ميرين سومرست ويب
كنتُ عضوة في لجنة في مؤتمر لصناديق ائتمان الاستثمار في الشهر الماضي. معظم الأسئلة كانت واضحة تماماً. لكن السؤال الأخير لم يكُن كذلك. فقد سأل فرد من الجمهور ما إذا كنا نعتقد أن صناديق ائتمان الاستثمار ينبغي أن تكون أرخص من أنواع أخرى من صناديق الاستثمار؟
أعضاء اللجنة الآخرون لم يروا سبباً لتكون هذه الصناديق أرخص. اعتقدوا فقط بشكل عام أن جميع المنتجات ينبغي أن تقدّم قيمة بطريقة أو بأخرى. لكنني أعتقد أن ما يتعلق بها أكثر من ذلك.
دعونا نُلقي نظرة موجزة على الفرق الرئيسي بين صناديق ائتمان الاستثمار وصناديق الائتمان. الأولى هي شركات مُدرجة في البورصة، وعملها هو جني الأموال من الاستثمار في شركات أخرى، وهدفها هو تحقيق أكبر قدر ممكن من العائد الإجمالي للمساهمين فيها. أما الأخرى فهي في الغالب واحدة من مجموعة من المنتجات التي تُديرها إحدى الشركات، وعملها هو جني الأموال من بيع الوحدات التي في الصناديق إلى أشخاص آخرين. الآن لنفكر في مديري الشركات. مسؤوليتهم الرئيسية هي تعظيم قيمة المساهمين.
بالنسبة لمديري صناديق ائتمان الاستثمار، هذا يعني استخلاص أقصى حد ممكن من العائد من استثماراتهم بأقل تكلفة. وبالنسبة لمديري الشركات الذين يُديرون صناديق الائتمان، فهذا يعني تحقيق أكبر قدر من المال من هذه الصناديق وهذا، في الواقع، يعني جمع مزيد من الأصول.
الأولى عليها واجب تخفيض رسوم الإدارة. أما الأخرى، فعلى الرغم من أن لديها مجالس إدارة من الناحية العملية أيضاً، إلا أنها فعلياً تملك حافزاً لإبقائها مرتفعة.
إذن، هل ينبغي أن تكون رسوم إدارة صندوق ائتمان الاستثمار، في المتوسط، أقل من رسوم إدارة الصناديق الأخرى؟ إذا كانت مجالس إدارتها تؤدي عملها بشكل صحيح، فإن الجواب يجب أن يكون: نعم، ينبغي أن تكون أقل.
حقيقة أن صناديق ائتمان الاستثمار يُديرها أعضاء مجلس الإدارة لمصلحة المساهمين فيها هي الشيء الرئيسي الذي يجذبني إليها من أجل حسابي للتوفير الفردي وحسابي للتقاعد الشخصي المستثمر ذاتياً. وهي أيضا السبب في أن هناك إشارة إلى أن مجالس الإدارة ربما لا تقوم بالشيء الصحيح من قبل مساهميها. في الوقت الحالي، أشعر بالقلق بشأن صندوق أليانس، وهو واحد من أقدم صناديق ائتمان الاستثمار في المملكة المتحدة. لقد تم تأسيسه في أواخر العقد الأول من القرن التاسع عشر، جزئياً لتوفير مكان للمبالغ الطائلة التي كان قد حققها تجّار مدينة دندي من بيع نبتة الجوت من أجل أكياس الرمل لكلا جانبيّ الحرب الأهلية الأمريكية.
مدينة دندي لا تُحقق كثيرا من المال من نبتة الجوت (أو أي شي آخر) في هذه اللحظة، لكنها بدأت تلعب دوراً بارزاً على الصعيد العام في معركة أخرى تنطوي على أمريكيين نشطين.
السبب في ذلك هو أن صندوق أليانس الآن جعل أكبر مساهم فيه جزءاً من مجموعة صندوق التحوّط الأمريكية، إليوت. ومجموعة إليوت ليست سعيدة بمجلس إدارة صندوق أليانس، قائلة:
أولا، إنه يُظهر أداء متوسطاً (في أحسن الأحوال) لمدة طويلة جداً. ثانيا، تكاليفه مرتفعة فوق الحد. ثالثا، إنه يُهدر الأموال على الشركات الخاسرة التابعة له. رابعا، إن الرئيسة التنفيذية فيه، كاترين جاريت كوكس، تتقاضى أجراً مبالغاً فيه (أكثر من 1.35 مليون جنيه في عام 2013) وبالتالي ليس لديها أي حافز لتغيير الأمور. خامسا، إن مجلس الإدارة (الذي خسر من الأعضاء الذين هم في الأعوام الثلاثة الأولى من ولايتهم أكثر مما خسرته صناديق الائتمان الـ 12 الأخرى الأكبر مجتمعة على مدى الأعوام السبعة الماضية) ضعيف جداً وغير مجد بالنسبة إليها. سادسا، إن كل هذا ينعكس في تراجع الأسهم بنسبة 12 في المائة قياسا إلى صافي قيمة الأصول”. ويعترضون كذلك على كونهم أكبر المساهمين في الصندوق، إلا أنه لا أحد يخبرهم بأي شيء على الإطلاق. نعم، أنا أُدرِج أقوالهم بصورة غير حرفية، لكنهم غاضبون بشكل خاص أنه في أيلول (سبتمبر)، تخلى صندوق أليانس عن الرئيس السابق لقسم الأسهم وغيَّر استراتيجية الاستثمار دون التشاور معهم.
مجموعة إليوت لا تتقبّل كل هذا الأهمال. فهي تريد ثلاثة أعضاء مستقلين جُدد لمجلس الإدارة، الذين تدفع لإحدى شركات البحث للعثور عليهم. يريدون من المديرين إدخال بعض المناقشات حول كيف ينبغي الاستعانة بمجموعة أخرى لاستثمار أموال صندوق أليانس التي تستطيع القيام بعمل أفضل؛ وكيف يمكن تخفيض التكاليف؛ وكيف ينبغي أن تُباع الشركات التابعة.
يقول صندوق أليانس “إن جميع اتهامات مجموعة إليوت مجرد هراء (أنا أذكر الأقوال مرة أخرى بصورة غير حرفية) وإن أعضاء مجلس الإدارة الجُدد هم مثل حصان طروادة يخططون من خلالهم لفرض عملية إعادة شراء كبيرة للأسهم من شأنها إغلاق التخفيضات والسماح لمجموعة إليوت بتحقيق أعلى المكاسب على حساب جميع المساهمين الآخرين”.
يمكنك القراءة عن المعركة لكسب عقول وأذهان المساهمين العاديين البالغ عددهم 60 ألف مساهم مع تصويت على المواقع الإلكترونية التي أطلقها كلا الجانبين: www.improvealliancetrust.com (مجموعة إليوت)، www.supportalliancetrust.com (صندوق أليانس). مجموعة أليوت محقة بما فيه الكفاية في معظم نقاطها الواردة. صندوق أليانس يحتاج بالفعل إلى هزّة وعمله الجديد الكبير – الاستثمار بما يتماشى مع القيم المسؤولة اجتماعياً – يبدو سخيفاً بعض الشيء. من محادثاتي مع رئيس قسم الأسهم، لا يبدو الأمر أكثر من مجرد وسيلة معقدة لتنفيذ الممارسات الجيدة للاستثمار الطبيعي طويل الأجل.
قيل لي (لكني لست متأكدة)، “إنه في الثمانينيات، كان على مديري الصندوق في أليانس كتابة رسالة توضيح لرئيس مجلس الإدارة في حال قاموا بشراء سهم ومن ثم باعوه في غضون عام”.
لكن صندوق أليانس ليس مُخطئاً بالكامل بشأن حجج رفضه. صحيح تماماً أن مجموعة إليوت من غير المرجح أن تكون مساهماً على المدى الطويل. سألتهم في الأسبوع الماضي إلى أي مدى يجب أن ينغلق الانخفاض قبل أن يقوموا بالبيع.
قالوا إنهم لا يفكرون برقم معين. أراهن أنهم كذلك. لكن مع ذلك، مجلس إدارة قوي ومتقارب يتصرف لمصلحة جميع مساهميه كان ليتعامل منذ فترة طويلة مع جميع المشكلات التي تواجهها مجموعة أليوت، ولا سيما أن هذه بالكاد هي المرة الأولى التي كان فيها صندوق أليانس هدفاً للمساهمين النشطاء.
ولكانوا قد تأكدوا أن صندوق أليانس هو صندوق رخيص، تتم إدارته بشكل جيد، وذو أداء وعوائد معتدلة مناسب إلى حد كبير للجميع في كل وقت، وهو أمر كنت مقتنعة تقريباً بأنه سيحدث بعد رحلتي الأخيرة إلى دندي في عام 2011.
لو كانوا فعلوا ذلك، فإن الانخفاض سيكون بضع نقاط مئوية، ولم يكُن أحد سيسمع بمجموعة إليوت على الإطلاق. كل هذا سيصل إلى مرحلة حرجة في الاجتماع السنوي لصندوق أليانس المُقرر عقده في التاسع والعشرين من نيسان (أبريل). يمكنني أن أضمن إلى حد كبير أنه ستكون هناك مشكلات، وإذا حصلت مجموعة إليوت على ما تريده، فإنني ربما أقترح عليك شراء الصندوق.