التابعة لـ “حزب الله” مروان عيسى في المخيم قبل اسبوع، بعد تسليم اثنين كانا استدرجاه وهما الفلسطيني خالد كعوش والسوري ربيع سرحان.
غير ان المصادر أوضحت “ان هذا لا يعني ان ليس هناك مشتبهاً ثالثاً في ارتكاب الجريمة هو (محمد. ش) احد عناصر”جند الشام”سابقاً والذي يتحصن في منطقة”الطوارئ”التي تعيش فراغاً امنياً وهي غير الخاضعة لسلطة القوى اللبنانية والفلسطينية، موضحة ان طلب توقيفه “سيعني فتح أزمة جديدة اذ لا قدرة للقوة الامنية الفلسطينية المشتركة على اعتقاله من دون اشتباك مع عناصرالجند”.
واشارت المصادر نفسها الى ان لقاء عقد في “ثكنة محمد زغيب” العسكرية في صيدا بين مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني العميد علي شحرور ووفد من اللجنة الامنية الفلسطينية العليا برئاسة قائد الامن الوطني اللواء صبحي ابو عرب،حيث جرى بحث تداعيات جريمة قتل عيسى من دون ان يتقدم العميد شحرور بطلب لتسليم اي مشتبه فيه آخر، وسط تقديرات بأن الجيش لا يريد توتيراً امنياً في منطقة متداخلة.
الا ان”حزب الله” يجزم ان وراء الجريمة دوافع سياسية عقائدية، ولفت الانتباه الموقف الشديد الذي اطلقه نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ نبيل قاووق الذي اكد فيه “ان دم الشهيد لن يذهب هدرا”، مضيفا”أن القتلة معروفون في اماكن وجودهم وأسماؤهم وانتماءاتهم”، داعياً الفلسطينيين الى”استئصال بؤر الفساد والغدة السرطانية في المخيم قبل أن تنتشر”.
في المقابل، كشفت مصادر فلسطينية لـ”الراي” عن خطةٍ أمنيةٍ جديدة في “عين الحلوة” عقب قتل عيسى وسط رهان على ان تكون هذه الخطة رادعة لعدم تكرار مثل هذه الجريمة او هروب مرتكبها من العقاب بسبب “المربعات الأمنية”التي ما زالت موجودة في أماكن محددة في المخيم.
وأشارت المصادر الى ان الخطة التي وافقت عليها اللجنة الأمنية العليا برئاسة اللواء ابو عرب وبالتنسيق مع القوى الأمنية اللبنانية والعسكرية ستطبّقها القوة الأمنية المشتركة لجهة رفع عددها وزيادة عديدها والأهمّ إقامة حاجز دائم في آخر منطقة التعمير عند المدخل الشمالي التحتاني للمخيم وتحديداً قرب مقر”الاتحادات النقابية” في مدرسة”الكفاح” سابقاً من اجل تضييق الخناق على الناشطين الاسلاميين في منطقة”الطوارئ”وتحديداً”جند الشام”و”فتح الاسلام”سابقاً والحد من تحركاتهم وصولاً الى تقطيع اوصالهم.
ورأت المصادر ان هذه الخطة الأمنية هي “بديل عن المواجهة المباشرة مع الاسلاميين المتشددين في الوقت الحالي الذين يتمركزون في منطقة التعمير الطوارئ، لأن مثل هذه المعركة ستكون مكلفة كثيراً وتوقيتها غير مناسب، على وقع تساؤلات كبيرة عن واقع المنطقة التي تعاني فراغاً أمنياً لبنانياً وفلسطينياً في ظل وجود المشتبه به الثالث بارتكاب جريمة قتل عيسى وهو احد عناصر جند الشام سابقا (محمد. ش) الى جانب عناصر آخرين من “الجند” و”فتح الاسلام” وصعوبة توقيف اي منهم”.