نظمت سلطة النقد الفلسطينية ومجموعة البنك الدولي اليوم ورشة عمل مشتركة لمناقشة تفاصيل انشاء صندوق لضمان قروض المشاريع الصغيرة لإحياء القطاع الخاص في غزة. وقال د. جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، ” تربط سلطة النقد الفلسطينية ومجموعة البنك الدولي علاقة شراكة مميزة تهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص لخلق فرص العمل من خلال نظام مصرفي مستقر وشامل.” مضيفاً أن الحرب الاخيرة على غزة تطلبت منا جميعا تكثيف الجهود للمساعدة في إنعاش وإعادة تأهيل القطاع الخاص، وخاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ونرغب من خلال الصندوق تطوير أدوات مصرفية مميزة تسهل وتساعد المنشآت والشركات في التغلب على التحديات الناجمة عن الحرب وتشجيع الجهاز المصرفي للقيام بدوره في دعم الاقتصاد مع الحفاظ على المعايير المصرفية السليمة.”
سيمكن هذا الصندوق القطاع الانتاجي في غزة من إعادة جدولة تسهيلاتهم ومنح قروض جديدة للمنشآت الصغيرة وسيساهم في نفس الوقت في استقرار القطاع المصرفي حيث سيتم تخفيف مخاطر الائتمان.
وأشار السيد يوسف حبش، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية، ممثلاً لمجموعة البنك الدولي، الى أن هذه التسهيلات المالية ستمنح الفرصة للمقترضين الذين تأثرت قروضهم خلال الحرب في غزة كي يستمروا بالعمل، وأن هناك حاجة كبيرة لمساعدة القطاع الإنتاجي في غزة الذي يشكل قوة رئيسية للتنمية الاقتصادية والتوظيف.
من جهته ثمن الدكتور مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان على أهمية انشاء الصندوق، وشكر البنك الدولي وسلطة النقد الفلسطينية على هذه المبادرة الهامة، والتي تأتي في الوقت المناسب بالنظر إلى الأوضاع التي يعيشها قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا الصندوق سيسهم بشكل فاعل في إحياء القطاع الخاص بغزة الذي يمر بظروف بالغة الصعوبة بسبب ما لحق به من خسائر خلال العدوان وتأخر عملية الإعمار.
لطالما دعمت مجموعة البنك الدولي قيام قطاع خاص تقوده التنمية حيث سيعمل الصندوق على تحفيز القروض لدعم الاستثمار الخاص في عملية إعادة إعمار وإنعاش غزة. نظراً لحجم الدمار والوضع الاقتصادي المتدهور في غزة، فإنه من المتوقع أن تزيد ضغوطات الإنفاق المرتبطة بإعادة إعمار غزة من الفجوة المالية للسلطة الفلسطينية. ان دعم الصندوق من جميع الأطراف، سيساهم بتخفيف العبء على المالية العامة.
وصرح د. الوزير بأنه “بالرغم من البيئة المليئة بالتحديات، لا يزال أداء القطاع المصرفي الفلسطيني جيداً في ظل إشراف سلطة النقد الفلسطينية، بصفتها البنك المركزي. وتستمر سلطة النقد بتعزيز قدرتها المؤسساتية وتوفير الرقابة والتنظيم الدقيق للقطاع المصرفي، الذي يتماشى مع الممارسات الدولية. وسيتم تنفيذ هذه التسهيلات من خلال اعادة جدولة القروض القائمة ومن خلال الصناديق الضمان الموجودة حاليا.”
سيتم تطبيق مبادئ الحوكمة ومعايير عالية من الرقابة الداخلية خاصةً فيما يتعلق بإدارة المخاطر وبدرجة عالية من المهنية. وستبقى مجموعة البنك الدولي، التي ساهمت في تصميم هذه الأداة، على أتم استعداد لدعم تطبيقها بتقديم المساعدة الاستشارية والفنية. ومن المتوقع أن يقوم المانحين بتمويل هذا الصندوق.
وقال بيترو كاليس، المختص في القطاع المالي للبنك الدولي، “في العديد من الدول، تمثل تسهيلات ضمان القروض اداة رئيسية لمعالجة فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي دولة تعاني من النزاع، قد يلعب القطاع الخاص دوراً هاماً في التنمية وتخفيف العبء المالي عن الحكومة. مضيفاً: “نأمل أن نتمكن من تحريك تمويل المانحين من أجل إنشاء وتشغيل هذه الأداة – مما سيشكل خطوة هامة تجاه إعادة تأهيل الشركات في غزة إضافةً إلى الاستثمار الفعّال في القطاع الخاص كمحرك للتنمية والتوظيف”.